الصرايرة: 400 الف دينار لتطوير وتوسعة جمرك عمان

قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك غالب الصرايرة ان السياسة الجمركية تتمثل بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تُفرض على السلع الواردة والصادرة أو المارة بطريق الترانزيت نوعاً معيناً من الرسوم أو الضرائب وقد تكون هذه الإجراءات إعفائية أو إدخالا مؤقتا .

واضاف الصرايرة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) إن من اولويات الدائرة تشجيع الاستثمار من خلال حفز رؤوس الأموال العربية والأجنبية على إنشاء مشاريع تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني في المجالات كافة ويتم ذلك بإعطاء المستثمرين تسهيلات وفق قانوني الجمارك وتشجيع الاستثمار، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الوزراء حيث يتم إعفاء 95 بالمئة من مدخلات الانتاج من الرسوم، مناشدا الشركات والمصانع المحلية والاجنبية في المملكة بضرورة اخبار الجمارك بقائمة مدخلات الانتاج المستخدمة لديها وغير معفاة من الرسوم.

واشار الى ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية/ الاردن ممثلة بمشروع الاصلاح المالي اودعت 400 الف دينار لدى وزارة المالية لحساب دائرة الجمارك لتطوير مركز جمرك عمان.

وقال انه تم رصد المبلغ لغايات تطوير وتوسعة جمرك عمان وفق آلية وتصورات وضعتها الدائرة لتحسين المركز وذلك لتوفير الوقت والجهد بالإضافة الى تسهيل اجراء المعاملات في المركز الذي يشهد اكتظاظا مستمر.

واكد ان الدائرة تلعب دورا مهما في حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية ويتحقق ذلك بإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة كما يتم رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمماثلة للإنتاج المحلي، لتتمكن السلع المحلية من منافسة هذه السلع نتيجة فارق التكلفة بالإضافة الى تشجيع التصدير وذلك بإعفاء كثير من المواد التي يتم تصديرها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية بهدف مساعدة الصادرات الأردنية على إيجاد أسواق خارجية بما سينعكس إيجابياً على الميزان التجاري ويحسن من ميزان المدفوعات.

وبين ان الدائر تعمل على تسهيل التبادل التجاري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية، التي ترتبط بها المملكة لزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة القيود التي تحد من انتقال الأفراد والسلع ورؤوس الأموال وإيجاد وسائل لتسهيل الإجراءات والتشريعات والعمليات الإدارية والمتطلبات اللازمة بهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة التي تقع على عاتق المتعاملين مع الدائرة.

واضاف ان الدائرة تقوم بإشراك قطاع المتعاملين مع الدائرة في دراسة كافة الإجراءات المعيقة لحركة التجارة بهدف إعادة هندستها وتعمل بشكل متصل وفعال مع منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية.

واشار مدير عام الجمارك الى مراقبة الدائرة لحركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحياتها بمقتضى التشريعات النافذة من خلال تطبيق إجراءات المنع والتقييد حيث تكفل دائرة الجمارك دخول وخروج جميع البضائع ووسائط النقل والمسافرين بما يتفق بنسبة 100 بالمئة مع القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية، كما تنسق الدائرة في هذا الإطار مع جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر التي ينبغي أخذ رأيها في تطبيق إجراءات المنع والتقييد على البضائع.

كما تراقب الدائرة حركة الترانزيت بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، مشيرا الى ان الأردن بحكم موقعه يشكل حلقة وصل مهمة جداً لمرور قوافل الترانزيت بين الدول المحيطة به، وتشكل حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية قطاعاً مهماً من القطاع التجاري وتلعب دائرة الجمارك دوراً محورياً في تنظيم مرور هذه القوافل عبر أراضي المملكة دون مخالفات وذلك حفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأردن.

وفيما يخص مكافحة التهريب قال إن مكافحة التهريب ستكون هي الدور الرئيس والمستقبلي لجمارك القرن الواحد والعشرين، وسوف تقوم الدائرة بهذا الدور من خلال مديرية مكافحة التهريب، التي تسير وتنظم عمل دوريات المكافحة الجمركية التي تقوم بالكشف عن وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء المملكة بالإضافة الى باقي المديريات المعنية بالتهريب الضمني في الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والأقيسة أو بنود التعريفة.

واضاف ان الدائرة تقوم بتنسيق عمليات مكافحة التهريب على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ومن خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض عن طريق توقيع اتفاقيات جمركية ثنائية مع بعض الدول العربية والصديقة تتضمن تبادل المعلومات الجمركية التي تساهم في رفع كفاءة هذه الدوائر في مكافحة التهريب.

وبين الصرايرة ان الدائرة تقوم بالتنسيق مع الإدارات الجمركية على المستوى الإقليمي والدولي كون الأخطار البيئية متعددة المصادر والأنواع لا تضبطها حدود سياسية، مشيرا الى دور مختبرات الجمارك والمختبرات الوطنية في الفحص عن المواد المضرة والخطرة، ووضع معايير معتمدة.

واضاف ان الدائرة تقوم بمراقبة الأنشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقاً للتشريعات النافذة من خلال تطبيق قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية ومنع الاحتكار بالتعاون مع مختلف الدوائر الأخرى والمؤسسات الحكومية المعنية.

واوضح انه و في ضوء التطور التكنولوجي والصناعي ونشاط حركة الاختراعات فقد دعت الحاجة إلى إيجاد تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية وحقوق المؤلف (العمل الأدبي والفني كالأفلام والحوامل الإلكترونية والكتب) حيث أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يؤدي إلى خسائر فادحة لأصحاب الحقوق ومالكي العلامات التجارية وتؤدي حمايتها إلى المنافسة العادلة بين المنتجين والمبدعين ودعم الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وحماية المستهلك من الغش التجاري، مشيرا الى توقيع الدائرة لعدة اتفاقيات تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية التي التزمت بها المملكة منذ انضمامها منظمة التجارة العالمية.

وقال الصرايرة ان الدائرة اصدرت تعاميم تتعلق بحماية حوالي 49 علامة تجارية مختلفة على موسوعة الجمارك الإلكترونية وتبليغ أصحاب الحقوق أو ممثليهم القانونيين بمعدل 375 حالة تبليغ لعلامات تجارية مختلفة بخصوص عينات البضائع التي ترد من المراكز الجمركية.

واشار الى اهمية التعاون بين الجمارك الأردنية والأمن العام في المراكز الحدودية من خلال مكافحة الغش التجاري وردع كل من تسول له نفسه محاولة التهريب بشتى أنواعه والذي يصب في النهاية في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة وفي مجال حماية الملكية الفكرية.

وبين ان ايرادات دائرة الجمارك الاردنية حتى اواخر شهر آب الماضي ارتفعت الى حوالي 931 مليون دينار بارتفاع نسبته 26ر4 بالمئة و بما يعادل 38 مليون دينار مقارنة مع ما حققته من ايرادات حتى نهاية آب عام 2011 والبالغة 893 مليون دينار.

واشار الى ان ضبطيات دائرة الجمارك من المخدرات بلغت حتى اواخر آب الماضي 743 كيلوغراما في حين سجلت الضبطيات حتى اواخر آب من العام الماضي 797 كيلوغراما وبواقع، مشيرا الى ان عدد القضايا والمخالفات المسجلة لدى الدائرة ارتفع الى 35396 قضية نتج عنها غرامات مستحقة بلغت 2ر3مليون دينار حتى اواخر آب الماضي مقارنة مع ما سجلته اواخر آب من العام الماضي والبالغة 33486 وبمجموع غرامات 8ر3 مليون دينار في حين بلغت عدد قضايا التهريب 4265 قضية وبغرامات بلغت 6ر4 مليون دينار مقارنة مع 6096 قضية وبمجموع غرامات وصل الى 5ر4 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.

وفيما يخص برنامج القائمة الذهبية اشار الصرايرة الى ان عدد الشركات المنضمة للبرنامج حتى تاريخه بلغ 39 شركة تستفيد من التسهيلات التي تمنحها الدائرة، مبينا ان الدائرة تقوم وبشكل دوري بالفحص ومراجعة سجلات هذه الشركات للتأكد من انها ملتزمة بشروط البرنامج.

وقال ان عدد رحلات التتبع الالكتروني والذي يعتبر مشروعا رياديا اردنيا بالكامل بلغ حتى نهاية تموز الماضي نحو 155 الف رحلة تتبع الكتروني.

واعتبر الصرايرة أن مشروع التتبع الإلكتروني خطوة رائدة والأولى من نوعها على مستوى الإدارات الجمركية في العالم ويأتي ضمن جهود الدائرة في تسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الجمركي، من خلال تطبيق نظام تتبع وإدارة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية، لما لتجارة الترانزيت من أهمية في الحركة الاقتصادية وما يتمتع به الأردن من موقع جغرافي استراتيجي يجعله ممرا لحركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الخليج العربي وغرب آسيا.

واوضح ان هذا النظام يستخدم عدة تقنيات متطورة تشمل أنظمة تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية والاتصالات اللاسلكية والخلوية، مشيرا إلى أن السيطرة والتحكم والمراقبة المتطورة تم دمجها وتسخيرها لخدمة العمل الجمركي الذي يصب في إيجاد أفضل السبل والحلول لتبسيط الإجراءات وتسريع حركة البضائع عبر الحدود وإيجاد بيئة خصبة للاستثمار في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي.

وفيما يخص انجازات الدائرة في مجال التكنولوجيا بين الصرايرة انه تم تطبيق نظام الاسيكودا العالمي في 30 مركزاً جمركياً، اضافة الى إنجاز مشروع نظام خدمة الجمهور 53 خدمة الكترونية، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة اكثر من 5ر30 ألف معاملة الكترونية منها 1360 موقعة من المدير العام شخصياً حتى اواخر آب الماضي.

وبين الصرايرة ان حركة تدفق الشاحنات من والى الحدود السورية عبر مركز جابر الحدودي انخفضت بحوالي 40 بالمئة لتسجل يوميا بين 300 الى 400 رحلة قادمة ومغادرة، مشيرا الى المركز يشهد ازدحاما في الشاحنات نظرا لبطء الاجراءات من الجانب السوري.