البنك الأوروبي يقرض الأردن 14 مليون دولار لحساب سلطة المياه
جو 24 : قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 14 مليون دولار لسلطة المياه في المملكة لإجراء تطوير "ضروري وعاجل" لشبكة الصرف الصحي لتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم الجمعة "منذ اندلاع الأزمة السورية، لجأ ما يقدر بنحو 4ر1 مليون شخص من سوريا إلى الأردن، يتركزون بشكل أساسي شمال البلاد. ويساوي هذا العدد من اللاجئين تقريبا 20 بالمائة من مجموع سكان الأردن. ويلقي هذا التدفق الكبير بعبء ثقيل على البنية التحتية وموارد البلاد".
وأضاف أن إمدادات المياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي أمران ضروريان؛ فالماء هو الحياة، لكنه مورد نادر في الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني البنية التحتية من الاهتراء ما يسبب فواقد خطيرة في المياه، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يقيم غالبية اللاجئين بشكل مؤقت.
وأكد البنك معالجته لهذه المسألة في الماضي باستثمارات في البنية التحتية للمياه في الأردن، وأن المشروع الجديد سيمكن سلطة المياه من مد خط لأنابيب مياه الصرف الصحي من محطة ضخ شرق الزرقاء لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع سيؤدي إلى إعادة تأهيل وتطوير خط أنابيب مياه الصرف الصحي والبنية التحتية الحالية ذات الصلة وبالتالي زيادة قدرة الشبكة على التعامل مع الأعباء الإضافية التي تتحملها الآن، كما سيخفف من خطر تلوث المياه الجوفية والسطحية في منطقة سيل الزرقاء.
وقالت رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن الدكتورة هايكه هامغارات،"إن أزمة اللاجئين إحدى أكبر التحديات الدولية في الوقت الحالي، ويفخر البنك بتقديم مساهمة للتخفيف من هذا الوضع الصعب. ويعالج استثمارنا هذا مسألة المياه، التي تمثل قضية رئيسية للأردن في أي وقت وأكثر إلحاحا في ظل الظروف الحالية. وسوف تساهم الاستثمارات الممولة من القروض التي نقدمها في تحقيق تحسن ملموس في معالجة مياه الصرف الصحي".
وبحسب البيان، يشترك في تمويل القرض الصندوق الخاص لمساهمي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنحة استثمار قدرها 5ر5 مليون دولار، وتمول آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي أنشطة التعاون الفني والتقييمات البيئية، وستدعم تنفيذ الإجراءات البيئية والاجتماعية فضلا عن معايير الصحة والسلامة.
وكانت المملكة انضمت لعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، حيث التزم البنك بمبلغ 475 مليون دولار في 25 مشروعا في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى ما قيمته 95 مليون دولار في خطوط الائتمان لتسهيل التجارة مع البنوك المحلية. ومن خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدأ البنك أيضا 100 مشروعا لبناء القدرات والمساعدة الفنية التي تستفيد منها مباشرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
--(بترا)
وقال البنك في بيان أصدره اليوم الجمعة "منذ اندلاع الأزمة السورية، لجأ ما يقدر بنحو 4ر1 مليون شخص من سوريا إلى الأردن، يتركزون بشكل أساسي شمال البلاد. ويساوي هذا العدد من اللاجئين تقريبا 20 بالمائة من مجموع سكان الأردن. ويلقي هذا التدفق الكبير بعبء ثقيل على البنية التحتية وموارد البلاد".
وأضاف أن إمدادات المياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي أمران ضروريان؛ فالماء هو الحياة، لكنه مورد نادر في الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني البنية التحتية من الاهتراء ما يسبب فواقد خطيرة في المياه، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يقيم غالبية اللاجئين بشكل مؤقت.
وأكد البنك معالجته لهذه المسألة في الماضي باستثمارات في البنية التحتية للمياه في الأردن، وأن المشروع الجديد سيمكن سلطة المياه من مد خط لأنابيب مياه الصرف الصحي من محطة ضخ شرق الزرقاء لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن المشروع سيؤدي إلى إعادة تأهيل وتطوير خط أنابيب مياه الصرف الصحي والبنية التحتية الحالية ذات الصلة وبالتالي زيادة قدرة الشبكة على التعامل مع الأعباء الإضافية التي تتحملها الآن، كما سيخفف من خطر تلوث المياه الجوفية والسطحية في منطقة سيل الزرقاء.
وقالت رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن الدكتورة هايكه هامغارات،"إن أزمة اللاجئين إحدى أكبر التحديات الدولية في الوقت الحالي، ويفخر البنك بتقديم مساهمة للتخفيف من هذا الوضع الصعب. ويعالج استثمارنا هذا مسألة المياه، التي تمثل قضية رئيسية للأردن في أي وقت وأكثر إلحاحا في ظل الظروف الحالية. وسوف تساهم الاستثمارات الممولة من القروض التي نقدمها في تحقيق تحسن ملموس في معالجة مياه الصرف الصحي".
وبحسب البيان، يشترك في تمويل القرض الصندوق الخاص لمساهمي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمنحة استثمار قدرها 5ر5 مليون دولار، وتمول آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي أنشطة التعاون الفني والتقييمات البيئية، وستدعم تنفيذ الإجراءات البيئية والاجتماعية فضلا عن معايير الصحة والسلامة.
وكانت المملكة انضمت لعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، حيث التزم البنك بمبلغ 475 مليون دولار في 25 مشروعا في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى ما قيمته 95 مليون دولار في خطوط الائتمان لتسهيل التجارة مع البنوك المحلية. ومن خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدأ البنك أيضا 100 مشروعا لبناء القدرات والمساعدة الفنية التي تستفيد منها مباشرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
