ماذا بين طارق خوري ولا للفوضى في الأردن..؟
جو 24 : أثارت مطالبة النائب طارق خوري بإغلاق صفحة "لا للفوضى في الأردن" على "فيسبوك" جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فهنالك شريحة تؤيد النائب خوري في مطلبه وتعتقد أن ما تنشره الصفحة فيه اشارات "اقليمية"، بينما يناصر الصفحة اخرون يرونها وطنية وتتصدى لمحاولات العبث بأمن واستقرار المملكة، وجزء ثالث يؤمن بعدم جواز التعدي على حرية المواطنين او ملاحقتهم بسبب ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو خالفونا بالرأي.
خوري قال في سؤاله الموجه إلى وزير الإعلام: "فيما يخصّ صفحة لا للفوضى في الأردن عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكل ما فيها يحوي إشارة للفتنة والإقليمية والعنصرية، ويقال أن الحكومة هي من تقف وراءها وتديرها، الرجاء توضيح سبب السكوت على مثل هذه الصفحة الواضحة للعيان، ولماذا لا يتم اغلاقها بشكوى من المحكمة ممثلة بوزارتكم، ولماذا لا يتم تحويل القائمين عليها إلى المحاكم المختصة لتهم واضحة وضوح الشمس؟ وهل سكوتكم هو علامة رضى عما يكتب في الصفحة؟".
المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يلحظ حالة الشد المستمرة بين خوري والقائمين على الصفحة وعدد كبير من المتابعين لكلا الطرفين، وعادة ما تنحصر انتقادات متابعي الصفحة بمنشورات خوري التي يعلن فيها مناصرة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفه ويهاجم بعض الدول الخليجية، بالاضافة إلى المنشورات والتغريدات التي تكون موجهة لجماهير نادي الوحدات.
ويشير القائمون على الصفحة أن الهدف من مطالبات خوري هو الانتقام من القائمين عليها، خاصة بعد رفعهم دعاوى على النائب خوري أمام محكمة أمن الدولة.
وفي ردّها على اتهامات خوري، أكدت صفحة "لا للفوضى في الأردن" على أنها لا تتبع أيّ جهة حكومية وأنهم "مجموعة من شباب الأردن الأحرار من جميع أطياف المجتمع الأردني ولا ننتمي إلى أي حزب أو حركة أو أشخاص بعينهم، ونحن شباب أخذنا على عاتقنا كشف أوكار الفتنة والخراب وابواق الدعاية الهدامة ضد الأردن".
الصفحة وفي بيان صحفي أكدت على أن "كلّ من يحمل جواز سفر أردني ورقما وطنيا هو أردني بغضّ النظر عن أصله"، وهو ما كانت تشير إليه دائما في تعليقاتها على المنشورات والتغريدات التي تصدر عن النائب خوري، بينما يؤمن الأخير بضرورة الانحياز للقضايا العربية التي يعتبرها أهمّ مما سواها.
وحول ردّها على مطالبة النائب خوري، أكد القائمون على الصفحة لـJo24 أنهم مستمرون بنشاطهم في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي وبنفس النهج الذي قامت عليه الصفحة، وسيتم إعادة فتحها بالقانون في حال تقرر اغلاقها.
خوري قال في سؤاله الموجه إلى وزير الإعلام: "فيما يخصّ صفحة لا للفوضى في الأردن عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكل ما فيها يحوي إشارة للفتنة والإقليمية والعنصرية، ويقال أن الحكومة هي من تقف وراءها وتديرها، الرجاء توضيح سبب السكوت على مثل هذه الصفحة الواضحة للعيان، ولماذا لا يتم اغلاقها بشكوى من المحكمة ممثلة بوزارتكم، ولماذا لا يتم تحويل القائمين عليها إلى المحاكم المختصة لتهم واضحة وضوح الشمس؟ وهل سكوتكم هو علامة رضى عما يكتب في الصفحة؟".
المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يلحظ حالة الشد المستمرة بين خوري والقائمين على الصفحة وعدد كبير من المتابعين لكلا الطرفين، وعادة ما تنحصر انتقادات متابعي الصفحة بمنشورات خوري التي يعلن فيها مناصرة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفه ويهاجم بعض الدول الخليجية، بالاضافة إلى المنشورات والتغريدات التي تكون موجهة لجماهير نادي الوحدات.
ويشير القائمون على الصفحة أن الهدف من مطالبات خوري هو الانتقام من القائمين عليها، خاصة بعد رفعهم دعاوى على النائب خوري أمام محكمة أمن الدولة.
وفي ردّها على اتهامات خوري، أكدت صفحة "لا للفوضى في الأردن" على أنها لا تتبع أيّ جهة حكومية وأنهم "مجموعة من شباب الأردن الأحرار من جميع أطياف المجتمع الأردني ولا ننتمي إلى أي حزب أو حركة أو أشخاص بعينهم، ونحن شباب أخذنا على عاتقنا كشف أوكار الفتنة والخراب وابواق الدعاية الهدامة ضد الأردن".
الصفحة وفي بيان صحفي أكدت على أن "كلّ من يحمل جواز سفر أردني ورقما وطنيا هو أردني بغضّ النظر عن أصله"، وهو ما كانت تشير إليه دائما في تعليقاتها على المنشورات والتغريدات التي تصدر عن النائب خوري، بينما يؤمن الأخير بضرورة الانحياز للقضايا العربية التي يعتبرها أهمّ مما سواها.
وحول ردّها على مطالبة النائب خوري، أكد القائمون على الصفحة لـJo24 أنهم مستمرون بنشاطهم في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي وبنفس النهج الذي قامت عليه الصفحة، وسيتم إعادة فتحها بالقانون في حال تقرر اغلاقها.
تابعو الأردن 24 على 
