فاعليات شعبية وحزبية بالكرك تشيد بقانون الانتخاب الجديد
جو 24 : حظي مشروع قانون الانتخاب الجديد بقبول كبير لدى الاوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والاوساط الحزبية والنقابية في الكرك لما يمثله من خطوة إيجابية في مسيرة الإصلاح السياسي وتلبية لمطالب الشعب والاحزاب بمغادرة دائرة الصوت الواحد.
وقال متحدثون لـ(بترا) ان مشروع القانون يعدً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي والاصلاحي في الاردن، والمفصل الذي ترتكز عليه عملية إلاصلاح الشامل، موضحين ان الغاء قانون الصوت الواحد سيدفع القوى الشعبية والأحزاب الى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية المقبلة.
وبين رجل الاعمال خلف النوايسة ان مسودة قانون الانتخاب، من شانها تحقيق المزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية وصنع القرار، مثلما تؤكد جدية الدولة في معالجة الاختلالات التي اعترت عملية الانتخابات في السنوات السابقة جراء الصوت الواحد وسيطرة المال على مجرى العملية الانتخابية.
ورحب بزيادة المقاعد المخصصة للمحافظات ذات الكثافة السكانية، مشيرا الى جوانب سلبية في القوائم، باعتبارها تلزم الناخب بمرشحي القائمة، مع انه لا يريد انتخاب سوى واحد منهم.
بدوره، قال النائب السابق المحامي عبد الحميد الرواشدة ان القيادة السياسية شعرت بتعاظم الطموحات الشعبية لايجاد قانون انتخاب عصري مثالي تجتمع عليه جميع الاطياف الشعبية والحزبية ويدفع الى توسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعله المنسجمة مع ما يحمله القانون من ضوابط تساير جملة الاصلاحات والتعديلات الدستورية وقانون البلديات واللامركزية التي من شانها احداث نقلة نوعية بالاداء السياسي والاداري.
وبين ان قانون الانتخاب الجديد يتضمن ايجابيات كبيرة وبنية قانونية مطورة في تنظيم والية عمل وضبط الاداء السياسي والرقابي لمجلس نواب المقبل الذي سيتفرغ للمراقبة والتشريع في ظل استحداث مجالس محلية في المحافظات لمتابعة المهمات التنموية والخدمية.
وقالت الدكتورة صباح النوايسة ان قانون الانتخاب خطوة اصلاحية سياسية متقدمة في الحياة البرلمانية والتشريعية التي يتطلع لها الشعب الاردني بجميع اطيافه والتي عنوانها التخلص من الصوت الواحدة والحد من تغول المال في العملية الانتخابية ومعالجة السلبيات التي كانت تعتري قانون الانتخاب القديم.
وبين الناشط الاجتماعي حسين الطراونة ان القانون الجديد رغم ما فيه من تغيير جيد الا انه لا يلبي طموحات الناخب الذي سيجد نفسه مجبرا على انتخاب اشخاص ضمن القوائم لا يمثلون توجهاته السياسية والاصلاحية.
وقال التربوي محمد ابو نواس ان قانون الانتخاب يحقق مطالب الشعب الاردني، معتبرا أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي وهو خطوة صحيحة في الاتجاه السليم، من اجل ايجاد برلمان قادر على التعامل مع القوانين الناظمة لحياة المواطنين ودفع عملية الاصلاح الشامل بجميع جوانب الحياة الى الامام.
وطالب ابو نواس باعادة النظر في الية القوائم والسماح للناخب بالتصويت للشخص الذي يريده.
من جانبه، بين رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد القطاونة ان هذا القانون من اهم قوانين الاصلاح السياسي والديمقراطي التي يتطلع اليها المواطن لمعالجة السلبيات التي كانت تعتري القانون السابق ومغادرة مربع الصوت الواحد وزيادة تمثيل المحافظات ذات الكثافة السكانية تحت قبة البرلمان لتحقيق العدالة والمساواة بين ممثلي الشعب، لافتا الى ان هذ القانون من اهم قوانين الاصلاح السياسي والديمقراطي الذي يشكل ركيزة اساسية من ركائز عملية الاصلاح السياسي.
وبين الناشط الثقافي والتربوي خليل الكركي ان الفهم الواسع لاهمية قانون الانتخاب الجديد يلغي اي مخاوف من ممارسة سياسية وانتخابية خارجة عن القانون ويوسع هامش الاختيار امام الناخب عبر القوائم المختلفة ومستويات التمثيل.
وقال متحدثون لـ(بترا) ان مشروع القانون يعدً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي والاصلاحي في الاردن، والمفصل الذي ترتكز عليه عملية إلاصلاح الشامل، موضحين ان الغاء قانون الصوت الواحد سيدفع القوى الشعبية والأحزاب الى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية المقبلة.
وبين رجل الاعمال خلف النوايسة ان مسودة قانون الانتخاب، من شانها تحقيق المزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية وصنع القرار، مثلما تؤكد جدية الدولة في معالجة الاختلالات التي اعترت عملية الانتخابات في السنوات السابقة جراء الصوت الواحد وسيطرة المال على مجرى العملية الانتخابية.
ورحب بزيادة المقاعد المخصصة للمحافظات ذات الكثافة السكانية، مشيرا الى جوانب سلبية في القوائم، باعتبارها تلزم الناخب بمرشحي القائمة، مع انه لا يريد انتخاب سوى واحد منهم.
بدوره، قال النائب السابق المحامي عبد الحميد الرواشدة ان القيادة السياسية شعرت بتعاظم الطموحات الشعبية لايجاد قانون انتخاب عصري مثالي تجتمع عليه جميع الاطياف الشعبية والحزبية ويدفع الى توسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعله المنسجمة مع ما يحمله القانون من ضوابط تساير جملة الاصلاحات والتعديلات الدستورية وقانون البلديات واللامركزية التي من شانها احداث نقلة نوعية بالاداء السياسي والاداري.
وبين ان قانون الانتخاب الجديد يتضمن ايجابيات كبيرة وبنية قانونية مطورة في تنظيم والية عمل وضبط الاداء السياسي والرقابي لمجلس نواب المقبل الذي سيتفرغ للمراقبة والتشريع في ظل استحداث مجالس محلية في المحافظات لمتابعة المهمات التنموية والخدمية.
وقالت الدكتورة صباح النوايسة ان قانون الانتخاب خطوة اصلاحية سياسية متقدمة في الحياة البرلمانية والتشريعية التي يتطلع لها الشعب الاردني بجميع اطيافه والتي عنوانها التخلص من الصوت الواحدة والحد من تغول المال في العملية الانتخابية ومعالجة السلبيات التي كانت تعتري قانون الانتخاب القديم.
وبين الناشط الاجتماعي حسين الطراونة ان القانون الجديد رغم ما فيه من تغيير جيد الا انه لا يلبي طموحات الناخب الذي سيجد نفسه مجبرا على انتخاب اشخاص ضمن القوائم لا يمثلون توجهاته السياسية والاصلاحية.
وقال التربوي محمد ابو نواس ان قانون الانتخاب يحقق مطالب الشعب الاردني، معتبرا أن تلك الجهود تأتي ضمن عملية الانتقال الديمقراطي وهو خطوة صحيحة في الاتجاه السليم، من اجل ايجاد برلمان قادر على التعامل مع القوانين الناظمة لحياة المواطنين ودفع عملية الاصلاح الشامل بجميع جوانب الحياة الى الامام.
وطالب ابو نواس باعادة النظر في الية القوائم والسماح للناخب بالتصويت للشخص الذي يريده.
من جانبه، بين رئيس بلدية مؤتة والمزار الجنوبي محمد القطاونة ان هذا القانون من اهم قوانين الاصلاح السياسي والديمقراطي التي يتطلع اليها المواطن لمعالجة السلبيات التي كانت تعتري القانون السابق ومغادرة مربع الصوت الواحد وزيادة تمثيل المحافظات ذات الكثافة السكانية تحت قبة البرلمان لتحقيق العدالة والمساواة بين ممثلي الشعب، لافتا الى ان هذ القانون من اهم قوانين الاصلاح السياسي والديمقراطي الذي يشكل ركيزة اساسية من ركائز عملية الاصلاح السياسي.
وبين الناشط الثقافي والتربوي خليل الكركي ان الفهم الواسع لاهمية قانون الانتخاب الجديد يلغي اي مخاوف من ممارسة سياسية وانتخابية خارجة عن القانون ويوسع هامش الاختيار امام الناخب عبر القوائم المختلفة ومستويات التمثيل.
تابعو الأردن 24 على 
