الاعيان يوافق على اقتراح بقانون للمسؤولية الطبية
جو 24 : وافق مجلس الأعيان في جلسة اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على اقتراح بقانون للمسؤولية الطبية .
وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيدين النقيب الدراوشة ، والعريف الجراورة .
ودعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى ضرورة انزال القصاص العادل بحق مرتكبي الجريمة النكراء ، مشددا على ان امن الوطن واستقرارة خط احمر لن يسمح لاي عابث او خارج عن القانون المس بة.
واضاف ان حالة الامن والاستقرار التي ننعم بها بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك ووعي الاردنيين وانتمائهم يرتب مسؤولية المحافظة على هذه النعمة ، لافتا الى محاولة بعض الخارجين على القانون العبث بامن الوطن ونسيجة الاجتماع والتي كان آخرها الاعتداء الجبان الذي نجم عنه استشهاد الدراوشة الجراروة .
واكد الفايز الاعتزاز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه حالة حقوق الانسان في الاردن وحفظ كرامته وانسانيتة ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي صادف في العاشر من الشهر الجاري.
وقال ان الدستور والتشريعات القانونية حمت حقوق الافراد انسجاما مع المواثيق الدولية ، وضمنت حرية التعبير وابداء الراي والعبادة والاجتماع والمساواه والتقاضي وغير ذلك ، لافتا الى توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة بتطوير حالة حقوق الانسان في الاردن من خلال مراجعة وتطوير التشريعات بشكل مستمر.
ويأتي اقتراح اصدار قانون جديد للمسائلة الطبية بناءا على توصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس تضمنت الأسباب الموجبة لإصداره وعدد من التوصيات.
وحسب المادة 95 من الدستور يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح القوانين، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها.
ويطالب القرار الحكومة سن قانون يُنظم قواعد السلوك واخلاقيات مهنة الطب، ويوضح لكلا الطرفين (الطبيب والمريض) التزاماتهما وحقوقهما .
ويوصى القرار بالزام كافة المستشفيات في المملكة بنظام الاعتمادية لرفع مستويات الخدمة وكفاءة الاطباء ، وتطبيق معيار الجودة وسلامة الخدمة المقدمة، ووضع دليل ارشادي لكافة المراكز الصحية ، وبرتوكولات علاجية للعامليين الصحيين وتطبيقها .
كما اشارت التوصيات الى الزام القطاع الصحي بتشكيل لجان معنية بتحديد اسباب الوفيات والمرض ، ولجان أخرى لتحديد المضاعفات الطبية والعمل على تطبيقها ، اضافة الى عدم التطرق بالقانون لمسألة التأمين او الصندوق التكافلي لتغطية الضرر المترتب عن الخطأ الطبي لانه يرفع الكلفة العلاجية.
ولفتت الى تحديد اجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الصحية ، وتحديد عناصر المسؤولية الطبية والاهمال من مقدمي الخدمة الصحية ، ونصوص للعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية في حال وقوع الاخطاء الطبية الواقعة من العاملين ومن المنشأة الصحية.
وبينت حالات خاصة لا يمكن فيها تطبيق الاجراء الطبي المعتمد ، مثل حوادث السير التي تحتاج الى الاسعاف الفوري في الموقع والمستشفيات والمراكز ، وفي المناطق النائية التي لا يوجد فيها اجهزة طبية متطورة .
وشددت على ضرورة بيان ماهية الخطأ والاهمال الطبي وتعريفة بشكل واضح ، واعداد قضاء مختص بالقضايا المتعلقة بالاخطاء الطبية والاهمال لخصوصية العمل الطبي . من جانبه اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان هناك مسودة مشروع قانون للمسؤولية الطبية موجودة حاليا في ديوان الراي والتشريع يجري استطلاع اراء الجهات المعنية حولها تمهيدا للسير بها قدما عند اكتمال الردود ، مؤكدا ان المسودة تتضمن جميع التوصيات والاسباب الموجبة التي اشار اليها قرار الاعيان .
ووافق المجلس على طلب استقالة العين حيدر محمود من عضوية لجنة الاعلام والتوجية الوطني ، وانضمامه الى عضوية لجنة فلسطين ، كما وافق على انضمام العين احمد السويلميين الى عضوية لجان : الاعلام والتوجيه الوطني، والخدمات العامة، والحريات وحقوق المواطنين .
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي قد تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية بتعيين احمد عايد السويلميين عضوا في مجلس الاعيان ، كما ادى العين السويلميين اليمين الدستورية امام المجلس عملاً باحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي.
وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيدين النقيب الدراوشة ، والعريف الجراورة .
ودعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى ضرورة انزال القصاص العادل بحق مرتكبي الجريمة النكراء ، مشددا على ان امن الوطن واستقرارة خط احمر لن يسمح لاي عابث او خارج عن القانون المس بة.
واضاف ان حالة الامن والاستقرار التي ننعم بها بفضل حنكة وحكمة جلالة الملك ووعي الاردنيين وانتمائهم يرتب مسؤولية المحافظة على هذه النعمة ، لافتا الى محاولة بعض الخارجين على القانون العبث بامن الوطن ونسيجة الاجتماع والتي كان آخرها الاعتداء الجبان الذي نجم عنه استشهاد الدراوشة الجراروة .
واكد الفايز الاعتزاز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه حالة حقوق الانسان في الاردن وحفظ كرامته وانسانيتة ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي صادف في العاشر من الشهر الجاري.
وقال ان الدستور والتشريعات القانونية حمت حقوق الافراد انسجاما مع المواثيق الدولية ، وضمنت حرية التعبير وابداء الراي والعبادة والاجتماع والمساواه والتقاضي وغير ذلك ، لافتا الى توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة بتطوير حالة حقوق الانسان في الاردن من خلال مراجعة وتطوير التشريعات بشكل مستمر.
ويأتي اقتراح اصدار قانون جديد للمسائلة الطبية بناءا على توصية من لجنة الصحة والبيئة والسكان بالمجلس تضمنت الأسباب الموجبة لإصداره وعدد من التوصيات.
وحسب المادة 95 من الدستور يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح القوانين، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها، أو في الدورة التي تليها.
ويطالب القرار الحكومة سن قانون يُنظم قواعد السلوك واخلاقيات مهنة الطب، ويوضح لكلا الطرفين (الطبيب والمريض) التزاماتهما وحقوقهما .
ويوصى القرار بالزام كافة المستشفيات في المملكة بنظام الاعتمادية لرفع مستويات الخدمة وكفاءة الاطباء ، وتطبيق معيار الجودة وسلامة الخدمة المقدمة، ووضع دليل ارشادي لكافة المراكز الصحية ، وبرتوكولات علاجية للعامليين الصحيين وتطبيقها .
كما اشارت التوصيات الى الزام القطاع الصحي بتشكيل لجان معنية بتحديد اسباب الوفيات والمرض ، ولجان أخرى لتحديد المضاعفات الطبية والعمل على تطبيقها ، اضافة الى عدم التطرق بالقانون لمسألة التأمين او الصندوق التكافلي لتغطية الضرر المترتب عن الخطأ الطبي لانه يرفع الكلفة العلاجية.
ولفتت الى تحديد اجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الصحية ، وتحديد عناصر المسؤولية الطبية والاهمال من مقدمي الخدمة الصحية ، ونصوص للعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية في حال وقوع الاخطاء الطبية الواقعة من العاملين ومن المنشأة الصحية.
وبينت حالات خاصة لا يمكن فيها تطبيق الاجراء الطبي المعتمد ، مثل حوادث السير التي تحتاج الى الاسعاف الفوري في الموقع والمستشفيات والمراكز ، وفي المناطق النائية التي لا يوجد فيها اجهزة طبية متطورة .
وشددت على ضرورة بيان ماهية الخطأ والاهمال الطبي وتعريفة بشكل واضح ، واعداد قضاء مختص بالقضايا المتعلقة بالاخطاء الطبية والاهمال لخصوصية العمل الطبي . من جانبه اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان هناك مسودة مشروع قانون للمسؤولية الطبية موجودة حاليا في ديوان الراي والتشريع يجري استطلاع اراء الجهات المعنية حولها تمهيدا للسير بها قدما عند اكتمال الردود ، مؤكدا ان المسودة تتضمن جميع التوصيات والاسباب الموجبة التي اشار اليها قرار الاعيان .
ووافق المجلس على طلب استقالة العين حيدر محمود من عضوية لجنة الاعلام والتوجية الوطني ، وانضمامه الى عضوية لجنة فلسطين ، كما وافق على انضمام العين احمد السويلميين الى عضوية لجان : الاعلام والتوجيه الوطني، والخدمات العامة، والحريات وحقوق المواطنين .
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي قد تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية بتعيين احمد عايد السويلميين عضوا في مجلس الاعيان ، كما ادى العين السويلميين اليمين الدستورية امام المجلس عملاً باحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي.
تابعو الأردن 24 على 
