الطباع يطالب الحكومة بالغاء اتفاقية ناقل البحرين حفاظا على السيادة الأردنية
جو 24 : قال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع إن الدراسات التي أجراها عدد من خبراء المياه والبيئة والقانون المكلفون من قبل مجلس النقباء بينت وجود العديد من علامات الاستفهام حول اتفاقية "ناقل البحرين" التي وقعتها الحكومة في شباط الماضي مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن الدراسات أوضحت أن طرفي الاتفاقية أغفلوا الجانب الفلسطيني بشكل كامل، خلافا لما صرحت به الحكومة بهذا الخصوص.
وأكد الطباع إن بنود الاتفاقية أظهرت اذعان الحكومة بشكل كامل للكيان الصهيوني، حيث سيقدم الأردن للجانب الاسرائيلي الأرض والمواد التشغيلية لمحطة التحلية معفاة من الجمارك والضرائب، إضافة إلى أن اسرائيل ستشارك الاردن بجميع المساعدات المخصصة لهذا المشروع.
وأضاف الطباع، إن الكيان الصهيوني سيحصل كذلك على حصة من المياه المحلاة يقدر حجمها بخمسين مليون متر مكعب سنويا وبسعر التكلفة، مقابل أن يبيع للممكلة مياه خام غير منقاة وملوثة بيئيا، إضافة إلى أن اسرائيل ستشارك في إدارة المشروع وطرح العطاء و التدخل في كافة تفاصيله.
وتساءل الطباع كيف يمكن للحكومة أن تصف هذا المشروع بأنه أردني بامتياز في ظل ذلك الاذعان الذي قدمته للجانب الاسرائيلي؟، لافتا إلى أن الخبراء المكلفون وصفوا تلك الاتفاقية بالجريمة والباطلة دستوريا لمخالفتها للمادة 33 وأنها لا تخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.
وبيّن أن مجلس النقباء أجمع على ضرورة مخاطبة الحكومة لالغاء الاتفاقية حفاظا على السيادة الأردنية والأمن القومي، وتوجيه كتاب إلى مجلس النواب يطالبه بالاطلاع على الاتفاقية حيث أنها لم تعرض عليه مسبقا، معولا في الوقت ذاته على دور النواب لرد تلك الاتفاقية والغائها.
من ناحيته قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ابراهيم الشحاحدة ان اللجنة طالبت الحكومة بتزويدها بنسخة من هذه الاتفاقية وأن اللجنة تنتظر الرد، مشيرا الى ان المجلس واللجنة لا علم لهما بتوقيع اتفاقية ناقل البحرين.
ولفت الشحاحدة الى ان اللجنة ستعقد لقاء مع وزارة المياه لتزويدها بالاستفسارات والملاحظات والاقتراحات التي استمعت اليها اللجنة من المعنيين.
وقال الخبير القانوني صالح العرموطي ان مبدأ الاتفاقية مرفوض دستوريا وان الكيان الصهيوني سيحقق مكاسب سياسية من وراء توقيع هذه الاتفاقية وفيه اعتداء على السيادة الاردنية.
ولفت العرموطي انه لا يجوز للحكومة توقيع اي اتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب، منوها الى ان القانون الدولي لا يسمح توقيع اي اتفاقية على ارض محتلة وحسب القوانين الدولية فان الضفة الغربية تعتبر ارضا محتلة.
واوضح العرموطي انه حسب المجلس العالي لتفسير الدستور عند توقيع اي اتفاقية يجب ان يكون لها رصد في الموازنة العامة للدولة التي يقرها مجلس الامة.
وأشار إلى أن الدراسات أوضحت أن طرفي الاتفاقية أغفلوا الجانب الفلسطيني بشكل كامل، خلافا لما صرحت به الحكومة بهذا الخصوص.
وأكد الطباع إن بنود الاتفاقية أظهرت اذعان الحكومة بشكل كامل للكيان الصهيوني، حيث سيقدم الأردن للجانب الاسرائيلي الأرض والمواد التشغيلية لمحطة التحلية معفاة من الجمارك والضرائب، إضافة إلى أن اسرائيل ستشارك الاردن بجميع المساعدات المخصصة لهذا المشروع.
وأضاف الطباع، إن الكيان الصهيوني سيحصل كذلك على حصة من المياه المحلاة يقدر حجمها بخمسين مليون متر مكعب سنويا وبسعر التكلفة، مقابل أن يبيع للممكلة مياه خام غير منقاة وملوثة بيئيا، إضافة إلى أن اسرائيل ستشارك في إدارة المشروع وطرح العطاء و التدخل في كافة تفاصيله.
وتساءل الطباع كيف يمكن للحكومة أن تصف هذا المشروع بأنه أردني بامتياز في ظل ذلك الاذعان الذي قدمته للجانب الاسرائيلي؟، لافتا إلى أن الخبراء المكلفون وصفوا تلك الاتفاقية بالجريمة والباطلة دستوريا لمخالفتها للمادة 33 وأنها لا تخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.
وبيّن أن مجلس النقباء أجمع على ضرورة مخاطبة الحكومة لالغاء الاتفاقية حفاظا على السيادة الأردنية والأمن القومي، وتوجيه كتاب إلى مجلس النواب يطالبه بالاطلاع على الاتفاقية حيث أنها لم تعرض عليه مسبقا، معولا في الوقت ذاته على دور النواب لرد تلك الاتفاقية والغائها.
من ناحيته قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ابراهيم الشحاحدة ان اللجنة طالبت الحكومة بتزويدها بنسخة من هذه الاتفاقية وأن اللجنة تنتظر الرد، مشيرا الى ان المجلس واللجنة لا علم لهما بتوقيع اتفاقية ناقل البحرين.
ولفت الشحاحدة الى ان اللجنة ستعقد لقاء مع وزارة المياه لتزويدها بالاستفسارات والملاحظات والاقتراحات التي استمعت اليها اللجنة من المعنيين.
وقال الخبير القانوني صالح العرموطي ان مبدأ الاتفاقية مرفوض دستوريا وان الكيان الصهيوني سيحقق مكاسب سياسية من وراء توقيع هذه الاتفاقية وفيه اعتداء على السيادة الاردنية.
ولفت العرموطي انه لا يجوز للحكومة توقيع اي اتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب، منوها الى ان القانون الدولي لا يسمح توقيع اي اتفاقية على ارض محتلة وحسب القوانين الدولية فان الضفة الغربية تعتبر ارضا محتلة.
واوضح العرموطي انه حسب المجلس العالي لتفسير الدستور عند توقيع اي اتفاقية يجب ان يكون لها رصد في الموازنة العامة للدولة التي يقرها مجلس الامة.
تابعو الأردن 24 على 
