مشروع بريطاني لتوفير مساعدات اقتصادية للأردن
جو 24 : وقع وزير العمل معالي نضال القطامين والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أوكدن يوم 15 كانون الأول مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع ممول من قبل المملكة المتحدة للمساعدة في حل النزاعات في أمكان العمل بسرعة أكبر وبتكلفة أقل على الإقتصاد الأردني.
وسيعمل المشروع الذي مدته ثلاث سنوات والممول من السفارة البريطانية على تعزيز سوق العمل الأردني من خلال تعزيز القدرة على توقع وتجنب و تخفيف وطأة النزاعات العمالية من خلال تحسين إجراءات الشكاوي والتفاوض و المصالحة.
وقال السفير البريطاني إدوارد أوكدن أثناء توقيع مذكرة التفاهم: "لقد حدد جلالة الملك بوضوح خطط طموحه للاقتصاد الأردني بالرؤية الاستراتيجية لعام 2025. يسعدني أن بريطانيا قادرة على دعم هذه الرؤية من خلال هذا البرنامج وغيرها والتي ستساعد على تعزيز الاقتصاد الأردني وجعل الأردن أكثر ازدهارا".
سيعمل المشروع بشكل وثيق مع موظفي وزارة العمل لبناء نظام أقوى وأبسط لتسوية النزاعات في أماكن العمل ولضمان علاقات أفضل في هذه الأماكن. سيعمل المشروع أيضا مع وزارة العمل ووزارة العدل لتجريب أساليب بديلة لتسوية النازعات وتحديد التوصيات السياسة لتحسين عمليات حل النزاع في مجال العمل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة لسد الثغرات وزيادة الفرص لإقامة حوار بين الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والنقابات العمالية والعمال من أجل تحسين جودة مخرجات النزاع العمالي. يهدف المشروع من خلال هذه الأنشطة إلى خفض تكاليف الاقتصاد الأردني والتوتر في المجتمع الناجم عن النزاعات العمالية التي لم يتم حلها.
شملت شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع الأردن أكثر من 0.5 مليار دولار لدعم مجموعة متنوعة من البرامج منذ عام 2011. في عام 2015 ستقدم المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون دولار من الدعم.
وسيعمل المشروع الذي مدته ثلاث سنوات والممول من السفارة البريطانية على تعزيز سوق العمل الأردني من خلال تعزيز القدرة على توقع وتجنب و تخفيف وطأة النزاعات العمالية من خلال تحسين إجراءات الشكاوي والتفاوض و المصالحة.
وقال السفير البريطاني إدوارد أوكدن أثناء توقيع مذكرة التفاهم: "لقد حدد جلالة الملك بوضوح خطط طموحه للاقتصاد الأردني بالرؤية الاستراتيجية لعام 2025. يسعدني أن بريطانيا قادرة على دعم هذه الرؤية من خلال هذا البرنامج وغيرها والتي ستساعد على تعزيز الاقتصاد الأردني وجعل الأردن أكثر ازدهارا".
سيعمل المشروع بشكل وثيق مع موظفي وزارة العمل لبناء نظام أقوى وأبسط لتسوية النزاعات في أماكن العمل ولضمان علاقات أفضل في هذه الأماكن. سيعمل المشروع أيضا مع وزارة العمل ووزارة العدل لتجريب أساليب بديلة لتسوية النازعات وتحديد التوصيات السياسة لتحسين عمليات حل النزاع في مجال العمل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة لسد الثغرات وزيادة الفرص لإقامة حوار بين الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والنقابات العمالية والعمال من أجل تحسين جودة مخرجات النزاع العمالي. يهدف المشروع من خلال هذه الأنشطة إلى خفض تكاليف الاقتصاد الأردني والتوتر في المجتمع الناجم عن النزاعات العمالية التي لم يتم حلها.
شملت شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع الأردن أكثر من 0.5 مليار دولار لدعم مجموعة متنوعة من البرامج منذ عام 2011. في عام 2015 ستقدم المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون دولار من الدعم.
تابعو الأردن 24 على 
