من يعرقل الاستثمار في استخراج الغاز الطبيعي بالأردن..؟
جو 24 : أحمد الحراسيس - جدد الخبير في قضايا النفط والطاقة المهندس زهير الصادق تأكيده على امتلاك الأردن ثروات طبيعية هائلة، كفيلة بالارتقاء بمستوى المواطن المعيشي، بشرط الاخلاص في العمل وابعاد العراقيل التي يمكن أن تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة.
وأشار صادق إلى أن بعض المسؤولين لا يتوقفون عن وضع العراقيل أمام المستثمرين، لافتا إلى أن ما واجهته إحدى الشركات العربية -مصرية- يعتبر نموذجا لإفشال الاستثمار في قطاع الطاقة.
وفي التفاصيل التي يرويها صادق، فإن إحدى الشركات العالمية "امونايت انيرجي" وقعت اتفاقية مع الحكومة الأردنية للتنقيب عن النفط في الجفر وجنوب الأردن، وسارت الاتفاقية في الطرق القانونية والدستورية حتى حازت على التوقيع الملكي، حيث بات لزاما على الشركة تقديم كفالة مالية خلال شهر واحد من مصادقة الملك كي تباشر العمل. مبيّنا أنه ورغم مرور عام ونصف العام لكن إلى الآن "لا يوجد للشركة اسم مسجّل في الأردن ولا هي دفعت الكفالة المالية، بينما تستمر الحكومة بحجز مناطق الجفر والجنوب لصالح تلك الشركة فقط".
وأضاف صادق إن عددا من الأشخاص الذين روّجوا وسهّلوا مهام تلك الشركة الأجنبية يعرقلون محاولات استثمار شركة عربية للتنقيب عن الغاز والبترول في مناطق الريشة وشرق الصفاوي، مشيرا إلى أن اولئك العضوين في مجلس ادارة شركة البترول الوطنية يبدو أنهم غير راضين عن وجود تلك الشركة في المملكة.
وأكد صادق إن تلك الشركة المصرية "اتفقت ووقعت مع شركة البترول الوطنية، وأثنى المستشار القانوني عليها قبل أن يتم رفع الاتفاقية المبدئية لوزير الطاق الذي كان يفترض به أن يوصلها إلى مجلس الوزراء، قبل ان تتدخل قوى شد عكسي وتعرقل المسيرة".
وكشف صادق عن كون الاتفاقية مركونة في أدراج وزارة الطاقة منذ 26 يوما، وهو ما يمكن تصنيفه على أنه "تطفيش" وعرقلة للاستثمار خاصة وأن تلك الشركة قالت إنها مستعدة لصرف 100 مليون دينار على حقلي حمزة والريشة.
وأشار صادق عن كون الاتفاقية تضمن للحكومة 70% من العائدات وهو ما وصفه الخبير بـ"العرض المعجزة والمستحيل".
وقال صادق إنه يملك معلومات حول اعتزام الشركة المصرية الغاء فكرة الاستثمار في الاردن اذا ما استمر وضع العراقيل أمامها، مجددا تأكيده على أن الأردن من أغنى الدول بالثروات المعدنية لكن عدم جدية المسؤولين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يحول دون الاستفادة منها.
وكان مدير عام شركة البترول الوطنية، الدكتور عبدالرحمن قطيشات، أكد في وقت سابق لـJo24 أن الاتفاقية تسير وفقا لنا هو مخطط له، مشددا على حرص الشركة جلب شريك استراتيجي يساعدها في النهوض بالشركة.
يُذكر أن الشركة تعمل هذه الأيام على تنظيف آبار الغاز في حقل الريشة وجنت ثمار ذلك بعد تنظيف بئرين اثنين فقط ولا زال العمل جاريا على تنظيف باقي الآبار التي كان مردودها شبه معدوم وصار الان 1.5 - 1.7 مليون قدم مكعب يوميا للبئر الواحد.
وأشار صادق إلى أن بعض المسؤولين لا يتوقفون عن وضع العراقيل أمام المستثمرين، لافتا إلى أن ما واجهته إحدى الشركات العربية -مصرية- يعتبر نموذجا لإفشال الاستثمار في قطاع الطاقة.
وفي التفاصيل التي يرويها صادق، فإن إحدى الشركات العالمية "امونايت انيرجي" وقعت اتفاقية مع الحكومة الأردنية للتنقيب عن النفط في الجفر وجنوب الأردن، وسارت الاتفاقية في الطرق القانونية والدستورية حتى حازت على التوقيع الملكي، حيث بات لزاما على الشركة تقديم كفالة مالية خلال شهر واحد من مصادقة الملك كي تباشر العمل. مبيّنا أنه ورغم مرور عام ونصف العام لكن إلى الآن "لا يوجد للشركة اسم مسجّل في الأردن ولا هي دفعت الكفالة المالية، بينما تستمر الحكومة بحجز مناطق الجفر والجنوب لصالح تلك الشركة فقط".
وأضاف صادق إن عددا من الأشخاص الذين روّجوا وسهّلوا مهام تلك الشركة الأجنبية يعرقلون محاولات استثمار شركة عربية للتنقيب عن الغاز والبترول في مناطق الريشة وشرق الصفاوي، مشيرا إلى أن اولئك العضوين في مجلس ادارة شركة البترول الوطنية يبدو أنهم غير راضين عن وجود تلك الشركة في المملكة.
وأكد صادق إن تلك الشركة المصرية "اتفقت ووقعت مع شركة البترول الوطنية، وأثنى المستشار القانوني عليها قبل أن يتم رفع الاتفاقية المبدئية لوزير الطاق الذي كان يفترض به أن يوصلها إلى مجلس الوزراء، قبل ان تتدخل قوى شد عكسي وتعرقل المسيرة".
وكشف صادق عن كون الاتفاقية مركونة في أدراج وزارة الطاقة منذ 26 يوما، وهو ما يمكن تصنيفه على أنه "تطفيش" وعرقلة للاستثمار خاصة وأن تلك الشركة قالت إنها مستعدة لصرف 100 مليون دينار على حقلي حمزة والريشة.
وأشار صادق عن كون الاتفاقية تضمن للحكومة 70% من العائدات وهو ما وصفه الخبير بـ"العرض المعجزة والمستحيل".
وقال صادق إنه يملك معلومات حول اعتزام الشركة المصرية الغاء فكرة الاستثمار في الاردن اذا ما استمر وضع العراقيل أمامها، مجددا تأكيده على أن الأردن من أغنى الدول بالثروات المعدنية لكن عدم جدية المسؤولين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يحول دون الاستفادة منها.
وكان مدير عام شركة البترول الوطنية، الدكتور عبدالرحمن قطيشات، أكد في وقت سابق لـJo24 أن الاتفاقية تسير وفقا لنا هو مخطط له، مشددا على حرص الشركة جلب شريك استراتيجي يساعدها في النهوض بالشركة.
يُذكر أن الشركة تعمل هذه الأيام على تنظيف آبار الغاز في حقل الريشة وجنت ثمار ذلك بعد تنظيف بئرين اثنين فقط ولا زال العمل جاريا على تنظيف باقي الآبار التي كان مردودها شبه معدوم وصار الان 1.5 - 1.7 مليون قدم مكعب يوميا للبئر الواحد.
تابعو الأردن 24 على 
