مسعد: الامانة تتحمل مسؤولية اعادة تأهيل البنية التحتية ضمن طاقتها المادية
جو 24 : مندوبا عن نقيب المهندسين الأردنيين، رعى رئيس الشعبة المدنية في النقابة، المهندس سري زعيتر الأربعاء ورشة عمل نظمتها لجنة البنية التحتية المدنية تحت عنوان " البنية التحتية بين الواقع والطموح".
وحضر الورشة التي ترأسها المهندسان محمد جودة والدكتور محمد الخواج، مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد، و مدير دائرة الرقابة والاعمار في الأمانة المهندس رائد حدادين، وممثلون عن عدد من مؤسسات الدولة وقطاعتها.
وتناولت الورشة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه البنية التحتية في المملكة، وأثر غياب التشريعات الخاصة بها، واجراءات السلامة التي من المفترض أن تتوافر في مواقع مشاريع البنية التحتية.
كما ناقش المشاركون الحلول الشاملة التي من شأنها النهوض بواقع البنية التحتية، مستذكرين تجارب واساليب عدد من الدول في مجال تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الكودات والمواصفات المستخدمة للبنية التحتية.
ومن جانبه قال رئيس الشعبة المدنية في النقابة، المهندس سري زعيتر ، أنه ورغم حصول الأردن على المرتبة 48 عالميا بين 144 دولة من حيث جودة البنية التحتية، إلا أن هذا الرقم لا يعني أن البنية التحتية في المملكة لا تعاني من مشكلات، ولا يعني أن الأردن لا يستحق بنية تحتية افضل وأحسن.
وأكد أن البنية التحتية هي أساس التنمية وعمودها الفقري، وتشكل التحدي الكبير أمام جلب الاستثمار والتقدم الاقتصادي، وبالتالي يعتمد عليها تطور نوعية الحياة والتنمية البشرية، وهي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا في كل النظم الاقتصادية.
وأشار زعيتر خلال كلمة ألقاها في الورشة أن المشكلة التي تواجه مشروعات البنية التحتية ليست فقط مشكلة القطاع العام وآلية تعامله مع الاموال المخصصة للبنية التحتية ومشاكل التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال انما ايضا تردد القطاع الخاص في الانخراط بمثل هذه المشروعات.
ومن ناحيته قال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد، إن كافة مناطق المملكة ومحافظاتها تعاني من تردي البنية التحتية وليس فقط العاصمة عمان، لافتا إلى أن الأمانة تتحمل مسؤوليتها في إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانتها ضمن طاقاتها المادية.
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والتنسيق فيما بينها للنهوض بواقع البنية التحتية والوصول إلى أفضل النتائج، إضافة إلى ضرورة التخطيط السليم والتشخيص الدقيق للبنى التحتية الموجودة قبل الشروع بتجديدها.
من جانبه شكر رئيس اللجنة، المهندس أحمد خريسات نقيب المهندسين ورئيس الشعبة على رعايتهم للورشة، مسجلا عتبه على مندوبي الدوائر والمؤسسات لعدم مشاركتهم في اجتماعات اللجنة.
وأوضح خريسات خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة خطة اللجنة المستقبلية والتي ستتضمن عددا من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية وورش العمل والحلقات النقاشية.
واختتم المشاركون لقاءهم بوضع عدد من التوصيات جاءت كما يلي:
1- الدعوة إلى تشكيل مجلس أعلى يهتم بالبنية التحتية.
2- الدعوة إلى انشاء مركز معلومات وطني مختص بالبنية التحتية.
3- الدعوة إلى تصنيف مقاولين مختصين بصيانة الطرق.
4- وضع كودات خاصة بالبنية التحتية.
5- تبادل التجارب بين البلديات وأمانة عمان فيما يخص التعليمات المتعلقة بالتعامل مع البنى التحتية.
6- وضع تشريعات تعطي البلديات وأمانة عمان صلاحية التصرف بجزء من قيمة العطاء "عدم صرف جزء من المطالبات المالية للمقاولين الا بموافقة الجهة المالكة.
7- تدقيق مشاريع البنى التحتية من قبل نقابة المهندسين.
وحضر الورشة التي ترأسها المهندسان محمد جودة والدكتور محمد الخواج، مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد، و مدير دائرة الرقابة والاعمار في الأمانة المهندس رائد حدادين، وممثلون عن عدد من مؤسسات الدولة وقطاعتها.
وتناولت الورشة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه البنية التحتية في المملكة، وأثر غياب التشريعات الخاصة بها، واجراءات السلامة التي من المفترض أن تتوافر في مواقع مشاريع البنية التحتية.
كما ناقش المشاركون الحلول الشاملة التي من شأنها النهوض بواقع البنية التحتية، مستذكرين تجارب واساليب عدد من الدول في مجال تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الكودات والمواصفات المستخدمة للبنية التحتية.
ومن جانبه قال رئيس الشعبة المدنية في النقابة، المهندس سري زعيتر ، أنه ورغم حصول الأردن على المرتبة 48 عالميا بين 144 دولة من حيث جودة البنية التحتية، إلا أن هذا الرقم لا يعني أن البنية التحتية في المملكة لا تعاني من مشكلات، ولا يعني أن الأردن لا يستحق بنية تحتية افضل وأحسن.
وأكد أن البنية التحتية هي أساس التنمية وعمودها الفقري، وتشكل التحدي الكبير أمام جلب الاستثمار والتقدم الاقتصادي، وبالتالي يعتمد عليها تطور نوعية الحياة والتنمية البشرية، وهي مسؤولية الدولة أولا وأخيرا في كل النظم الاقتصادية.
وأشار زعيتر خلال كلمة ألقاها في الورشة أن المشكلة التي تواجه مشروعات البنية التحتية ليست فقط مشكلة القطاع العام وآلية تعامله مع الاموال المخصصة للبنية التحتية ومشاكل التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال انما ايضا تردد القطاع الخاص في الانخراط بمثل هذه المشروعات.
ومن ناحيته قال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس فوزي مسعد، إن كافة مناطق المملكة ومحافظاتها تعاني من تردي البنية التحتية وليس فقط العاصمة عمان، لافتا إلى أن الأمانة تتحمل مسؤوليتها في إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانتها ضمن طاقاتها المادية.
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والتنسيق فيما بينها للنهوض بواقع البنية التحتية والوصول إلى أفضل النتائج، إضافة إلى ضرورة التخطيط السليم والتشخيص الدقيق للبنى التحتية الموجودة قبل الشروع بتجديدها.
من جانبه شكر رئيس اللجنة، المهندس أحمد خريسات نقيب المهندسين ورئيس الشعبة على رعايتهم للورشة، مسجلا عتبه على مندوبي الدوائر والمؤسسات لعدم مشاركتهم في اجتماعات اللجنة.
وأوضح خريسات خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة خطة اللجنة المستقبلية والتي ستتضمن عددا من الدورات التدريبية والزيارات الميدانية وورش العمل والحلقات النقاشية.
واختتم المشاركون لقاءهم بوضع عدد من التوصيات جاءت كما يلي:
1- الدعوة إلى تشكيل مجلس أعلى يهتم بالبنية التحتية.
2- الدعوة إلى انشاء مركز معلومات وطني مختص بالبنية التحتية.
3- الدعوة إلى تصنيف مقاولين مختصين بصيانة الطرق.
4- وضع كودات خاصة بالبنية التحتية.
5- تبادل التجارب بين البلديات وأمانة عمان فيما يخص التعليمات المتعلقة بالتعامل مع البنى التحتية.
6- وضع تشريعات تعطي البلديات وأمانة عمان صلاحية التصرف بجزء من قيمة العطاء "عدم صرف جزء من المطالبات المالية للمقاولين الا بموافقة الجهة المالكة.
7- تدقيق مشاريع البنى التحتية من قبل نقابة المهندسين.
تابعو الأردن 24 على 
