رسالة النسور في اليوم العالمي لحقوق الانسان.. السيف أصدق أنباء من الكتب
جو 24 : أحمد عكور - واضح أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يعي تماما أهمية حقوق الإنسان واحترامها ويدرك تبعات انتهاكها؛ ذلك ما ظهر خلال رسالته بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي أكد فيها على أن "تناسي حقوق الإنسان يفضي إلى أعمال تؤذي الضمير الانساني ويضطر المرء للتمرد على الظلم والاستبداد". وقال فيها إن "الحكومة تبذل جهدا لتطوير خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وبما يليق بالوطن والمواطن".
في الحقيقة، لا يمكن لمنصف أن ينكر دور الحكومة وجهدها في مجال حقوق الانسان، فجميعنا لمس آثار تلك الخطة الوطنية من خلال التشريعات التي سنّتها حكومة النسور وصار المواطنون يقادون بسببها إلى القضاء ويزجّ بهم في السجون!
الصحفيون أيضا كان لهم نصيب كبير من تطوير منظومة حقوق الانسان التي يعمل الرئيس عليها، فبعد التشريعات التي أتحفتنا بها الحكومة صار يمكن للمدعي العام توقيف الصحفي بناء على أي شكوى تصله، ولا بأس إن خالف بذلك قانون المطبوعات والنشر وتجاوز عليه فإن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين صار في جيبه..
وإضافة لتلك التشريعات، فقد شهدنا عدة قرارات تؤكد سعي الحكومة لتطوير منظومة حقوق الانسان، فمع الحرص على تثبيت مرتبات العاملين في القطاع العام عمد النسور خلال فترة ولايته إلى رفع أسعار المحروقات والماء والكهرباء.. وقريبا المواصلات.. بالاضافة للعديد من الخدمات التي تأثرت بتلك المواد.
وخلال العام الحالي، عمل النسور على تطوير منظومة "التسييج" التي سنّها سلفه فايز الطراونة، وابتدأ المشوار بإغلاق الساحات العامة بعد رفدها بـ"رؤوس من الماشية"، قبل أن تتخلى الحكومة عن دبلوماسيتها وتصدر قرارات منع اقامة الفعاليات بكل "جرأة" لينتهي بها الأمر بتسييج ساحتي "الكالوتي والريجنسي"...
بالتأكيد فإن الأردنيين يحفظون للرئيس كل تلك المنجزات، فمن لم يُعتقل وينتهك حقه بسبب تشريعات الحكومة فقد مسّته نار الأسعار التي أشعلها الدكتور عبدالله النسور..
في الحقيقة، لا يمكن لمنصف أن ينكر دور الحكومة وجهدها في مجال حقوق الانسان، فجميعنا لمس آثار تلك الخطة الوطنية من خلال التشريعات التي سنّتها حكومة النسور وصار المواطنون يقادون بسببها إلى القضاء ويزجّ بهم في السجون!
الصحفيون أيضا كان لهم نصيب كبير من تطوير منظومة حقوق الانسان التي يعمل الرئيس عليها، فبعد التشريعات التي أتحفتنا بها الحكومة صار يمكن للمدعي العام توقيف الصحفي بناء على أي شكوى تصله، ولا بأس إن خالف بذلك قانون المطبوعات والنشر وتجاوز عليه فإن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين صار في جيبه..
وإضافة لتلك التشريعات، فقد شهدنا عدة قرارات تؤكد سعي الحكومة لتطوير منظومة حقوق الانسان، فمع الحرص على تثبيت مرتبات العاملين في القطاع العام عمد النسور خلال فترة ولايته إلى رفع أسعار المحروقات والماء والكهرباء.. وقريبا المواصلات.. بالاضافة للعديد من الخدمات التي تأثرت بتلك المواد.
وخلال العام الحالي، عمل النسور على تطوير منظومة "التسييج" التي سنّها سلفه فايز الطراونة، وابتدأ المشوار بإغلاق الساحات العامة بعد رفدها بـ"رؤوس من الماشية"، قبل أن تتخلى الحكومة عن دبلوماسيتها وتصدر قرارات منع اقامة الفعاليات بكل "جرأة" لينتهي بها الأمر بتسييج ساحتي "الكالوتي والريجنسي"...
بالتأكيد فإن الأردنيين يحفظون للرئيس كل تلك المنجزات، فمن لم يُعتقل وينتهك حقه بسبب تشريعات الحكومة فقد مسّته نار الأسعار التي أشعلها الدكتور عبدالله النسور..
تابعو الأردن 24 على 
