حفريات تضرب أعماق طرقات عمان
تتسبب حفريات تضرب في أعماق شوارع عمان وتنفذها شركة الكهرباء الاردنية وشركة مياه الأردن «مياهنا» وأمانة عمان الكبرى بخطورة بالغة على سلامة المواطنين ومركباتهم. كما تؤدي إلى حدوث أزمة سير خانقة وتوقف كلي للسير في عدد من الطرقات.
وتثير موجة الحفريات التي لا يلتزم منفذوها باجراءات السلامة العامة المرورية على الطرقات كوضع «الاشارات واللوحات الارشادية والتحذيرية» جملة من التساؤلات حول هوية الجهة المسؤولة عن نبش الطرقات من دون الإسراع بإصلاحها.
طرقات عمان تغرق منذ فترة طويلة باعمال حفريات واسعة تنفذها شركة الكهرباء الاردنية ومياهنا، حولت طرقات العاصمة الرئيسة وبعض طرقاتها الفرعية الى مستنقع من الحفر وبرك تصطاد المارة ومركباتهم، وتشوهات لا تفارق نظرك لخطورتها البالغة. وبعض المناطق تشهد عمليات احتجاز للمركبات والمارة لعدم وجود إشارات تحذيرية وإرشادية تجنبهم المرور في أماكن أعمال الحفريات.
تلكؤ الجهات المسؤولة وفي مقدمتها أمانة عمان الكبرى في تأدية دورها في تسريع ورش العمل لازالة آثار اعمال الحفريات أو إلزام الجهات المنفذة للمشاريع بازالتها وفقا لما ينص عليه القانون بهذا الخصوص، رغم أن عمان لا تستوعب مزيدا من الاعتداءات على حرمة طرقاتها، ومزيدا من العبث والاستهتار في البنية التحتية التي تنكشف عيوبها سنويا عند «أول شتوة» بسبب محدودية قدرة قنوات تصريف المياه والخراب المدمر الذي تعاني منه طرقات عمان، فثمة من يرى أن مخالفات كثيرة وتساؤلات برسم الإجابة من قبل أمانة عمان وكل الجهات ذات العلاقة بشبكة البنية التحتية لطرقات.
وفي هذا الاطار، يسجل مواطنون مخالفات واضحة سببها لامبالاة مقصودة للجهات المعنية في حفريات تنفذ في منطقة أم أذينة وعبدون وتلاع العلي وضاحية الرشيد وشارع الشهيد وصفي التل، إذ يلفت مواطنون الى أن أعمال الحفريات في غالبية المناطق لا يتم عزلها ولا حتى تحذير المواطنين من وجودها، كما أنها تحولت الى مصيدة لسقوط المركبات بها، وهذا ما اشتكى منه عشرات المواطنين في اتصالاتهم بـ»الدستور».
ويسجل هذا التلكؤ نقطة أخرى سوداء في سجل أمانة عمان المعنية بإصلاح وحماية طرقات عمان من العبث والخراب، وعملية التدمير المنظم للبنية التحتية للطرقات، ما يسبب خللا في بنية الطرقات واستحداث فجوات كبيرة فيها.
وما يزيد من «الطين بلة» أن الامانة تتعامل بازدواجية مع شكاوى المواطنين ومخالفات منفذي مشاريع الحفريات، بعدما سجل غياب كامل للامانة في إزالة حفريات في مناطق عمرها أكثر من 3 سنوات، وآثارها ما زالت حاضرة، وغايات الحفر غير معلومة، فعمليات الحفر تمت دون أن تستعمل لاي غرض يذكر. الدستور
