تباين آراء الحزبيين حول مشروع قانون الانتخاب
جو 24 : تباينت آراء حزبيين حول مشروع قانون الانتخاب الذي بحوزة مجلس النواب الآن؛ ففيما رأى البعض أنه يشكل خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي والاستقرار التشريعي لقانوني الاحزاب والانتخاب ما يتيح الفرصة لتجذير الديمقراطية بمعناها الحقيقي ويفضي بها لأن تصبح نهج حياة يوميا، رأى آخرون أنه لا يرقى الى مستوى الرؤية الملكية.
واكدوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية إعطاء الاحزاب الاردنية الفرصة للوصول الى قبة البرلمان بصفتها جزءا من النسيج الوطني، وتمثل شرائح المجتمع الاردني كافة، ولديها برامج تستطيع من خلالها خدمة الوطن، مشيرين الى ان "المطروح بمشروع القانون لا يرقى الى مستوى الرؤية الملكية ولا الى مستوى رؤية الاحزاب وبالتالي لا يشكل قاعدة يمكن البناء عليها لتشكيل الحكومات البرلمانية".
وأوضحوا ان حالة التباين في وجهات النظر حول مشروع القانون امر ايجابي يبنى عليه لتحقيق المنشود من تلك الحوارات، وهو ما شرعت اللجنة القانونية النيابية بإجرائها على مستوى المحافظات كافة.
وقال امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي ان قانون الانتخاب يشكل العصب الرئيس والركيزة الاساسية لأي عملية اصلاح سياسي، ومشروع قانون الانتخاب الحالي لا شك انه يشكل خطوة اصلاحية ايجابية خاصة إلغاء نظام الصوت الواحد الذي شكل احد المطالب الأساسية للقوى السياسية، ولكنها غير كافية خاصة بعد دخول الاردن لمرحلة إصلاحية جديدة عنوانها الانتقال للحكومات البرلمانية.
واضاف، ان الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك طرحت الغاية والهدف الرئيس من عملية الاصلاح السياسي في الاردن والمتمثلة بالوصول الى الحكومات البرلمانية من منطلق ان الحكومات البرلمانية "حاصل التعبير عن إرادة الشعب في انتخاب صناع القرار العام"، مشيرا الى ان "أي نظام ديمقراطي يجد تعبيره السياسي الرئيسي في النظام النيابي لن يكون قادراً على أداء مهامه الجوهرية إن لم يستند إلى قاعدة عريضة من التعددية الحزبية والفكرية والاجتماعية".
واكد اهمية التوسع في اجراء المزيد من الحوارات الوطنية حول مشروع القانون لتجاوز السلبيات والبناء على الايجابيات للخروج بقانون انتخابي يشكل خطوة رائدة بمنظومة الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار.
واشار الى انه وانطلاقا من أهمية مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأهمية دور الاحزاب في الحوار والنقاش حوله، استضاف الحزب في مقره عشرين حزباً سياسيا أردنياً اعلنت خلاله موقفها تجاه مشروع القانون.
واوضح ان تلك الاحزاب توافقت على مبادئ ينبغي ان يتضمنها قانون الانتخاب منها، اعتماد النظام الانتخابي المختلط، او نظام القائمة الوطنية العامة، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 بالمئة من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، ومنح الشخصيات المستقلة وغير الحزبية حق الترشح على هذه القوائم، واعتماد نسبة حسم "عتبة تمثيل" بما لا يقل عن واحد بالمئة، وإلغاء الصوت الواحد، ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
من جهته قال امين عام حزب الإصلاح الاردني الدكتور كليب الفواز، ان مشروع قانون الانتخاب يشكل خطوة ايجابية ومتقدمة على القوانين السابقة واهمها مغادرته لدائرة الصوت الواحد، ولكن مشروع القانون بمجمله ايجابي ونستطيع ان نبني عليه كمشروع جديد مستقبلا.
وأضاف الفواز، ان هناك مشكلة نعانيها باستمرار "تتمثل بعدم الاستقرار التشريعي خاصة المتعلقة منها بالانتخابات والاحزاب"، مشيرا الى الحوار المستفيض الذي أجرته اللجنة القانونية النيابية حوله على مستوى المحافظات منذ شهرين مع كافة شرائح المجتمع.
وأعرب عن أمله بالأخذ بنتائج ومخرجات هذه الحوارات والاعلان عنها، وإجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون بناءً على تلك الحوارات.
وحول مطالبة الاحزاب بقوائم حزبية في مشروع القانون قال الفواز ان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية قال منذ البداية أنه "لن يكون هناك قوائم وطنية"، وكنا نتمنى ان تكون القوائم على مستوى المملكة ومعاملة المملكة كوحدة واحدة وليس على أسس مناطقية؛ صوت للقائمة وآخر للدائرة، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يقدم الكثير للأحزاب التي يجب ان تعطى منفذا مناسبا يمكنها من الوصول الى البرلمان تمهيدا للوصول وفقا للرؤية الملكية، وتشكيل حكومات برلمانية.
وأكد ان الاحزاب جزء اساسي من النسيج الوطني وتمثل كافة شرائح المجتمع، ولديها القدرة على إثبات نفسها تحت قبة البرلمان اذا ما اعطيت الفرصة، ولديها كذلك برامج تستطيع تنفيذه، لافتا الى ان "الكوتا غير دستورية والقائمة الحزبية غير دستورية والقائمة الوطنية هناك شبهة دستورية عليها".
لكنه أشار الى ان هناك ايجابيات اخرى لمشروع قانون الانتخاب منها تغليط العقوبات على الجرائم الانتخابية خاصة المتعلقة منها بالمال الاسود والذي يسعى الى التلاعب بإرادة الناخبين، لافتا الى ان المال الاسود متحرك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها.
وأضاف الى ذلك ان مشاريع القوانين الاصلاحية، خاصة قانون الانتخاب، وفي ظل ما تمر به المنطقة من ظروف وازمات تشكل دليلا على ما ينعم به الاردن من نعمة الامن والاستقرار والتي نجحنا في تحقيقها والحفاظ عليها بفضل وعي المواطن الاردني وتغليبه مصالح الوطن على أي مصلحة اخرى، والتلاحم الذي قل نظيره بين الشعب وقيادته.
وقال امين عام حزب الاصلاح والتجديد الاردني (حصاد) المهندس مازن ريال ان مشروع قانون الانتخاب فيه ايجابيات الى جانب بعض النقاط التي لا ترتقي الى مستوى رؤية الاحزاب الوطنية الاردنية، ومن ايجابياته مغادرة دائرة الصوت الواحد المجزوء، غير انه بالمجمل يشكل خطوة متقدمة ولكنها غير كافية.
واضاف، ان الاحزاب كانت طرحت وحسب مخرجات لجنة الحوار الوطني قائمتين؛ وطنية ونسبية، غير ان الحكومة اخذت بالجزء الاول وتركت الثاني تحت مبررات "انها لم تنجح في المرات الماضية" وعليه نقول، "ان بعض النجاحات تتطلب التطوير والبناء عليها لتصبح ناجحة ولكن تم إغفالها".
وحول توسيع الدائرة الانتخابية قال ريال، انها خطوة ايجابية ولكن نخشى من النتائج، حيث انه لم تجرب مثل هذه الحالة "والخشية ان يعود المال الاسود في الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وحصول نوع من الارتباك من خلال مخرجاتها وهذه تخوفات مشروعة".
وحول التطلع بأن يتضمن مشروع قانون الانتخاب قائمة حزبية وتفسير البعض بأن ذلك غير واقعي قال، "ان الاحزاب لم تطالب بكوتا ولكنها تطالب بالارتقاء الى مستوى ترجمة وتنفيذ الرؤية الملكية في ايجاد البيئة الحاضنة للعمل الحزبي، والوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية، وخروج مجالس نيابية برلمانية وحزبية"، وذلك لا يتأتى الى بإعطاء الاحزاب دورها .
وأشار الى ان ما هو مطروح في مشروع القانون "لا يرقى الى مستوى الرؤية الملكية ولا الى مستوى رؤية الاحزاب ولا يشكل قاعدة يمكن ان يبنى عليها لتشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلا".
واكد ريال اهمية العدالة في تقسيم الدوائر بحيث تراعي الكثافة السكانية، فعلى سبيل المثال الدائرة الرابعة والتي فيها اعداد كبيرة من السكان "لا يعقل ان تعامل بنفس عدد مقاعد الدائرة الثالثة التي فيها عدد اقل من السكان، وذلك لا يرقى الى مستوى العدالة في التمثيل".
وبخصوص الحوارات التي اجريت حول مشروع قانون الانتخاب قال ريال، ان الحوارات التي اجرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع القانون كانت متواضعة ولا ترقى الى المستويات المرجوة منها، داعيا مجلس النواب الى دراسة مشروع القانون والخروج بما يصب منه لمصلحة الوطن، مشيرا الى ان هناك تدنيا في مستويات الثقة بين المواطن والاحزاب ومجلس النواب لأسباب افرزها الصوت الواحد .
(بترا)
واكدوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية إعطاء الاحزاب الاردنية الفرصة للوصول الى قبة البرلمان بصفتها جزءا من النسيج الوطني، وتمثل شرائح المجتمع الاردني كافة، ولديها برامج تستطيع من خلالها خدمة الوطن، مشيرين الى ان "المطروح بمشروع القانون لا يرقى الى مستوى الرؤية الملكية ولا الى مستوى رؤية الاحزاب وبالتالي لا يشكل قاعدة يمكن البناء عليها لتشكيل الحكومات البرلمانية".
وأوضحوا ان حالة التباين في وجهات النظر حول مشروع القانون امر ايجابي يبنى عليه لتحقيق المنشود من تلك الحوارات، وهو ما شرعت اللجنة القانونية النيابية بإجرائها على مستوى المحافظات كافة.
وقال امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة الشيخ طلال صيتان الماضي ان قانون الانتخاب يشكل العصب الرئيس والركيزة الاساسية لأي عملية اصلاح سياسي، ومشروع قانون الانتخاب الحالي لا شك انه يشكل خطوة اصلاحية ايجابية خاصة إلغاء نظام الصوت الواحد الذي شكل احد المطالب الأساسية للقوى السياسية، ولكنها غير كافية خاصة بعد دخول الاردن لمرحلة إصلاحية جديدة عنوانها الانتقال للحكومات البرلمانية.
واضاف، ان الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك طرحت الغاية والهدف الرئيس من عملية الاصلاح السياسي في الاردن والمتمثلة بالوصول الى الحكومات البرلمانية من منطلق ان الحكومات البرلمانية "حاصل التعبير عن إرادة الشعب في انتخاب صناع القرار العام"، مشيرا الى ان "أي نظام ديمقراطي يجد تعبيره السياسي الرئيسي في النظام النيابي لن يكون قادراً على أداء مهامه الجوهرية إن لم يستند إلى قاعدة عريضة من التعددية الحزبية والفكرية والاجتماعية".
واكد اهمية التوسع في اجراء المزيد من الحوارات الوطنية حول مشروع القانون لتجاوز السلبيات والبناء على الايجابيات للخروج بقانون انتخابي يشكل خطوة رائدة بمنظومة الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار.
واشار الى انه وانطلاقا من أهمية مشروع قانون الانتخابات الجديد، وأهمية دور الاحزاب في الحوار والنقاش حوله، استضاف الحزب في مقره عشرين حزباً سياسيا أردنياً اعلنت خلاله موقفها تجاه مشروع القانون.
واوضح ان تلك الاحزاب توافقت على مبادئ ينبغي ان يتضمنها قانون الانتخاب منها، اعتماد النظام الانتخابي المختلط، او نظام القائمة الوطنية العامة، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 بالمئة من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، ومنح الشخصيات المستقلة وغير الحزبية حق الترشح على هذه القوائم، واعتماد نسبة حسم "عتبة تمثيل" بما لا يقل عن واحد بالمئة، وإلغاء الصوت الواحد، ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.
من جهته قال امين عام حزب الإصلاح الاردني الدكتور كليب الفواز، ان مشروع قانون الانتخاب يشكل خطوة ايجابية ومتقدمة على القوانين السابقة واهمها مغادرته لدائرة الصوت الواحد، ولكن مشروع القانون بمجمله ايجابي ونستطيع ان نبني عليه كمشروع جديد مستقبلا.
وأضاف الفواز، ان هناك مشكلة نعانيها باستمرار "تتمثل بعدم الاستقرار التشريعي خاصة المتعلقة منها بالانتخابات والاحزاب"، مشيرا الى الحوار المستفيض الذي أجرته اللجنة القانونية النيابية حوله على مستوى المحافظات منذ شهرين مع كافة شرائح المجتمع.
وأعرب عن أمله بالأخذ بنتائج ومخرجات هذه الحوارات والاعلان عنها، وإجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون بناءً على تلك الحوارات.
وحول مطالبة الاحزاب بقوائم حزبية في مشروع القانون قال الفواز ان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية قال منذ البداية أنه "لن يكون هناك قوائم وطنية"، وكنا نتمنى ان تكون القوائم على مستوى المملكة ومعاملة المملكة كوحدة واحدة وليس على أسس مناطقية؛ صوت للقائمة وآخر للدائرة، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يقدم الكثير للأحزاب التي يجب ان تعطى منفذا مناسبا يمكنها من الوصول الى البرلمان تمهيدا للوصول وفقا للرؤية الملكية، وتشكيل حكومات برلمانية.
وأكد ان الاحزاب جزء اساسي من النسيج الوطني وتمثل كافة شرائح المجتمع، ولديها القدرة على إثبات نفسها تحت قبة البرلمان اذا ما اعطيت الفرصة، ولديها كذلك برامج تستطيع تنفيذه، لافتا الى ان "الكوتا غير دستورية والقائمة الحزبية غير دستورية والقائمة الوطنية هناك شبهة دستورية عليها".
لكنه أشار الى ان هناك ايجابيات اخرى لمشروع قانون الانتخاب منها تغليط العقوبات على الجرائم الانتخابية خاصة المتعلقة منها بالمال الاسود والذي يسعى الى التلاعب بإرادة الناخبين، لافتا الى ان المال الاسود متحرك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها.
وأضاف الى ذلك ان مشاريع القوانين الاصلاحية، خاصة قانون الانتخاب، وفي ظل ما تمر به المنطقة من ظروف وازمات تشكل دليلا على ما ينعم به الاردن من نعمة الامن والاستقرار والتي نجحنا في تحقيقها والحفاظ عليها بفضل وعي المواطن الاردني وتغليبه مصالح الوطن على أي مصلحة اخرى، والتلاحم الذي قل نظيره بين الشعب وقيادته.
وقال امين عام حزب الاصلاح والتجديد الاردني (حصاد) المهندس مازن ريال ان مشروع قانون الانتخاب فيه ايجابيات الى جانب بعض النقاط التي لا ترتقي الى مستوى رؤية الاحزاب الوطنية الاردنية، ومن ايجابياته مغادرة دائرة الصوت الواحد المجزوء، غير انه بالمجمل يشكل خطوة متقدمة ولكنها غير كافية.
واضاف، ان الاحزاب كانت طرحت وحسب مخرجات لجنة الحوار الوطني قائمتين؛ وطنية ونسبية، غير ان الحكومة اخذت بالجزء الاول وتركت الثاني تحت مبررات "انها لم تنجح في المرات الماضية" وعليه نقول، "ان بعض النجاحات تتطلب التطوير والبناء عليها لتصبح ناجحة ولكن تم إغفالها".
وحول توسيع الدائرة الانتخابية قال ريال، انها خطوة ايجابية ولكن نخشى من النتائج، حيث انه لم تجرب مثل هذه الحالة "والخشية ان يعود المال الاسود في الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وحصول نوع من الارتباك من خلال مخرجاتها وهذه تخوفات مشروعة".
وحول التطلع بأن يتضمن مشروع قانون الانتخاب قائمة حزبية وتفسير البعض بأن ذلك غير واقعي قال، "ان الاحزاب لم تطالب بكوتا ولكنها تطالب بالارتقاء الى مستوى ترجمة وتنفيذ الرؤية الملكية في ايجاد البيئة الحاضنة للعمل الحزبي، والوصول الى تشكيل الحكومات البرلمانية، وخروج مجالس نيابية برلمانية وحزبية"، وذلك لا يتأتى الى بإعطاء الاحزاب دورها .
وأشار الى ان ما هو مطروح في مشروع القانون "لا يرقى الى مستوى الرؤية الملكية ولا الى مستوى رؤية الاحزاب ولا يشكل قاعدة يمكن ان يبنى عليها لتشكيل الحكومات البرلمانية مستقبلا".
واكد ريال اهمية العدالة في تقسيم الدوائر بحيث تراعي الكثافة السكانية، فعلى سبيل المثال الدائرة الرابعة والتي فيها اعداد كبيرة من السكان "لا يعقل ان تعامل بنفس عدد مقاعد الدائرة الثالثة التي فيها عدد اقل من السكان، وذلك لا يرقى الى مستوى العدالة في التمثيل".
وبخصوص الحوارات التي اجريت حول مشروع قانون الانتخاب قال ريال، ان الحوارات التي اجرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب حول مشروع القانون كانت متواضعة ولا ترقى الى المستويات المرجوة منها، داعيا مجلس النواب الى دراسة مشروع القانون والخروج بما يصب منه لمصلحة الوطن، مشيرا الى ان هناك تدنيا في مستويات الثقة بين المواطن والاحزاب ومجلس النواب لأسباب افرزها الصوت الواحد .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
