"المركزي" يمنح الترخيص لأول شركة معلومات ائتمانية في المملكة غدا
جو 24 : يمنح البنك المركزي الأردني، تحت رعاية رئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء رخصة لأول شركة معلومات ائتمانية في المملكة وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وغرف الصناعة والتجارة ورؤساء مجالس إدارة البنوك العاملة في المملكة والقطاع الخاص وعدد من الجهات الدولية.
وقال المركزي في بيان أصدره اليوم إن الشركة المرخصة لها من البنك المركزي وفق قانون المعلومات الائتمانية ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية التي ستساعد مقدمي الائتمان على ضبط المخاطر الائتمانية والتعرف بشكل دقيق على درجة المخاطر لكل عميل مما يساعد على تحسين شروط الإقراض ويقلل كلفته وذلك لصالح العملاء الملتزمين الذين لديهم سجل ائتماني جيد ويتمتعون بالجدارة الائتمانية.
وأضاف أن نجاح وسلامة عمل أنظمة الاستعلام الائتماني يتطلب إرساء إطار قانوني ينظم تبادل المعلومات الائتمانية بين الأطراف ذات العلاقة ويمنح الحق للأفراد والشركات في الحصول على تقاريرهم الائتمانية ومراجعتها، حيث تم خلال عام 2010 إصدار قانون المعلومات الائتمانية وفي عام 2011 تم إصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية وبذلك أصبح هنالك بنية تشريعية توفر إطاراً مؤسسياً ملائماً لعمل مثل هذه الشركات وفقاً للمعايير والممارسات المهنية السليمة.
وأكد البيان أن ترخيص الشركة يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لإرساء وتقوية بنية تحتية سليمة للقطاع المالي والمصرفي، ويأتي ذلك في سياق إستراتيجية البنك المركزي الرامية لدعم التمويل المسؤول وتعزيز فرص الحصول على التمويل للأفراد والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وبأسعار مناسبة، ولتشكل إحدى الدعائم الأساسية في البنية المالية الكفؤة لتحقيق الاشتمال المالي.
وقال إنه سيكون للشركة دور ملموس في نشر الوعي والمعرفة وتجذير الثقافة الائتمانية المبنية على أسس سليمة لدى مختلف شرائح المجتمع.
(بترا)
وقال المركزي في بيان أصدره اليوم إن الشركة المرخصة لها من البنك المركزي وفق قانون المعلومات الائتمانية ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوفير المعلومات الائتمانية التي ستساعد مقدمي الائتمان على ضبط المخاطر الائتمانية والتعرف بشكل دقيق على درجة المخاطر لكل عميل مما يساعد على تحسين شروط الإقراض ويقلل كلفته وذلك لصالح العملاء الملتزمين الذين لديهم سجل ائتماني جيد ويتمتعون بالجدارة الائتمانية.
وأضاف أن نجاح وسلامة عمل أنظمة الاستعلام الائتماني يتطلب إرساء إطار قانوني ينظم تبادل المعلومات الائتمانية بين الأطراف ذات العلاقة ويمنح الحق للأفراد والشركات في الحصول على تقاريرهم الائتمانية ومراجعتها، حيث تم خلال عام 2010 إصدار قانون المعلومات الائتمانية وفي عام 2011 تم إصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية وبذلك أصبح هنالك بنية تشريعية توفر إطاراً مؤسسياً ملائماً لعمل مثل هذه الشركات وفقاً للمعايير والممارسات المهنية السليمة.
وأكد البيان أن ترخيص الشركة يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الجهود التي يقوم بها البنك المركزي لإرساء وتقوية بنية تحتية سليمة للقطاع المالي والمصرفي، ويأتي ذلك في سياق إستراتيجية البنك المركزي الرامية لدعم التمويل المسؤول وتعزيز فرص الحصول على التمويل للأفراد والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وبأسعار مناسبة، ولتشكل إحدى الدعائم الأساسية في البنية المالية الكفؤة لتحقيق الاشتمال المالي.
وقال إنه سيكون للشركة دور ملموس في نشر الوعي والمعرفة وتجذير الثقافة الائتمانية المبنية على أسس سليمة لدى مختلف شرائح المجتمع.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
