84 مليون دولار قرض فرنسي لدعم قطاع المياه
جو 24 : قال مصدر مطلع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن" وكالة الإنماء الفرنسية صرفت الدفعة الأولى من قرض مخصص لدعم قطاع المياه في المملكة".
وبين المصدر أن الوكالة صرفت 84 مليون دولار من أصل المبلغ الكلي الذي يناهز 168.1 مليون دولار. ووفق المصدر؛ من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية وهي بنفس الحجم في 2016 ليكون المجموع 168.1 مليون دولار (150 مليون يورو).
وأشار المصدر إلى أن صرف الدفعة الأولى جاء بعد أن حققت الحكومة مجموعة من المتطلبات التي تهدف لاصلاح هذا القطاع.
وجاء تقديم هذا الدعم بناء على مذكرة تفاهم وقعت في أيلول(سبتمبر) من العام 2014 بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك لدعم الموازنة وتمويل المشاريع.
وهذا القرض خصص لدعم الموازنة وهو مرتبط بإصلاحات في قطاع المياه وفقا للإصلاحات التي تم تبنيها في القطاعات المختلفة التي وردت في وثيقة الأردن 2025 وسيكون على مدى 17 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وبفائدة ميسرة.
وقد تمّ تعريف قطاع المياه خلال المذكرة على أساس أنه قطاع رئيسي لنشاطات الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن والتي تعتبر واحدة من أكثر البلدان الشحيحة بالمياه في العالم، ناهيك عن ازدياد حجم هذا التحدي بسبب الوضع في المنطقة وتدفق اللاجئين. وتتوزع مساعدات وكالة التنمية الفرنسية في هذا القطاع بين دعم الموازنة وتمويل المشاريع. ويبلغ حجم هذه المساعدات المقدرة للعام الحالي 265.3 دولار منها 168.1 مليون دولار لدعم الموازنة، واخرى لدعم مشروعين من المشاريع الكبرى، وقد تم توقيع اتفاقية التمويل في تشرين الأول (اكتوبر) خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس. وكانت الوكالة الفرنسية للانماء قدمت قرضا بحجم 54.9 مليون دولار لتمويل مشروع الممر الأخضر، لتمكين الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية من ربط مشاريع الطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح على شبكة الكهرباء الوطنية حتى يستطيع الأردن ان ينوع مصادر الطاقة ويخفض تكلفة الكهرباء الكلية وينوع من مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية ووثيقة الأردن 2025.
وقدم هذا القرض سيتم منحه لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات وبأسعار فائدة متدنية مما سيساعد جدا قطاع الطاقة.
أما القرض الثاني والبالغ 43 مليون دولار لدعم مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة الثانية، لمدة 20 سنة وفترة سماح خمس سنوات وسيسهم في توفير 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسد وادي العرب الامر الذي من شأنه المساهمة في حل مشكلة المياه في مناطق الشمال التي تعاني من ضغوط اضافية جراء الازمة السورية.
وبين المصدر أن الوكالة صرفت 84 مليون دولار من أصل المبلغ الكلي الذي يناهز 168.1 مليون دولار. ووفق المصدر؛ من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية وهي بنفس الحجم في 2016 ليكون المجموع 168.1 مليون دولار (150 مليون يورو).
وأشار المصدر إلى أن صرف الدفعة الأولى جاء بعد أن حققت الحكومة مجموعة من المتطلبات التي تهدف لاصلاح هذا القطاع.
وجاء تقديم هذا الدعم بناء على مذكرة تفاهم وقعت في أيلول(سبتمبر) من العام 2014 بين الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية وذلك لدعم الموازنة وتمويل المشاريع.
وهذا القرض خصص لدعم الموازنة وهو مرتبط بإصلاحات في قطاع المياه وفقا للإصلاحات التي تم تبنيها في القطاعات المختلفة التي وردت في وثيقة الأردن 2025 وسيكون على مدى 17 سنة مع فترة سماح 4 سنوات وبفائدة ميسرة.
وقد تمّ تعريف قطاع المياه خلال المذكرة على أساس أنه قطاع رئيسي لنشاطات الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن والتي تعتبر واحدة من أكثر البلدان الشحيحة بالمياه في العالم، ناهيك عن ازدياد حجم هذا التحدي بسبب الوضع في المنطقة وتدفق اللاجئين. وتتوزع مساعدات وكالة التنمية الفرنسية في هذا القطاع بين دعم الموازنة وتمويل المشاريع. ويبلغ حجم هذه المساعدات المقدرة للعام الحالي 265.3 دولار منها 168.1 مليون دولار لدعم الموازنة، واخرى لدعم مشروعين من المشاريع الكبرى، وقد تم توقيع اتفاقية التمويل في تشرين الأول (اكتوبر) خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس. وكانت الوكالة الفرنسية للانماء قدمت قرضا بحجم 54.9 مليون دولار لتمويل مشروع الممر الأخضر، لتمكين الحكومة من خلال شركة الكهرباء الوطنية من ربط مشاريع الطاقة المتجددة المتأتية من الشمس والرياح على شبكة الكهرباء الوطنية حتى يستطيع الأردن ان ينوع مصادر الطاقة ويخفض تكلفة الكهرباء الكلية وينوع من مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية ووثيقة الأردن 2025.
وقدم هذا القرض سيتم منحه لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لمدة خمس سنوات وبأسعار فائدة متدنية مما سيساعد جدا قطاع الطاقة.
أما القرض الثاني والبالغ 43 مليون دولار لدعم مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة الثانية، لمدة 20 سنة وفترة سماح خمس سنوات وسيسهم في توفير 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لسد وادي العرب الامر الذي من شأنه المساهمة في حل مشكلة المياه في مناطق الشمال التي تعاني من ضغوط اضافية جراء الازمة السورية.