''الجنائية الدولية'' تطالب مجلس الأمن بالقبض على البشير
جو 24 : دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور غربي السودان.
وانتقدت بنسودا عدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني للخارج، وقالت في جلسة مجلس الأمن حول السودان اليوم، إن" السيد البشير ليس فقط هارب من العدالة بل يواصل السفر عبر الحدود الدولية، ويقوم أيضا بتقديم المأوى لهاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة خاصة في إقليم دارفور والذي يشهد نزاعا بين الجيش ومتمردين منذ 2003. كما وجهت اتهامات مماثلة لوزير الدفاع أنذاك عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ولم يعتقل أي منهم، بسبب رفض البشير تسليمهم.
وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة وتصفها بأنها "مسيسة وأداة استعمارية ضد القادة الأفارقة" وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الأفريقي في قمة سرت 2010 يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع المحكمة، وتكررت خلال الفترة الماضية سفريات البشير ومشاركته في عدد من المحافل والمناسبات خارج بلاده، مع مطالبات "الجنائية الدولية" بالقبض عليه.
وأكدت بانسودا اليوم على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي "باتخاذ تدابير ملائمة، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة".
وأردفت قائلة "كما أشارت تقارير مكتبي، فإن السيد عمر البشير ليس فحسب هارب من العدالة ويواصل السفر عبر الحدود الدولية، لكنه يؤوي أيضا هاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، ولا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال. تلك الصلاحيات تملكها الدول. في حالة السودان، فهذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها".
وتابعت "لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس اتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا. إنني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل، سوى وعودا فارغة".
ونوهت بنسودا إلى الطلبات المتكررة من قبل المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتجاهل السودان الصارخ لالتزاماته، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن، حيث تذهب هذه النداءات أدراج الرياح"، على حد تعبيرها.
وانتقدت بنسودا عدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني للخارج، وقالت في جلسة مجلس الأمن حول السودان اليوم، إن" السيد البشير ليس فقط هارب من العدالة بل يواصل السفر عبر الحدود الدولية، ويقوم أيضا بتقديم المأوى لهاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة خاصة في إقليم دارفور والذي يشهد نزاعا بين الجيش ومتمردين منذ 2003. كما وجهت اتهامات مماثلة لوزير الدفاع أنذاك عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب ولم يعتقل أي منهم، بسبب رفض البشير تسليمهم.
وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة وتصفها بأنها "مسيسة وأداة استعمارية ضد القادة الأفارقة" وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الأفريقي في قمة سرت 2010 يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع المحكمة، وتكررت خلال الفترة الماضية سفريات البشير ومشاركته في عدد من المحافل والمناسبات خارج بلاده، مع مطالبات "الجنائية الدولية" بالقبض عليه.
وأكدت بانسودا اليوم على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي "باتخاذ تدابير ملائمة، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة".
وأردفت قائلة "كما أشارت تقارير مكتبي، فإن السيد عمر البشير ليس فحسب هارب من العدالة ويواصل السفر عبر الحدود الدولية، لكنه يؤوي أيضا هاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، ولا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال. تلك الصلاحيات تملكها الدول. في حالة السودان، فهذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها".
وتابعت "لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس اتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا. إنني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل، سوى وعودا فارغة".
ونوهت بنسودا إلى الطلبات المتكررة من قبل المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتجاهل السودان الصارخ لالتزاماته، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك لقرارات مجلس الأمن، حيث تذهب هذه النداءات أدراج الرياح"، على حد تعبيرها.
تابعو الأردن 24 على 
