مجلس الوزراء يقر مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 .
واكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ، ان مشروع النظام يضع الاطار العام لكيفية انشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة سواء كانت مدارس وطنية او اجنبية .
وينص المشروع على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة او البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم .
واكد الدكتور الذنيبات ان مشروع النظام لم يفرض اي رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية الخاصة حيث اكتفى مجلس الوزراء من خلال النظام بوضع الاطار العام المنظم للمدارس الخاصة مع التركيز على جودة التعليم في هذه المؤسسات .
وقال ان النظام لا يتضمن اي بند او مادة تفرض رسوما على مؤسسات التعليم الخاص سواء طلب التأسيس او الانشاء او الكشف الهندسي او نقل موقع وما الى ذلك حيث ترك الامر كما كان عليه .
واعفى مشروع النظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية من الرسوم التي كان معمولا بها في النظام السابق حيث تم اعفاؤها من رسوم تقديم طلب التأسيس ومقدارها 100 دينار والكشف الهندسي على المؤسسة ومقدارها 200 دينار ودينار واحد عن كل متر مربع من الساحات المكشوفة وعن كل متر مربع من المساحة الكلية للمباني ودينار واحد عن كل متر مربع من المباني المطلوب اضافتها الى المؤسسة من غير الشعب الصفية .
كما تم اعفاؤها من مبلغ 500 دينار عن فتح كل شعبة صفية جديدة و 500 دينار عن نقل موقع المؤسسة و 600 دينار عن اضافة اي مرحلة تعليمية والف دينار عن استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي و 15 الف دينار عن ترخيص برنامج اجنبي او تجديد رخصة .
واشار الدكتور الذنيبات الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر قبل ايام نظام المساءلة وجودة التعليم في وزارة التربية والتعليم ونظام التدريب المدرسي ، لافتا الى ان هذه الانظمة الثلاثة هي جزء من سلسلة انظمة سيصدرها مجلس الوزراء بعد دراستها بهدف تجويد عملية التعليم بشكل عام .
ويتضمن النظام شروطا واحكاما بخصوص الابنية المدرسية ومواصفاتها وبما يكفل اعلى شروط السلامة العامة للطلبة .
واكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ، ان مشروع النظام يضع الاطار العام لكيفية انشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاصة سواء كانت مدارس وطنية او اجنبية .
وينص المشروع على عدم السماح لأي مدرسة تؤسس حديثا قبول الطلبة او البدء بالتدريس قبل الموافقة على الترخيص من قبل وزارة التربية والتعليم .
واكد الدكتور الذنيبات ان مشروع النظام لم يفرض اي رسوم جديدة على المؤسسات التعليمية الخاصة حيث اكتفى مجلس الوزراء من خلال النظام بوضع الاطار العام المنظم للمدارس الخاصة مع التركيز على جودة التعليم في هذه المؤسسات .
وقال ان النظام لا يتضمن اي بند او مادة تفرض رسوما على مؤسسات التعليم الخاص سواء طلب التأسيس او الانشاء او الكشف الهندسي او نقل موقع وما الى ذلك حيث ترك الامر كما كان عليه .
واعفى مشروع النظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية من الرسوم التي كان معمولا بها في النظام السابق حيث تم اعفاؤها من رسوم تقديم طلب التأسيس ومقدارها 100 دينار والكشف الهندسي على المؤسسة ومقدارها 200 دينار ودينار واحد عن كل متر مربع من الساحات المكشوفة وعن كل متر مربع من المساحة الكلية للمباني ودينار واحد عن كل متر مربع من المباني المطلوب اضافتها الى المؤسسة من غير الشعب الصفية .
كما تم اعفاؤها من مبلغ 500 دينار عن فتح كل شعبة صفية جديدة و 500 دينار عن نقل موقع المؤسسة و 600 دينار عن اضافة اي مرحلة تعليمية والف دينار عن استحداث فرع جديد من فروع التعليم الثانوي و 15 الف دينار عن ترخيص برنامج اجنبي او تجديد رخصة .
واشار الدكتور الذنيبات الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر قبل ايام نظام المساءلة وجودة التعليم في وزارة التربية والتعليم ونظام التدريب المدرسي ، لافتا الى ان هذه الانظمة الثلاثة هي جزء من سلسلة انظمة سيصدرها مجلس الوزراء بعد دراستها بهدف تجويد عملية التعليم بشكل عام .
ويتضمن النظام شروطا واحكاما بخصوص الابنية المدرسية ومواصفاتها وبما يكفل اعلى شروط السلامة العامة للطلبة .
تابعو الأردن 24 على 
