حماية المستهلك: مؤامرة على مشروع المساءلة الطبية
جو 24 : ناقش ائتلاف الدفاع عن المواطن المكون من حماية المستهلك والتي تمثل بموجب نظامها الاساسي الصادر عام 1989 كافة المستهلكين المقيمين على الارض الاردنية والاتحاد العام لنقابات العمال والذي يمثل كافة عمال الوطن والذين يعيلون ما يقارب خمسة ملايين مواطن اردني والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والتي ينضوي تحت مظلتها ما يقارب مليون منتفع من التأمين الصحي ان ما تم طرحه امس (الاحد) في احدى مؤسسات الدولة تحت عنوان مشروع قانون المسائلة الطبية الذي سيرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات لتحويل هذا المشروع الى قانون في المملكة الاردنية الهاشمية بغياب وتغييب للجهات المدافعة عن حقوق المرضى .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان المشروع يسلب المواطن من حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن واضاف اننا في هذا الائتلاف نرى ما يلي :
ان اللجنة التي اعدت هذا المشروع في معظمها من اصحاب المصالح (مستشفايات , اطباء ...) وهو الامر الذي يتعارض مع مع مبدأ التشاركية حيث اغفلت التوصيات المقدمة من تلك اللجنة الموصوفة اعلاه الى عدد من المبادئ وكما يلي :
ان التوصيات المرفوعة من اللجنة سابقا تغيب حقوق المستهلك الثلاثة والتي اقرت من قبل الامم المتحدة عام 1985 وهي حق المستهلك المريض بالتعويض اذ ان توجيهات اللجنة التي ناقشت ورفعت المشروع ما زالت ترفض ان تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض في حالة ثبوت الخطأ الطبي او الاهمال الذي قد يحدث من طبيب او ممرض او من المستشفى وايضا يغفل الحق الذي يتمثل في تقديم خدمات صالحة وسليمة للمريض وفق القوانين المعمول بها في مختلف الدول من خلال وضع دليل ارشادي لكافة المراكز الصحية لضمان الجودة والسلامة الطبية يتضمن الخطوط العريضة المنظمة للعمل وهو الذي يرتبط بحق المريض بالمعرفة والاجراءات التي تطبق من لحظة دخول المريض وحتى خروجه من المستشفى او المراكز الطبية كما ان التفرد من قبل اللجنة بوضع هذه المقترحات بدون مشاركة الجهات المتلقية من المستهلكين والعمال وغيرهم يناقض ويعارض فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي نادى بها جلالة الملك وهذه اللجنة عندما قررت توجيهاتها تصرفت وكأنها اللاعب الوحيد وهو ما يناقض قانون منع الاحتكار والذي يعمل به منذ 2004.
وعليه نطالب الحكومة والنواب والفعاليات الرسمية والحزبية باشراك كافة الجهات ذات العلاقة قبل البدء بالمشروع مع مراعاة ما تم تغييبه من حقوق عالمية وانسانية للمستهلك المريض ونناشد مجلس النواب بالانتباه والحذر من محاولات اصحاب المصالح (مستشفيات,اطباء...) لهذه الامور ويعتقد الائتلاف ان التشاركية في وضع القانون هو الطريق الاصوب كونه يحقق العدالة والتوازن وحفظ الحقوق لكافة الاطراف.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان المشروع يسلب المواطن من حقوقه المشروعة ضمن القوانين والمواثيق العالمية المعمول بها في مختلف الدول المتحضرة ويشكل حالة تفرد مثلى للجهات ذات المصالح على حساب المواطن واضاف اننا في هذا الائتلاف نرى ما يلي :
ان اللجنة التي اعدت هذا المشروع في معظمها من اصحاب المصالح (مستشفايات , اطباء ...) وهو الامر الذي يتعارض مع مع مبدأ التشاركية حيث اغفلت التوصيات المقدمة من تلك اللجنة الموصوفة اعلاه الى عدد من المبادئ وكما يلي :
ان التوصيات المرفوعة من اللجنة سابقا تغيب حقوق المستهلك الثلاثة والتي اقرت من قبل الامم المتحدة عام 1985 وهي حق المستهلك المريض بالتعويض اذ ان توجيهات اللجنة التي ناقشت ورفعت المشروع ما زالت ترفض ان تكون هنالك جهة معتمدة تعطي المريض حقه في التعويض في حالة ثبوت الخطأ الطبي او الاهمال الذي قد يحدث من طبيب او ممرض او من المستشفى وايضا يغفل الحق الذي يتمثل في تقديم خدمات صالحة وسليمة للمريض وفق القوانين المعمول بها في مختلف الدول من خلال وضع دليل ارشادي لكافة المراكز الصحية لضمان الجودة والسلامة الطبية يتضمن الخطوط العريضة المنظمة للعمل وهو الذي يرتبط بحق المريض بالمعرفة والاجراءات التي تطبق من لحظة دخول المريض وحتى خروجه من المستشفى او المراكز الطبية كما ان التفرد من قبل اللجنة بوضع هذه المقترحات بدون مشاركة الجهات المتلقية من المستهلكين والعمال وغيرهم يناقض ويعارض فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي نادى بها جلالة الملك وهذه اللجنة عندما قررت توجيهاتها تصرفت وكأنها اللاعب الوحيد وهو ما يناقض قانون منع الاحتكار والذي يعمل به منذ 2004.
وعليه نطالب الحكومة والنواب والفعاليات الرسمية والحزبية باشراك كافة الجهات ذات العلاقة قبل البدء بالمشروع مع مراعاة ما تم تغييبه من حقوق عالمية وانسانية للمستهلك المريض ونناشد مجلس النواب بالانتباه والحذر من محاولات اصحاب المصالح (مستشفيات,اطباء...) لهذه الامور ويعتقد الائتلاف ان التشاركية في وضع القانون هو الطريق الاصوب كونه يحقق العدالة والتوازن وحفظ الحقوق لكافة الاطراف.
تابعو الأردن 24 على 
