اسئلة حول الملكية الاردنية تثير الجدل تحت قبة البرلمان.. والنسور: الوزير لا يعرف
جو 24 : اختار النائب عبدالجليل الزيود العبادي تحويل سؤاله النيابي المتعلق بشركة الملكية الأردنية إلى استجواب، وذلك بعد أن وجه نقدا لاذعا لشركة الملكية الأردنية بسبب التباطؤ الشديد في نموها وحجم المديونية التي وصلته الشركة رغم مرور 52 عاما على تأسيسها.
وقال النائب العبادي في مداخلته خلال الجلسة الرقابية الصباحية لمجلس النواب إنه توجه للحكومة بسؤال نيابي من سبعة نقاط متعلقة بطائرات الشركة المستأجرة التي اعتبرها سببا في خسائر الملكية.
وأضاف العبادي إن شركة الملكية الأردنية تستأجر طائراتها من أفراد "أشخاص" أردنيين أسسوا شركات وهمية، حيث يقوم اولئك الأشخاص باستجئار الطائرات بمبلغ يصل 70 ألف دولار فيما يتم تأجيرها للشركة بثلاثة أضعاف.
وأكد العبادي أن بعض أعضاء مجلس ادارة الشركة يملكون خمس طائرات وبعضهم الاخر هو محامي يمثل بعض الشركات المؤجرة.
وحذر النائب من خطورة أوضاع شركة الملكية الأردنية على أموال الضمان الاجتماعي، الذي سيقوم بدفع 14 مليون دينار لرفد وانتشال الشركة.
ودار جدل عند استماع المجلس لردّ وزير النقل أيمن حتاحت حيث طلب الوزير من المدير المالي لشركة الملكية وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب قائلا: "لماذا لم يقم المدير المالي بتزويدك بالاجابة وان تزودنا بها؟ هناك ثلاث حلقات مفقودة هي الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة الملكية والمدير التنفيذي للشركة، واللجوء الى المدير المالي دليل على استخفاف بالسؤال وهذا مرفوض".
وتدخل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بمرافعة عن الوزير حتاحت، قائلا: "من حق النائب ان يتلقى اجوبة على اسئلته، ومن حق النائب ان لا يكتفي بالاجابة الخطية ... النائب طلب بعض الاجابات على الاسئلة المتخصصة لكن الوزير لا يعرف كل ذلك، والمزيد من الاسئلة يحتاج الى مزيد من الاجوبة، الوزير جديد ولم يمضِ على تسلمه حقيبة وزارة النقل غير شهر واحد".
ورفض النسور الاتهامات بأن الحكومة تحاول التستر على أي متجاوز قائلا: "من هو الذي أريد أن اخبئه؟ سواء أنا أو الوزير الجديد"، مضيفا إنه سيقوم بمساءلة الجهات التي لا تحترم اسئلة النواب.
وبعد اجابة الوزير على اسئلة العبادي رفض النائب تلك الاجابة واختار تحويل السؤال الى استجواب.
وقال النائب العبادي في مداخلته خلال الجلسة الرقابية الصباحية لمجلس النواب إنه توجه للحكومة بسؤال نيابي من سبعة نقاط متعلقة بطائرات الشركة المستأجرة التي اعتبرها سببا في خسائر الملكية.
وأضاف العبادي إن شركة الملكية الأردنية تستأجر طائراتها من أفراد "أشخاص" أردنيين أسسوا شركات وهمية، حيث يقوم اولئك الأشخاص باستجئار الطائرات بمبلغ يصل 70 ألف دولار فيما يتم تأجيرها للشركة بثلاثة أضعاف.
وأكد العبادي أن بعض أعضاء مجلس ادارة الشركة يملكون خمس طائرات وبعضهم الاخر هو محامي يمثل بعض الشركات المؤجرة.
وحذر النائب من خطورة أوضاع شركة الملكية الأردنية على أموال الضمان الاجتماعي، الذي سيقوم بدفع 14 مليون دينار لرفد وانتشال الشركة.
ودار جدل عند استماع المجلس لردّ وزير النقل أيمن حتاحت حيث طلب الوزير من المدير المالي لشركة الملكية وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب قائلا: "لماذا لم يقم المدير المالي بتزويدك بالاجابة وان تزودنا بها؟ هناك ثلاث حلقات مفقودة هي الوزير المختص ورئيس مجلس ادارة الملكية والمدير التنفيذي للشركة، واللجوء الى المدير المالي دليل على استخفاف بالسؤال وهذا مرفوض".
وتدخل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بمرافعة عن الوزير حتاحت، قائلا: "من حق النائب ان يتلقى اجوبة على اسئلته، ومن حق النائب ان لا يكتفي بالاجابة الخطية ... النائب طلب بعض الاجابات على الاسئلة المتخصصة لكن الوزير لا يعرف كل ذلك، والمزيد من الاسئلة يحتاج الى مزيد من الاجوبة، الوزير جديد ولم يمضِ على تسلمه حقيبة وزارة النقل غير شهر واحد".
ورفض النسور الاتهامات بأن الحكومة تحاول التستر على أي متجاوز قائلا: "من هو الذي أريد أن اخبئه؟ سواء أنا أو الوزير الجديد"، مضيفا إنه سيقوم بمساءلة الجهات التي لا تحترم اسئلة النواب.
وبعد اجابة الوزير على اسئلة العبادي رفض النائب تلك الاجابة واختار تحويل السؤال الى استجواب.
تابعو الأردن 24 على 
