4651 مليون دينار ..سندات وأذونات خزينة أصدرتها الحكومة في 9 أشهر

ارتفعت الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 وكشفت آخر البيانات الرسمية المعلنة وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي حصيلة الاصدارات ( سندات وأذونات الخزينة ) لحساب الخزينة العامة من خلال البنك المركزي الأردني بلغ اجمالها نحو ( 4651 ) مليون دينار منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى نهاية شهر أيلول من العام ذاته بما في ذلك الاصدار الأخير رقم ( 47) المنوي اصداره غدا الأحد وفق ما أعلن بذلك البنك المركزي وبلغ المعدل الشهري للاصدارات بواقع (517) مليون دينار بالمتوسط وجاء ارتفاع وتيرة الاصدارات الحكومية للسندات مدفوعا بشكل رئيسي في ظل اصدار سندات مكفولة من الحكومة لمؤسسات وشركات مملوكة للحكومة من بينها سلطة المياه والشركة الوطنية للكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة والتي وصل رصيدها القائم للاستحقاقات من اصدارات السندات المكفولة لتترواح عند ( 6ر1 ) مليار دينار في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الشركة .

البيانات الرسمية المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني أوضحت أيضا ان اجمالي اصدارات سندات وأذونات الخزينة خلال شهر أيلول من العام الحالي بلغ ( 426) مليون دينار مقابل ( 325 ) مليون دينار السندات الصادرة خلال شهر آب الذي سبقه وارتفع حجم الاصدارات خلال شهر ايلول الجاري بواقع (101) مليون بالمقارنة مع شهر آب الذي سبقه لكنه سجل تراجعا بالمقارنة مع اصدارات شهر تموز بقيمة ( 124) مليون دينار التي بلغت ( 550 ) مليون دينار تمّ اصدارها خلال الشهر ذاته كما وأشارت البيانات الرسمية ذاتها إلى ان اجمالي حصيلة الاصدارات لسندات وأذونات الخزينة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ اجمالها نحو ( 4651 ) مليون دينار .

وبحسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي حول تطّور الاصدارات الشهرية للسندات الحكومية ( سندات وأذوات الخزينة ) فقد جاءت الاصدارات من خلال ( 47) اصدارا لسندات الخزينة فيما بلغت أعداد الاصدارات لأذونات الخزينة ( 17 ) اصدارا متتاليا منذ بداية العام الحالي واشتملت اصدارات سندات الخزينة خلال شهر ايلول على ماقيمته ( 26 ) مليون دينار تمثل سندات مكفولة من قبل الحكومة لسلطة المياه.

وفي سياق متصّل وعلى صعيد معّدلات أسعار الفائدة على اصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) قال البنك المركزي ان معدلات اسعار الفائدة على الاصدارات سجلت ارتفاعا خلال فترة التسعة اشهر الاولى من هذا العام وارتفع مؤشر سعر الفائدة بواقع ( 5ر1%) بنهاية شهر ايلول بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت سائدة بداية العام الجاري وأظهرت نتائج المزاد للسندات الصادرة بقيمة ( 50 ) مليون دينار ولفترة سداد تمتد لثلاث سنوات قادمة عن تسجيل معدل سعر فائدة بلغ بالمتوسط ( 3ر8% ) مقابل معدل سعر الفائدة على قيمة الاصدار نفسه ولفترة السداد ذاتها خلال الشهر الأول من العام الجاري 2012 بواقع ( 8ر6% ) لتسجل بذلك اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية ارتفاعا بلغ معدله بواقع (5ر1%) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام 2012 فيما أظهرت البيانات ذاتها ان نسبة التغطية للاصدار نفسه بلغت خلال الشهر الأول من العام الحالي مانسبته ( 148% ) من حجم قيمة الاصدار المطلوب لكن نسبة التغطية تراجعت للاصدار الاخير أواخر شهر أيلول لتصل بواقع ( 107% ) .

وعزت مصادر مصرفية محليّة ان ارتفاع اسعار الفائدة المدينة على اصدارات السندات الحكومية يأتي في ظل التوقعات بارتفاع معدل التضخم الذي من المتوقع له ان يرتفع من (1ر4% ) ليصل بحدود 5ر5% للعام الحالي علاوة على تزايد الطلب الحكومي على اصدارات الأوراق المالية الحكومية من سندات وأذونات الخزينة في السوق المصرفي المحليّ لتجسير الفجوة التمويلية كما وأن قرار البنك المركزي الأخير تضمن رفع معدلات اسعار الفائدة بواقع ( 50 ) نقطة اساس منذ شهر ايار الماضي من العام الحالي لأحتواء الضغوط التضخمية لتصل نسبة الفائدة على أرصدة فوائض البنوك المودعة لدى المركزي بواقع ( 25ر3% ) وكان معدل سعرالفائدة على هذه الأموال قد سجل أدنى سعر له خلال العام 2009 ليصل إلى ( 2%) فيما بلغ معدل التضخم حينذاك ( 7ر1% ) (بالسالب ) لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن نسب التغطية للآكتتاب بالسندات والأذونات الحكومية من قبل البنوك العاملة في المملكة تبقى وفق معدلاتها الطبيعية والاعتيادية لها وتفوق المعدلات المطلوبة من قبل الجهة المقترضة وهي الحكومة سواء كانت قروضا مباشرة أو مكفولة وعزت نفس المصادر إلى أن البنوك العاملة في المملكة تقبل على تغطية اصدارات السندات الحكومية بنسب تفوق معدلات التغطية للمزادات المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني باعتبار ان البنوك تفضّل استثمار جانب من فوائض أموالها من خلال الاكتتاب باصدارات السندات الحكومية التي تعتبر مكفولة من الحكومة نفسها وان علاوة المخاطر فيها تكاد لاتذكر فيما يرى محللون ان اقدام الحكومة على المزيد من الاقتراض الداخلي يشكّل منافسة ومزاحمة للقطاع الخاص مما يقلل من فرص الاقتراض من قبل القطاع نفسه في سوق الائتمان المحلّي .

وتدلّ المؤشرات الرسمية وفق التوجّه الحكومي مؤخرا للجوء إلى مصادر الاقتراض الخارجي خلال المرحلة المقبلة بهدف توفير الاحتياجات التمويلية وفق ما صرّح بذلك وزير المالية بنهاية الاسبوع الماضي الذي برر اللجوء للاقتراض الخارجي من خلال اصدار السندات السيادية بالاسواق العالمية بأن الحكومة تلجأ لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي حيث كان اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة بشكل كبير له انعكاسات سلبية على أداء القطاع الخاص من حيث المزاحمة في الحصول على التمويل المحلي وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة من البنوك المحلية مشيرا الى أن لهذا الإجراء إيجابيات لتوفير نافذة تمويلية جديدة من الخارج وبأسعار فائدة أقل كما وتدلّ المؤشرات ذاتها على ان التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيرفع سقوف الرصيد القائم للقروض الخارجية المتعاقد عليها اذ من المتوقع الحصول على قرض ميسّر بقيمة ملياري دولار من الصندوق الدولي واصدار سندات سيادية بالاسواق العالمية بقيمة حوالي ( 5ر1) مليار دولار الى جانب توقيع اتفاقية قرض فرنسي بقيمة ( 150 ) مليون يورو لدعم الموازنة ويعتبر القرض المقدّم جزءاً من الاتفاقية الاطارية التي وقعها الاردن مع فرنسا للاعوام(2011- 2013 ) وبقيمة (600 ) مليون يورو على شكل قروض ميسرة .

الى ذلك واصل البنك المركزي الأردني انتهاج سياسات تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي المحليّ والمطبّقة منذ العام 1990 وبالتالي فإن معدلات أسعار الفائدة المعومّة في السوق المصرفي المحلي الأردني وفقا لهذا النهج المصرفي تتحدد من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي بحسب بياناته له تم اعلانها سابقا في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي الأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية بحسب ما أوضحه المركزي من خلال بيانات له تتعلق بالسياسات النقدية المعمول بها في المملكة .

5045 مليون دينار تقديرات
الموازنةلاصدارات عام 2012

قدّرت مصادر الموازنة العامة كما وردت بقانون الموازنة العامة للعام الجاري 2012 ان يبلغ حجم الاقتراض الحكومي الداخلي من خلال اصدارات الأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) للعام الجاري 2012 باجمالي يقدربنحو( 5045 ) مليون دينار فيما توقعت الموازنة ان يبلغ حجم اطفاءات السندات الحكومية للفترة ذاتها ( 3832 ) مليون دينار ليبلغ بذلك صافي الاقتراض الحكومي الذي يعكس الفرق بين الاصدارات الحكومية للسندات والأذونات وبين مقدار الاطفاءات لها خلال هذا العام بنحو 1213 مليون دينار وينتظر بحسب توقعات الموازنة العامة ان يتم استخدام جانب منه لتغطية عجز الموازنة المقدر بدية العام الحالي بنحو( 1027 ) مليون دينار فيما يتوقع ان يتم استخدام الجزء المتبقي من صافي الاقتراض الحكومي لهذا العام 2012 لاطفاء سندات دين حكومي مستحقة للبنك المركزي على الخزينة العامة بقيمة نحو 80 مليون دينار بحسب توقعات البيانات الرسمية للموازنة لكن مؤشرات الاصدارات لفترة التسعة اشهر المنقضية من هذا العالم وفق المعدلات الشهرية فانه بات من المتوقع ان يتجاوز حجم الاصدارا ت الاجمالي مع نهاية العام الحالي التقديرات المتوقعة من قبل الموازنة العامة لتتجاوز مايزيدعن مستوى نحو ( 6 ) مليارات دينار .

وبحسب أحكام قانون الدين العام الحكومي فقد اشترط أن يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى كما يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار .

وتوقعت مصادر مصرفية محليّة ان تشهد معدلات أسعار الفائدة على اصدارات السندات والأوراق المالية الحكومية ارتفاعا خلال العام الجاري 2012 في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي من المتوقع له ان يقترب من معدّل 5ر5% للعام 2012 كما وتوقعت أن يكون بصدور قرار البنك المركزي الأردني الأخيرالمتضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من شهر ايار الماضي أثر مباشر في رفع معدلات اسعار الفائدة بصورة عامة هذا بالإضافة الى تزايد الطلب على الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة بواسطة اصدارات الأوراق المالية الحكومية لأطفاء قيمة السندات الحكومية التي حان وقت استحقاق سدادها خلال العام الحالي والتي تم اصدارها خلال سنوات سابقة إلى جانب تغطية الاحتياجات التمويلية وتجسير الفجوة التمويلية بين جانبي النفقات والايرادات العامة بقانون الموازنة العامة بالإضافة إلى الاصدارات الأخرى للسندات لصالح شركة توليد الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة قروضها من قبل الحكومة .

على ذات الصعيد أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي الاردني ان اجمالي حجم حصيلة الاصدارات للسندات وأذونات الخزينة خلال العام الماضي 2011 بلغت بالمجمل نحو( 7835 ) مليون دينار وزادت قيمة الاصدارات للسندات الحكومية خلال العام 2011 بقيمة( 1415 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للعام الذي سبقه وهو من أعلى المستويات والسقوف المرتفعة في تاريخ الاصدارات للآوراق المالية الحكومية كما وذكر تقرير المركزي ان رصيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المركزي للحكومة المركزية خلال العام الماضي 2011 ارتفع بمقدار( 80 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ليبلغ الرصيد القائم لحجم القروض والسلف الممنوحة للحكومة المركزية من قبل البنك المركزي الاردني نحو( 832 ) مليون دينار بحسب ماورد في التقرير الشهري للبنك المركزي الأردني .

فوائد المديونية تحصد 11%
من حصيلة الايرادات المحلية

وأظهرت البيانات الرسمية وفق مصادرالموازنة العامة ان فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي بالمجمل تم تقديرها بنحو( 545 ) مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي 2012 فيما تم تقدير الايرادات المحلية المتوقعة للعام ذاته بنحو (4940) مليون دينار لتشكّل بذلك كلفة الاقتراض العام الحكومي مانسبته ( 11%) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات المحلية فيما بلغت كلفة فوائد الاقتراض العام الحكومي للعام 2011 بحوالي ( 489) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 2ر11%) من مجمل حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته البالغة نحو ( 4389) مليون دينار .

وتشكّل فوائد المديونية العامة عبئا على احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لاسيما وان كلفة اعباء المديونية الخارجية ( أقساطا وفوائد ) يتم اقتطاعها وتحويلها لخارج المملكة بعملات صعبة سدادا لخدمة الديون الخارجية وبما يشكل خطوطا غير مأمونة على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة.

ولفت اقتصاديون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة وأن خدمة الديون لاسيما الخارجية منها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني إلى جانب انها تحصد نسبة مرتفعة ومتصاعدة من الايرادات المحلية للموازنة العامة . الراي