بعد تعديل الحكومة لقراراتها الاخيرة.. النواب بين مؤيد ومعارض
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - لا زال المتابعون ينتظرون اكمال النواب مسيرة طرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور، حتى بعد التعديل الذي اجراه رئيس الوزراء على قرارات رفع الاسعار الاخيرة..
* الخرابشة: القصة ليست رفع الغاز
الامر غير مرتبط برفع الاسعار وحده، بل بحكومة "استمرأت رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب على كل صغيرة وكبيرة ودون تخطيط"، كما يشير النائب محمود الخرابشة.
ويضيف الخرابشة لـJo24 ان قرار التعديل الاخير الذي اجرته حكومة النسور غير عادل ابدا وغير مبرر أيضا، لافتا الى ان الاجراءات الحكومية اثقلت كاهل المواطن وبدت كأنها تريد الانتقام منه.
وشدد الخرابشة على ضرورة طرح الثقة بالحكومة "ليس للقرارات الاخيرة في رفع الاسعار سواء المحروقات او التراخيص وانما نتيجة الاعمال التراكمية التي قاممت بها الحكومة منذ تسلمها المسؤولية".
واشار الخرابشة إلى أن هذه الحكومة ادعت اجراء اصلاحات في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لكن الواقع يثبت ان الاوضاع تراجعت عن سابقها كثيرا، كما ارتفعت بنسب كبيرة.
* عطية: الحكومة راعت مصلحة المواطن
ومن جانبه، أظهر النائب المهندس خليل عطية ارتياحا من القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا ان الحكومة ستعيد دراسة الزيادة في رسوم التراخيص على بعض الشرائح التي ظلمت بهذا القرار الذي جاء عادلا الى حد كبير.
واكد عطية على ان القرارات التي اتخذتها الحكومة بالغاء رفع الغاز وتعديل نظام الترخيص "بما يضمن مصلحة المواطن".
* الحروب: الحكومة اخطأت
النائب رلى الحروب أيدت ما ذهب إليه الخرابشة في مجمل حديثه وتفصيله، ورأت ضرورة حجب الثقة عن حكومة النسور لما سببته من ضرر للوطن والمواطن.
وحول قرار تعديل نظام ترخيص المركبات، قالت الحروب ان التعديل على تراخيص السيارات كان غير عادل، والحكومة أخطأت بهذا القرار.
وبينت الحروب أن القرار يشوبه الخلل لانه لم ياخذ بعين الاعتبار عمر السيارة (سنة تصنيعها) الى جانب سعة المحرك، واكتفت الحكومة بالاخذ بسعة المحرك ليس كما كان معمولا به في السابق.
ولفتت الحروب إلى عدم صحة الاعتقاد بأن من يملك السيارات ذات المحرك الكبير هو غني بالضرورة؛ فهنالك المتقاعدون العسكريون ومواطنون من الطبقة المتوسطة قاموا بشراء سيارات ذات محرك كبير الا انها قديمة الصنع وقيمتها السوقية منخفضة.
* الفايز: الشارع سيرفض اي قرار
ومن جانبها، اعتبرت النائب هند الفايز تراجع الحكومة عن قرار رسوم الترخيص دليلا على أن هذه الحكومة تتخذ قرارات غير مدروسة، لافتة الى انها تراجعت عن قراراتها الاخيرة بفعل الضغط الشعبي والحراك في الشارع الاردني وليس بجهود النواب وحدهم.
واكدت الفايز أن "الشارع الاردني سيرفض أي قرار تتخذه الحكومة مهما كان ولن يقبله باي شكل لانها فقدت مصداقيتها بشخص عبدالله النسور"، وأضافت "لكي لا نظلم الحكومة في المستقبل على عبدالله النسور الرحيل".
* الخرابشة: القصة ليست رفع الغاز
الامر غير مرتبط برفع الاسعار وحده، بل بحكومة "استمرأت رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب على كل صغيرة وكبيرة ودون تخطيط"، كما يشير النائب محمود الخرابشة.
ويضيف الخرابشة لـJo24 ان قرار التعديل الاخير الذي اجرته حكومة النسور غير عادل ابدا وغير مبرر أيضا، لافتا الى ان الاجراءات الحكومية اثقلت كاهل المواطن وبدت كأنها تريد الانتقام منه.
وشدد الخرابشة على ضرورة طرح الثقة بالحكومة "ليس للقرارات الاخيرة في رفع الاسعار سواء المحروقات او التراخيص وانما نتيجة الاعمال التراكمية التي قاممت بها الحكومة منذ تسلمها المسؤولية".
واشار الخرابشة إلى أن هذه الحكومة ادعت اجراء اصلاحات في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لكن الواقع يثبت ان الاوضاع تراجعت عن سابقها كثيرا، كما ارتفعت بنسب كبيرة.
* عطية: الحكومة راعت مصلحة المواطن
ومن جانبه، أظهر النائب المهندس خليل عطية ارتياحا من القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مؤكدا ان الحكومة ستعيد دراسة الزيادة في رسوم التراخيص على بعض الشرائح التي ظلمت بهذا القرار الذي جاء عادلا الى حد كبير.
واكد عطية على ان القرارات التي اتخذتها الحكومة بالغاء رفع الغاز وتعديل نظام الترخيص "بما يضمن مصلحة المواطن".
* الحروب: الحكومة اخطأت
النائب رلى الحروب أيدت ما ذهب إليه الخرابشة في مجمل حديثه وتفصيله، ورأت ضرورة حجب الثقة عن حكومة النسور لما سببته من ضرر للوطن والمواطن.
وحول قرار تعديل نظام ترخيص المركبات، قالت الحروب ان التعديل على تراخيص السيارات كان غير عادل، والحكومة أخطأت بهذا القرار.
وبينت الحروب أن القرار يشوبه الخلل لانه لم ياخذ بعين الاعتبار عمر السيارة (سنة تصنيعها) الى جانب سعة المحرك، واكتفت الحكومة بالاخذ بسعة المحرك ليس كما كان معمولا به في السابق.
ولفتت الحروب إلى عدم صحة الاعتقاد بأن من يملك السيارات ذات المحرك الكبير هو غني بالضرورة؛ فهنالك المتقاعدون العسكريون ومواطنون من الطبقة المتوسطة قاموا بشراء سيارات ذات محرك كبير الا انها قديمة الصنع وقيمتها السوقية منخفضة.
* الفايز: الشارع سيرفض اي قرار
ومن جانبها، اعتبرت النائب هند الفايز تراجع الحكومة عن قرار رسوم الترخيص دليلا على أن هذه الحكومة تتخذ قرارات غير مدروسة، لافتة الى انها تراجعت عن قراراتها الاخيرة بفعل الضغط الشعبي والحراك في الشارع الاردني وليس بجهود النواب وحدهم.
واكدت الفايز أن "الشارع الاردني سيرفض أي قرار تتخذه الحكومة مهما كان ولن يقبله باي شكل لانها فقدت مصداقيتها بشخص عبدالله النسور"، وأضافت "لكي لا نظلم الحكومة في المستقبل على عبدالله النسور الرحيل".
تابعو الأردن 24 على 
