هل تستخدم مصر "القوة القهرية" للخروج من مأزق غرامة قطع الغاز عن إسرائيل؟
جو 24 : أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها ستبعث وفدا حكوميا من المتخصصين في الطاقة إلى القاهرة لبحث تسوية أزمة الغرامات المستحقة على مصر جراء وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
معركة سياسية ودبلوماسية وقضائية تشهدها الأجواء المصرية الإسرائيلية محورها هذه المرة تصدير واستيراد الغاز الطبيعي من وإلى كلا البلدين في إطار عدة محاور من بينها: الاتفاقات الموقعة بين البلدين ومستجدات المواقف السياسية واكتشافات حقول البترول في شرق المتوسط، ومساعي كلا البلدين لتوفير احتياجاتهما من الطاقة، وتصدير الفائض بتكلفة أقل.
ويبقى الهدف العام لإسرائيل ترسيخ نظرية سعت أمريكا لإقرارها في الشرق الأوسط منذ العام 2005 عنونتها بـ"دبلوماسية الطاقة" لدعم أمن الدولة العبرية عبر ترسيخ اتفاقات للربط بين القاهرة وتل أبيب وعمّان بما يضمن ترابط مصالح ترسخ الأمن المستهدف لإسرائيل.
المحطات الرئيسية في معركة الغاز المصرية الرئيسية
الاتفاق الثنائي، الذي وقع عام 2005 ولمدة 20 عاما نص على تزويد مصر لإسرائيل بالغاز، وهو ما تم بالفعل في عام 2008، واستمر الأمر هكذا حتى قيام ثورة يناير في مصر عام 2011، وبعدها تعرض خط أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل للتفجير نحو 25 مرة في سيناء المصرية، وهو ما تزامن معه توقف إسرائيل عن سداد مستحقات الغاز، فكانت تلك الحجة، التي اتكأت عليها مصر حين اتخذت قرارا بقطع الغاز عن إسرائيل في إبريل/نيسان عام 012 ، وهو القرار، الذي وصفته إسرائيل بالخطير والمؤثر على اتفاقية السلام، واستغلت إسرائيل مشاغل مصر الداخلية لتلجأ للتحكيم الدولي، لتحصل بعدها شركة الكهرباء الإسرائيلية على حكم بعد 3 سنوات، حيث غرم التحكيم الدولي مصر بـ 1.76 مليار دولار لإسرائيل لتوقفها عن تصدير الغاز، لترد مصر في الحال بقرار يقضي بوقف مفاوضاتها مع تل أبيب بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل.
تليفزيون إسرائيل اعتبر القرار المصري ضربة قوية وجهت لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز، وهو ما جعل وزير الطاقة الإسرائيلي يرد في حينها بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في التعويض المصري بشأن الغاز لكن رئيس حكومته نتنياهو استدرك الأمر بشكل سريع بتأكيده أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها، وأنه جرى الاتفاق مع الحكومة المصرية على التوصل إلى حل وسط، الأمر الذي جعل وزير الطاقة الإسرائيلي يستدرك ردوده العنيفة في السابق بتصريح قال فيه "نولي العلاقات مع مصر في مجالي الأمن والطاقة أهمية قصوى".
وزارة الطاقة الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيبحث في القاهرة تسوية الأزمة
وفي جانب متصل توقعت وزارة الطاقة الإسرائيلية ألا تسدد الحكومة المصرية مبلغ التعويضات، الذي فرضته محكمة تحكيم دولية لصالح شركة كهرباء إسرائيل، على أن توافق القاهرة في المقابل على توقيع صفقات لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وأضافت الصحيفة أن مذكرتي التفاهم، اللتين وقعتهما شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية و "إينى" الإيطالية لاستيراد الغاز من حقلي "لوثيان وتامار" مرهونان بموافقة مصر على تدفق الغاز الإسرائيلي إلى أراضيها.. موضحة أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة غداة تقديم مصر لطلب استئناف الحكم القاضي بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
رئيس شركة تاون جاس الأسبق: مصر مضطرة لاستيراد الغاز من إسرائيل
قال رئيس شركة "تاون جاس" الأسبق المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح، إن "مصر في حاجة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة بعد عجز وزارة البترول عن توفير الغاز الطبيعي المتفق على تصديره مع كبرى شركات البترول، وإن هذا الخيار يعتبر هو الحل البديل لسد عجز العقود المبرمة مع شركات أجنبية، وأن العقود تلزم مصر بمدها بالغاز، وأنه في حال وقف مد الغاز لهذه الدول أو الامتناع عن تصديره، ستلتزم الدولة بدفع 8 مليارات جنيه على سبيل الغرامة المالية، والشرط الجزائي المنصوص عليه في هذه العقود، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى تشترط العقود المبرمة معها على دفع عشرات المليارات"، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى عقد صفقة مع إسرائيل لاستيراد الغاز وتصديره للشركات، التي تم التعاقد معها كإجراء احتياطي لسد عجز الغاز الطبيعي.
ومع التوجه لتعزيز التعاون مع موسكو وتوقيع عقود استيراد الغاز الروسي حتى 2019 بدأت الإدارة المصرية بالفعل في إغلاق ملف استيراد الغاز الإسرائيلي أو تحجيمه إلى حد كبير، وفى المقابل صدر حكم التحكيم لغرفة التجارة بجنيف بتغريم مصر 2 مليار دولار وهو حكم عليه علامات استفهام كبيرة.
ومع صدور الحكم، أوقفت الحكومة على الفور كل مفاوضات الشركات الخاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل، وأرسل بنيامين نتنياهو مبعوثا خاصاً لبحث الأزمة والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، والتي تعنى إجمالاً توقيع عقود مجزية باستيراد الغاز الإسرائيلي لعشر سنوات على الأقل أو اللعب على المكشوف وإطلاق حرب الغاز بدلاً من دبلوماسية الطاقة.
خيارات اللحظة الأخيرة لمصر في التعامل مع إسرائيل
وبين الخيارات المطروحة في التعامل مع الأزمة من استكمال خطط دبلوماسية الطاقة، أو الدخول في حرب غاز علنية مع إسرائيل، والدفع ببند "القوة القهرية" تسعى مصر للخروج من مأزق مواجهة غرامات بدأت بقرابة مليوني دولار، يتوقع أن تليها غرامات قد تصل إلى نحو 8 مليارات أخرى، بالتزامن مع تقديم طعن على قرار الغرامة في التحكيم الدولي، واستقبال وفد إسرائيلي لبحث تداعيات الأزمة وحلولها.
إيهاب نافع (rt)
معركة سياسية ودبلوماسية وقضائية تشهدها الأجواء المصرية الإسرائيلية محورها هذه المرة تصدير واستيراد الغاز الطبيعي من وإلى كلا البلدين في إطار عدة محاور من بينها: الاتفاقات الموقعة بين البلدين ومستجدات المواقف السياسية واكتشافات حقول البترول في شرق المتوسط، ومساعي كلا البلدين لتوفير احتياجاتهما من الطاقة، وتصدير الفائض بتكلفة أقل.
ويبقى الهدف العام لإسرائيل ترسيخ نظرية سعت أمريكا لإقرارها في الشرق الأوسط منذ العام 2005 عنونتها بـ"دبلوماسية الطاقة" لدعم أمن الدولة العبرية عبر ترسيخ اتفاقات للربط بين القاهرة وتل أبيب وعمّان بما يضمن ترابط مصالح ترسخ الأمن المستهدف لإسرائيل.
المحطات الرئيسية في معركة الغاز المصرية الرئيسية
الاتفاق الثنائي، الذي وقع عام 2005 ولمدة 20 عاما نص على تزويد مصر لإسرائيل بالغاز، وهو ما تم بالفعل في عام 2008، واستمر الأمر هكذا حتى قيام ثورة يناير في مصر عام 2011، وبعدها تعرض خط أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل للتفجير نحو 25 مرة في سيناء المصرية، وهو ما تزامن معه توقف إسرائيل عن سداد مستحقات الغاز، فكانت تلك الحجة، التي اتكأت عليها مصر حين اتخذت قرارا بقطع الغاز عن إسرائيل في إبريل/نيسان عام 012 ، وهو القرار، الذي وصفته إسرائيل بالخطير والمؤثر على اتفاقية السلام، واستغلت إسرائيل مشاغل مصر الداخلية لتلجأ للتحكيم الدولي، لتحصل بعدها شركة الكهرباء الإسرائيلية على حكم بعد 3 سنوات، حيث غرم التحكيم الدولي مصر بـ 1.76 مليار دولار لإسرائيل لتوقفها عن تصدير الغاز، لترد مصر في الحال بقرار يقضي بوقف مفاوضاتها مع تل أبيب بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل.
تليفزيون إسرائيل اعتبر القرار المصري ضربة قوية وجهت لاقتصاد تل أبيب بوقف مباحثات استيراد الغاز، وهو ما جعل وزير الطاقة الإسرائيلي يرد في حينها بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في التعويض المصري بشأن الغاز لكن رئيس حكومته نتنياهو استدرك الأمر بشكل سريع بتأكيده أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها، وأنه جرى الاتفاق مع الحكومة المصرية على التوصل إلى حل وسط، الأمر الذي جعل وزير الطاقة الإسرائيلي يستدرك ردوده العنيفة في السابق بتصريح قال فيه "نولي العلاقات مع مصر في مجالي الأمن والطاقة أهمية قصوى".
وزارة الطاقة الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيبحث في القاهرة تسوية الأزمة
وفي جانب متصل توقعت وزارة الطاقة الإسرائيلية ألا تسدد الحكومة المصرية مبلغ التعويضات، الذي فرضته محكمة تحكيم دولية لصالح شركة كهرباء إسرائيل، على أن توافق القاهرة في المقابل على توقيع صفقات لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وأضافت الصحيفة أن مذكرتي التفاهم، اللتين وقعتهما شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية و "إينى" الإيطالية لاستيراد الغاز من حقلي "لوثيان وتامار" مرهونان بموافقة مصر على تدفق الغاز الإسرائيلي إلى أراضيها.. موضحة أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة غداة تقديم مصر لطلب استئناف الحكم القاضي بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط عن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
رئيس شركة تاون جاس الأسبق: مصر مضطرة لاستيراد الغاز من إسرائيل
قال رئيس شركة "تاون جاس" الأسبق المهندس سيف الإسلام عبد الفتاح، إن "مصر في حاجة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة بعد عجز وزارة البترول عن توفير الغاز الطبيعي المتفق على تصديره مع كبرى شركات البترول، وإن هذا الخيار يعتبر هو الحل البديل لسد عجز العقود المبرمة مع شركات أجنبية، وأن العقود تلزم مصر بمدها بالغاز، وأنه في حال وقف مد الغاز لهذه الدول أو الامتناع عن تصديره، ستلتزم الدولة بدفع 8 مليارات جنيه على سبيل الغرامة المالية، والشرط الجزائي المنصوص عليه في هذه العقود، بالإضافة إلى ثلاث شركات أخرى تشترط العقود المبرمة معها على دفع عشرات المليارات"، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى عقد صفقة مع إسرائيل لاستيراد الغاز وتصديره للشركات، التي تم التعاقد معها كإجراء احتياطي لسد عجز الغاز الطبيعي.
ومع التوجه لتعزيز التعاون مع موسكو وتوقيع عقود استيراد الغاز الروسي حتى 2019 بدأت الإدارة المصرية بالفعل في إغلاق ملف استيراد الغاز الإسرائيلي أو تحجيمه إلى حد كبير، وفى المقابل صدر حكم التحكيم لغرفة التجارة بجنيف بتغريم مصر 2 مليار دولار وهو حكم عليه علامات استفهام كبيرة.
ومع صدور الحكم، أوقفت الحكومة على الفور كل مفاوضات الشركات الخاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل، وأرسل بنيامين نتنياهو مبعوثا خاصاً لبحث الأزمة والوصول إلى تسوية مرضية للطرفين، والتي تعنى إجمالاً توقيع عقود مجزية باستيراد الغاز الإسرائيلي لعشر سنوات على الأقل أو اللعب على المكشوف وإطلاق حرب الغاز بدلاً من دبلوماسية الطاقة.
خيارات اللحظة الأخيرة لمصر في التعامل مع إسرائيل
وبين الخيارات المطروحة في التعامل مع الأزمة من استكمال خطط دبلوماسية الطاقة، أو الدخول في حرب غاز علنية مع إسرائيل، والدفع ببند "القوة القهرية" تسعى مصر للخروج من مأزق مواجهة غرامات بدأت بقرابة مليوني دولار، يتوقع أن تليها غرامات قد تصل إلى نحو 8 مليارات أخرى، بالتزامن مع تقديم طعن على قرار الغرامة في التحكيم الدولي، واستقبال وفد إسرائيلي لبحث تداعيات الأزمة وحلولها.
إيهاب نافع (rt)
تابعو الأردن 24 على 
