بين اليرموك والقدس العربي..
وبحسب ما علمت جو24 فإن اللجوء للقضاء لم يكن خيار القناة، بل جاء بعد طلب هيئة الاعلام من المدعي العام اغلاق الاستيديوهات لأسباب قالت إنها متعلقة بالترخيص.
الكلام اليوم لا يتعلق بقضية قناة اليرموك على وجه التحديد، بل بنهج الحكومة في التعاطي مع وسائل الإعلام ولعلّ اخرها ملفّ صحيفة القدس العربي التي قال وزير الإعلام الدكتور محمد المومني إنه "اجراء اداري نتيجة بعض التجاوزات". لكن، اذا كان الحديث عن بعض التجاوزات التي يمكن تصويبها بشكل سريع عبر اجراءات "روتينية" كما حصل مع "اليرموك"، فلماذا تصرّ حكومة الدكتور عبدالله النسور على تشويه صورة وسمعة الأردن دولة وقيادة، واعلان المملكة بلدا مقيّدا للحريات العامة وحرية الصحافة؟!