بيان من حملة اسقاط اتفاقية الغاز مع العدو
جو 24 : أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني على أنها ستظل تعمل على إسقاط "اتفاقية العار"، إلى أن تحترم الحكومة إرادة الشعب ومصالحه العليا وأمنه الوطني، وتعلن إلغاء رسالة النوايا بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه.
وأوردت الحملة في بيان صحفي تصريحين لوزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف وتصريحا اخر لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حول الاتفاقية، حيث قال الوزير الأردني أمام مجلس النواب "لا يوجد الآن أية خطط لمشروع للغاز ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية"، بينما قال نتنياهو "إن قدرتنا على تصدير الغاز ستشكل لنا مناعة ضد الضغوط الخارجية".
وجددت الحملة في بيانها التأكيد على خطورة الاتفاقية على مستقبل الأردن والشعب الفلسطيني في آن معا، داعية الحكومة الأردنية لالغاء رسالة النوايا حفاظا على حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني.
وتاليا نصّ البيان:
صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أمام مجلس النواب قبل أيام بأنه "لا يوجد الآن أية خطط لمشروع للغاز ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية". تود الحملة أن تضع عشرة خطوط تحت كلمة "الآن" الواردة في تصريح الوزير، بما يعني أن الموضوع ممكن لاحقاً وما زال مطروحاً كخيار جدي إلى أن تحين اللحظة المناسبة. وكان عدة مسؤولين من الكيان الصهيوني قد صرحوا مؤخراً بأن مشروع تصدير الغاز إلى الأردن ودول جوار أخرى ما زال قائماً، وهو الخيار الأفضل والحاسم بالمعنى الوجودي للكيان.
فقد أوردت صحيفة الفاينانشال تايمز يوم 8 / 12 تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أمام الكنيست يقول فيها: "إن قدرتنا على تصدير الغاز ستشكل لنا مناعة ضد الضغوط الخارجية" في إشارة إلى الإدانة الدولية لسياساته المتعلقة بالفلسطينيين، مضيفاً: "لا نريد ان نكون معرضين للتهديد من قبل [حملات] المقاطعة." فيما قال وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز أن الكيان الصهيوني "يضع عينه على تصدير الغاز إلى الأردن واليونان وتركيا".
وأوردت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الاسرائيلية تصريحات أخرى لنتنياهو أمام الكنيست يقول فيها: "أن الإضرار بمشاريع الغاز الاسرائيلية يعني تعريض وجود إسرائيل للخطر." وأضاف نتنياهو: "إن تأثر توريد الغاز، الذي تحوّل إلى مصدر إنتاج الكهرباء الرئيسي، سوف يعرض أمننا القومي إلى ضرر كبير. إن ضمان توريد الغاز أساسي ليس فقط لسير العمل في الدولة، ولكن لوجودها أيضاً... بدون موارد الغاز، لن نتمكن من تشغيل الأنظمة الكهربائية، وعندما تفشل الأنظمة الكهربائية، فإنها تُسقط معها البلد بكامله." وقال أيضاً: "نحن نعيش في وضع صعب.. نريد أن نستغل هذا الأمر [الغاز] لتعزيز علاقاتنا مع بلدان المنطقة وترويج التعايش والسلام."
وكان بنيامين نتنياهو قد عيّن قبل أيام يوسي كوهين رئيساً للموساد، وكان كوهين قد ترأس قبلها هيئة الأمن القومي في الكيان الصهيوني، وهو من الداعمين الأساسيين لخيار نتنياهو حول تصدير الغاز، وكان قد صرّح لصحيفة الجيروسالم بوست يوم 6 / 12 قبل تعيينه رئيساً للموساد بيومين: "في الوقت الحالي، من الصحيح أن نصدّر ونبيع [الغاز]، ونحفظ بذلك استقرار سوق الغاز الاسرائيلي، وكلما سرّعنا الأمر، كلما كان أفضل." وكان نتنياهو قد قال في كلمة متلفزة بمناسبة تعيين رئيس الموساد الجديد أن مهماته "لا تقتصر على التجسس والعمليات الخاصة، لكنه سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي لا تتواصل علناً مع إسرائيل." وهو ما أوردته صحيفة الإيكونومست، كما أشارت الصحيفة إلى دعم كوهين لنتنياهو في ملف الغاز، وهو الأمر الذي تتكتم على تفاصيله الحكومة الأردنية وصرّحت بأنه "سري" في كتاب ردت به وزارة الطاقة على طلب من الحملة حسب قانون حق الحصول على المعلومات للكشف عن نص رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو.
وكان دوري جولد، الأمين العام لوزراة الخارجية في الكيان الصهيوني قد صرح لصحيفة موقع "جلوبز" الاقتصادية الاسرائيلية يوم 3 ديسمبر 2015 بما يلي: "لقد ضغطت القيادة الأردنية من أجل توقيع اتفاقية [الغاز] على الرغم من وجود أصوات قوية معارضة للعلاقات مع إسرائيل. مع هذا، دفعت القيادة الأردنية لصالح الاتفاقية رغم المخاطر السياسية."
في حين وردت أخبار عن المزيد من التطبيع الاستراتيجي الحكومي مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة: ففي ندوة في معهد بحوث الأمن القومي في تل أبيب، من قبل اعضاء المنظمة البيئية "اكوبس" والتي تضم في عضويتها باحثين اسرائيليين، أردنيين وفلسطينيين. نوقشت فكرة ان تقام في الاردن منشآت شمسية على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، لتوريد نحو خمس استهلاك الكهرباء التي تحتاجها اسرائيل في العام 2030! بما يعني أنه وبدلاً من أن تستغل الحكومة الأردنية الطاقة الشمسية لتعزيز استقلاليتنا في مجال الطاقة، فهي تريد أن تستورد غاز العدو، ثم تقيم مشاريع الطاقة الشمسية لصالحه أيضاً!
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهو تورد جميع هذه التفاصيل عن تصريحات المسؤولين الصهاينة التي تؤكد أن الصفقة قائمة، وأنهم يسرّعون العمل من أجل إنجازها وتطوير حقل ليفاياثان المتعلق بها، وأنهم يفكرون باستغلال الأردن في مشاريع طاقة أخرى (شمسية)، وأنهم يقومون بذلك "في الخفاء" كما ورد في تقرير سايمون هندرسون الذي أصدرت الحملة بخصوصه تصريحاً سابقاً (أنظر الروابط أدناه) وهو ما تمارسه الحكومة الأردنية عبر حجب المعلومات عن هذه الصفقة، تؤكد ما سبق وأوردته في بياناتها رسائلها من أن على الحكومة أن تقوم، وبشكل واضح وصريح ومباشر، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المذكورة المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، وليس "وقف" أو "تجميد" العمل بها، خاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعلى الحكومة أن ترضخ للمعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة وأن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وباعتراف الحكومة نفسها:
1- فالحكومة أعلنت مؤخراً عن حملة لضبط سرقات الكهرباء وتحويل 4500 سارق كهرباء إلى القضاء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً من الطاقة الكهربائية يغنينا عن استيراد غاز العدو.
2- وأعلن وزير الطاقة مؤخراً عن استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) قائلاً أن "الاستثمارات التي دخلت على قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد اخيرا "نقلة نوعية" في حجم المشاريع، مردها بيئة تشريعية ومجموعة اجراءات وحوافز وفرتها الحكومة، واستقطبت من خلالها استثمارات لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى عام 2018".
3- ومؤخراً أيضاً وقع وزير الطاقة مع نظيريه المصري طارق الملا والعراقي عادل عبد المهدي مذكرة تهدف إلى الاستفادة من فائض إنتاج العراق النفطي والغاز الطبيعي لتأمين احتياجات الأردن ومصر وإيجاد منافذ تصديرية للعراق عبر ميناء العقبة.
4- واعترف رئيس الوزراء عبد الله النسور مؤخراً أن "الغاز المسال عن طريق الباخرة العائمة وفر مبالغ مالية طائلة على الدولة والاقتصاد الوطني بحيث اصبح 85 % من توليد الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر اقل كلفة واكثر كفاءة ونجح الى حد كبير من تخفيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية...هذا العام والمقبل سيشهدان انطلاقة مكثفة وسريعة لبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية من جانب وتحفيز برامج حفظ وترشيد الطاقة من جهة آخرى".
5- بينما أوردت دائرة الاحصاءات العامة مؤخراً ما يفيد أن الأردن يصدّر الغاز! يقول تقرير الدائرة: "ارتفعت قيمة صادرات المملكة من الغاز الطبيعي بنهاية الاشهر التسعة الأولى إلى نحو 36 مليون دينار مقارنة مع نحو 28.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 25.4% ".
6- وفوق كل هذا وذاك، ما تزال أسعار النفط تنخفض إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر البرميل الآن إلى 39 دولاراً.
مع كل هذه المشاريع والبدائل، لماذا لا تزال الحكومة مصرّة على الإبقاء على رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، ودعم إرهابه بالمليارات، ومن جيوب المواطنين، واضعة الأمن الوطني للأردن وشعبه تحت رحمة العدو؟ من صاحب المصلحة في صفقة العار هذه؟
تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ على أنها ستظل تعمل على إسقاط اتفاقية العار هذه، إلى تحترم الحكومة إرادة الشعب ومصالحه العليا وأمنه الوطني، وتعلن إلغاء رسالة النوايا بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه.
وأوردت الحملة في بيان صحفي تصريحين لوزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف وتصريحا اخر لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو حول الاتفاقية، حيث قال الوزير الأردني أمام مجلس النواب "لا يوجد الآن أية خطط لمشروع للغاز ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية"، بينما قال نتنياهو "إن قدرتنا على تصدير الغاز ستشكل لنا مناعة ضد الضغوط الخارجية".
وجددت الحملة في بيانها التأكيد على خطورة الاتفاقية على مستقبل الأردن والشعب الفلسطيني في آن معا، داعية الحكومة الأردنية لالغاء رسالة النوايا حفاظا على حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني.
وتاليا نصّ البيان:
صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف أمام مجلس النواب قبل أيام بأنه "لا يوجد الآن أية خطط لمشروع للغاز ضمن الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية". تود الحملة أن تضع عشرة خطوط تحت كلمة "الآن" الواردة في تصريح الوزير، بما يعني أن الموضوع ممكن لاحقاً وما زال مطروحاً كخيار جدي إلى أن تحين اللحظة المناسبة. وكان عدة مسؤولين من الكيان الصهيوني قد صرحوا مؤخراً بأن مشروع تصدير الغاز إلى الأردن ودول جوار أخرى ما زال قائماً، وهو الخيار الأفضل والحاسم بالمعنى الوجودي للكيان.
فقد أوردت صحيفة الفاينانشال تايمز يوم 8 / 12 تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أمام الكنيست يقول فيها: "إن قدرتنا على تصدير الغاز ستشكل لنا مناعة ضد الضغوط الخارجية" في إشارة إلى الإدانة الدولية لسياساته المتعلقة بالفلسطينيين، مضيفاً: "لا نريد ان نكون معرضين للتهديد من قبل [حملات] المقاطعة." فيما قال وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز أن الكيان الصهيوني "يضع عينه على تصدير الغاز إلى الأردن واليونان وتركيا".
وأوردت صحيفة "جلوبز" الاقتصادية الاسرائيلية تصريحات أخرى لنتنياهو أمام الكنيست يقول فيها: "أن الإضرار بمشاريع الغاز الاسرائيلية يعني تعريض وجود إسرائيل للخطر." وأضاف نتنياهو: "إن تأثر توريد الغاز، الذي تحوّل إلى مصدر إنتاج الكهرباء الرئيسي، سوف يعرض أمننا القومي إلى ضرر كبير. إن ضمان توريد الغاز أساسي ليس فقط لسير العمل في الدولة، ولكن لوجودها أيضاً... بدون موارد الغاز، لن نتمكن من تشغيل الأنظمة الكهربائية، وعندما تفشل الأنظمة الكهربائية، فإنها تُسقط معها البلد بكامله." وقال أيضاً: "نحن نعيش في وضع صعب.. نريد أن نستغل هذا الأمر [الغاز] لتعزيز علاقاتنا مع بلدان المنطقة وترويج التعايش والسلام."
وكان بنيامين نتنياهو قد عيّن قبل أيام يوسي كوهين رئيساً للموساد، وكان كوهين قد ترأس قبلها هيئة الأمن القومي في الكيان الصهيوني، وهو من الداعمين الأساسيين لخيار نتنياهو حول تصدير الغاز، وكان قد صرّح لصحيفة الجيروسالم بوست يوم 6 / 12 قبل تعيينه رئيساً للموساد بيومين: "في الوقت الحالي، من الصحيح أن نصدّر ونبيع [الغاز]، ونحفظ بذلك استقرار سوق الغاز الاسرائيلي، وكلما سرّعنا الأمر، كلما كان أفضل." وكان نتنياهو قد قال في كلمة متلفزة بمناسبة تعيين رئيس الموساد الجديد أن مهماته "لا تقتصر على التجسس والعمليات الخاصة، لكنه سيكون مسؤولاً عن الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والإسلامية التي لا تتواصل علناً مع إسرائيل." وهو ما أوردته صحيفة الإيكونومست، كما أشارت الصحيفة إلى دعم كوهين لنتنياهو في ملف الغاز، وهو الأمر الذي تتكتم على تفاصيله الحكومة الأردنية وصرّحت بأنه "سري" في كتاب ردت به وزارة الطاقة على طلب من الحملة حسب قانون حق الحصول على المعلومات للكشف عن نص رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو.
وكان دوري جولد، الأمين العام لوزراة الخارجية في الكيان الصهيوني قد صرح لصحيفة موقع "جلوبز" الاقتصادية الاسرائيلية يوم 3 ديسمبر 2015 بما يلي: "لقد ضغطت القيادة الأردنية من أجل توقيع اتفاقية [الغاز] على الرغم من وجود أصوات قوية معارضة للعلاقات مع إسرائيل. مع هذا، دفعت القيادة الأردنية لصالح الاتفاقية رغم المخاطر السياسية."
في حين وردت أخبار عن المزيد من التطبيع الاستراتيجي الحكومي مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة: ففي ندوة في معهد بحوث الأمن القومي في تل أبيب، من قبل اعضاء المنظمة البيئية "اكوبس" والتي تضم في عضويتها باحثين اسرائيليين، أردنيين وفلسطينيين. نوقشت فكرة ان تقام في الاردن منشآت شمسية على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، لتوريد نحو خمس استهلاك الكهرباء التي تحتاجها اسرائيل في العام 2030! بما يعني أنه وبدلاً من أن تستغل الحكومة الأردنية الطاقة الشمسية لتعزيز استقلاليتنا في مجال الطاقة، فهي تريد أن تستورد غاز العدو، ثم تقيم مشاريع الطاقة الشمسية لصالحه أيضاً!
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وهو تورد جميع هذه التفاصيل عن تصريحات المسؤولين الصهاينة التي تؤكد أن الصفقة قائمة، وأنهم يسرّعون العمل من أجل إنجازها وتطوير حقل ليفاياثان المتعلق بها، وأنهم يفكرون باستغلال الأردن في مشاريع طاقة أخرى (شمسية)، وأنهم يقومون بذلك "في الخفاء" كما ورد في تقرير سايمون هندرسون الذي أصدرت الحملة بخصوصه تصريحاً سابقاً (أنظر الروابط أدناه) وهو ما تمارسه الحكومة الأردنية عبر حجب المعلومات عن هذه الصفقة، تؤكد ما سبق وأوردته في بياناتها رسائلها من أن على الحكومة أن تقوم، وبشكل واضح وصريح ومباشر، بإعلان إلغاء رسالة النوايا المذكورة المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، وليس "وقف" أو "تجميد" العمل بها، خاصة وأن هذه الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وعلى الحكومة أن ترضخ للمعارضة الشعبية والنيابية للصفقة، خاصة وأن حجم البدائل القائمة في قطاع الطاقة كبير جداً، وباعتراف الحكومة نفسها:
1- فالحكومة أعلنت مؤخراً عن حملة لضبط سرقات الكهرباء وتحويل 4500 سارق كهرباء إلى القضاء، وهو ما سيحقق وفراً هائلاً من الطاقة الكهربائية يغنينا عن استيراد غاز العدو.
2- وأعلن وزير الطاقة مؤخراً عن استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) قائلاً أن "الاستثمارات التي دخلت على قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد اخيرا "نقلة نوعية" في حجم المشاريع، مردها بيئة تشريعية ومجموعة اجراءات وحوافز وفرتها الحكومة، واستقطبت من خلالها استثمارات لتوليد 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى عام 2018".
3- ومؤخراً أيضاً وقع وزير الطاقة مع نظيريه المصري طارق الملا والعراقي عادل عبد المهدي مذكرة تهدف إلى الاستفادة من فائض إنتاج العراق النفطي والغاز الطبيعي لتأمين احتياجات الأردن ومصر وإيجاد منافذ تصديرية للعراق عبر ميناء العقبة.
4- واعترف رئيس الوزراء عبد الله النسور مؤخراً أن "الغاز المسال عن طريق الباخرة العائمة وفر مبالغ مالية طائلة على الدولة والاقتصاد الوطني بحيث اصبح 85 % من توليد الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر اقل كلفة واكثر كفاءة ونجح الى حد كبير من تخفيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية...هذا العام والمقبل سيشهدان انطلاقة مكثفة وسريعة لبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية من جانب وتحفيز برامج حفظ وترشيد الطاقة من جهة آخرى".
5- بينما أوردت دائرة الاحصاءات العامة مؤخراً ما يفيد أن الأردن يصدّر الغاز! يقول تقرير الدائرة: "ارتفعت قيمة صادرات المملكة من الغاز الطبيعي بنهاية الاشهر التسعة الأولى إلى نحو 36 مليون دينار مقارنة مع نحو 28.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 25.4% ".
6- وفوق كل هذا وذاك، ما تزال أسعار النفط تنخفض إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر البرميل الآن إلى 39 دولاراً.
مع كل هذه المشاريع والبدائل، لماذا لا تزال الحكومة مصرّة على الإبقاء على رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من العدو الصهيوني، ودعم إرهابه بالمليارات، ومن جيوب المواطنين، واضعة الأمن الوطني للأردن وشعبه تحت رحمة العدو؟ من صاحب المصلحة في صفقة العار هذه؟
تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ على أنها ستظل تعمل على إسقاط اتفاقية العار هذه، إلى تحترم الحكومة إرادة الشعب ومصالحه العليا وأمنه الوطني، وتعلن إلغاء رسالة النوايا بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه.
تابعو الأردن 24 على 
