مالية النواب تباشر مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات
جو 24 : باشرت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي وحضور وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة المالية والمدراء العامين لدائرة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الاراضي واللوازم العامة والموازنة العامة مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
وقال النائب البقاعي انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول اهم المؤشرات التي تم بناء موازنة عام 2016 عليها من جانبي الايرادات العامة والنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية ومساهمة انفاق الموازنة العامة في النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي والبالغ 3.7 في المائة الى جانب تقديرات الايرادات الضريبية وغير الضريبية في مشروعي القانونين.
واضاف البقاعي انه تم التباحث مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية وتناغمها مع السياسة المالية اضافة الى الادوات التي يتخذها البنك المركزي للمحافظة على معدلات التضخم واسعار الفائدة والسيولة النقدية في نمو الاقتصاد الوطني، مشيدا بحصافة اجراءات البنك المركزي وحفاظه على الاحتياجات من سلة العملات الاجنبية.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة وزير المالية تزويدهم خطيا بكافة الاستيضاحات المتعلقة في مشروع قانون الموازنة وخاصة الدين العام الداخلي والخارجي، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها المكثفة لإنجاز مشروعي القانونين.
(بترا)
وقال النائب البقاعي انه جرى خلال الاجتماع نقاش موسع حول اهم المؤشرات التي تم بناء موازنة عام 2016 عليها من جانبي الايرادات العامة والنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية ومساهمة انفاق الموازنة العامة في النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي والبالغ 3.7 في المائة الى جانب تقديرات الايرادات الضريبية وغير الضريبية في مشروعي القانونين.
واضاف البقاعي انه تم التباحث مع محافظ البنك المركزي حول السياسة النقدية وتناغمها مع السياسة المالية اضافة الى الادوات التي يتخذها البنك المركزي للمحافظة على معدلات التضخم واسعار الفائدة والسيولة النقدية في نمو الاقتصاد الوطني، مشيدا بحصافة اجراءات البنك المركزي وحفاظه على الاحتياجات من سلة العملات الاجنبية.
وطالب رئيس واعضاء اللجنة وزير المالية تزويدهم خطيا بكافة الاستيضاحات المتعلقة في مشروع قانون الموازنة وخاصة الدين العام الداخلي والخارجي، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها المكثفة لإنجاز مشروعي القانونين.
(بترا)