تشكيل كلية تدريب للمعلمين
جو 24 : اكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان تطوير التعليم في الاردن يسير وفق خطة واضحة ومفصلة واجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق والمساءلة والقياس.
واضاف اننا نشجع الاستثمار في التعليم الخاص ضمن ضوابط تحكمها التشريعات والقوانين الناظمة وجودة التعليم ونوعيته في المدارس الخاصة، مبينا ان بعض المدارس الخاصة لها الكثير من الايجابيات وتوفر بيئة مدرسية وتعليمية متميزة.
وجاء حديث الوزير الذنيبات خلال محاضرة القاها مساء أمس في منتدى العصرية نظمها المنتدى بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية وأدار الحوار فيها رئيس الموسسة الدكتور أسعد عبد الرحمن.
وبين ان بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالقوانين والانظمة من حيث وجود بعضها في مناطق صناعية وحرفية وفي شقق داخل عمارات سكنية، وتلجأ الى استخدم اساليب التفافية على بعض التشريعات، ما دعا الوزارة الى انذار وإغلاق بعضها لمخالفتها التعليمات الناظمة.
وكشف الدكتور الذنيبات عن توجه الوزارة لانشاء كلية تدريب للمعلمين بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين.
وقال ان التدريب في الكلية سيكون الزاميا للمعلمين في القطاعين العام والخاص، داعيا المدارس الخاصة الى تخصيص جزء من موازناتها لتدريب المعلمين.
واشار لابرز ملامح مشروع نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 الذي اقره مجلس الوزراء أمس ونظام المساءلة وجودة التعليم في الوزارة الذي اقرته الحكومة في وقت سابق.
وقال ان مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية يحدد اطارا عاما لانشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاص سواء كانت وطنية او اجنبية ويركز على جودة العملية التعليمية في هذه المدارس وحقوق العاملين فيها.
وتضمن النظام بحسب الدكتور الذنيبات، مجموعة من الاحكام والشروط تتعلق بالابنية المدرسية ومواصفاتها.
كما عرض وزير التربية والتعليم للخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تهدف الى اصلاح قطاع التعليم العام واعادة التنافسية الى هذا القطاع في الكثير من المجالات كالابنية المدرسية والمناهج والاستثمار الامثل للموادر البشرية واخضاع المرشحين للتعيين في الوزارة بوظيفة معلم لامتحانات تنافسية.
وقال ان الوزارة تتجه لانشاء مدارس مركزية مجمعة، مبينا انها استثمرت خلال العامين الماضين نحو 394 مليون دينار من خلال بناء 240 مدرسة جديدة وما يزيد عن 3000 اضافة وغرفة صفية، فيما اتخذت خطوات جادة في موضوع دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 20 طالبا والشعب في المرحلة الثانوية التي يقل عدد الطلبة فيها عن عشرة طلاب نتج عنها اعادة توزيع 1067 معلما من مختلف التخصصات على المدارس واحلالهم بدل التعليم الإضافي.
وتتطلع الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات، الى الاستغناء عن التعليم الاضافي اعتبارا من العام الدراسي المقبل بعد ان خفضت هذا العام المعينين على هذا النظام من 7 آلاف الى 2400 معلم ومعلمة، فيما الغت الوزارة النجاح التلقائي وفعلت أسس الحضور والغياب.
وفيما يتعلق بالمناهج، اكد الوزير ان الوزارة تعمل بخطى حثيثة على تحسين المناهج وتطويرها بالاستعانة بالخبرات الاردنية المتميزة في مجال إعداد المناهج، مبينا ان المناهج الاردنية من افضل المناهج الموجودة في المنطقة.
وخلال نقاش موسع عقب المحاضرة، أشاد الحضور بالجهود التي تقوم بها الوزارة في تحسين وتطوير العملية التربوية في كافة المجالات، مؤكدين أهمية الاجراءات التي أخذتها الوزارة في ضبط إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة وضبطه.
كما أشاد الحضور بالخطوات التي اتخذها الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتأهيل المعلمين وتدريبهم وبناء الشراكات الهادفة مع المجتمع المحلي.
واضاف اننا نشجع الاستثمار في التعليم الخاص ضمن ضوابط تحكمها التشريعات والقوانين الناظمة وجودة التعليم ونوعيته في المدارس الخاصة، مبينا ان بعض المدارس الخاصة لها الكثير من الايجابيات وتوفر بيئة مدرسية وتعليمية متميزة.
وجاء حديث الوزير الذنيبات خلال محاضرة القاها مساء أمس في منتدى العصرية نظمها المنتدى بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية وأدار الحوار فيها رئيس الموسسة الدكتور أسعد عبد الرحمن.
وبين ان بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالقوانين والانظمة من حيث وجود بعضها في مناطق صناعية وحرفية وفي شقق داخل عمارات سكنية، وتلجأ الى استخدم اساليب التفافية على بعض التشريعات، ما دعا الوزارة الى انذار وإغلاق بعضها لمخالفتها التعليمات الناظمة.
وكشف الدكتور الذنيبات عن توجه الوزارة لانشاء كلية تدريب للمعلمين بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين.
وقال ان التدريب في الكلية سيكون الزاميا للمعلمين في القطاعين العام والخاص، داعيا المدارس الخاصة الى تخصيص جزء من موازناتها لتدريب المعلمين.
واشار لابرز ملامح مشروع نظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2015 الذي اقره مجلس الوزراء أمس ونظام المساءلة وجودة التعليم في الوزارة الذي اقرته الحكومة في وقت سابق.
وقال ان مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية يحدد اطارا عاما لانشاء وترخيص مؤسسات التعليم الخاص سواء كانت وطنية او اجنبية ويركز على جودة العملية التعليمية في هذه المدارس وحقوق العاملين فيها.
وتضمن النظام بحسب الدكتور الذنيبات، مجموعة من الاحكام والشروط تتعلق بالابنية المدرسية ومواصفاتها.
كما عرض وزير التربية والتعليم للخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تهدف الى اصلاح قطاع التعليم العام واعادة التنافسية الى هذا القطاع في الكثير من المجالات كالابنية المدرسية والمناهج والاستثمار الامثل للموادر البشرية واخضاع المرشحين للتعيين في الوزارة بوظيفة معلم لامتحانات تنافسية.
وقال ان الوزارة تتجه لانشاء مدارس مركزية مجمعة، مبينا انها استثمرت خلال العامين الماضين نحو 394 مليون دينار من خلال بناء 240 مدرسة جديدة وما يزيد عن 3000 اضافة وغرفة صفية، فيما اتخذت خطوات جادة في موضوع دمج المدارس التي يقل عدد طلبتها عن 20 طالبا والشعب في المرحلة الثانوية التي يقل عدد الطلبة فيها عن عشرة طلاب نتج عنها اعادة توزيع 1067 معلما من مختلف التخصصات على المدارس واحلالهم بدل التعليم الإضافي.
وتتطلع الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات، الى الاستغناء عن التعليم الاضافي اعتبارا من العام الدراسي المقبل بعد ان خفضت هذا العام المعينين على هذا النظام من 7 آلاف الى 2400 معلم ومعلمة، فيما الغت الوزارة النجاح التلقائي وفعلت أسس الحضور والغياب.
وفيما يتعلق بالمناهج، اكد الوزير ان الوزارة تعمل بخطى حثيثة على تحسين المناهج وتطويرها بالاستعانة بالخبرات الاردنية المتميزة في مجال إعداد المناهج، مبينا ان المناهج الاردنية من افضل المناهج الموجودة في المنطقة.
وخلال نقاش موسع عقب المحاضرة، أشاد الحضور بالجهود التي تقوم بها الوزارة في تحسين وتطوير العملية التربوية في كافة المجالات، مؤكدين أهمية الاجراءات التي أخذتها الوزارة في ضبط إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة وضبطه.
كما أشاد الحضور بالخطوات التي اتخذها الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتأهيل المعلمين وتدريبهم وبناء الشراكات الهادفة مع المجتمع المحلي.
تابعو الأردن 24 على 
