توقعات ببلوغ الاحتياطيات 8 مليارات دولار في نهاية 2012
توقع مصدر مصرفي مسؤول أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الاجنبية بنهاية العام الحالي الى مستوى 8 مليارات دولار.
واستند المصدر المصرفي الرفيع في توقعاته المتفائلة بشأن رصيد الاحتياطيات بناء على عدد من التطورات الايجابية التي ستسهم في تدفق عملات أجنبية من الخارج من بينها الحصول على قروض ومنح ومساعدات في الربع الأخير من العام الحالي.
ومن المتوقع أن يتدفق الى المملكة نحو 1.5 مليار دولار بعد أن اختارت الحكومة ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات يوروبوند المزمع طرحه في الأسواق العالمية خلال الشهر المقبل.
ووقع الاختيار على بنوك "جي بي مورغان" و"اتش اس بي سي" و"سيتي جروب"، للقيام بعملية التسويق، الى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
كما اشار المصدر الى تدفق 250 مليون دينار جراء ايداع الكويت من اجمالي مساهمتها في الصندوق الخليجي للتنمية والبالغة 1.25 مليار دينار في غضون الايام المقبلة في حساب خاص لدى المركزي الاردني.
وكان وزير المالية سليمان الحافظ قال في وقت سابق "إن الحكومة الأردنية بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح بين (750 و1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار ولأجل يتراوح بين (7 و10) سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة".
وبينت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن هذا المبلغ سيسهم في زيادة الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي ويعزز احتمالية بدء تعافي رصيد الاحتياطات.
ويبدي المصدر تفاؤله أيضا في اقدام باقي الدولي الخليجية المشاركة في الصندوق الخليجي وهي (السعودية، الامارات، قطر، بالاضافة الى الكويت) لقيامها بتحويلات من حصصها في الصندوق الخليجي على غرار ما ستفعله الكويت.
وأظهرت الأشهر الثلاثة الماضية تراجعا في وتيرة هبوط رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي الأردني، لتقترب من مرحلة الاستقرار، وفقا للاحصاءات الرسمية. وجاءت تلك النتيجة جراء ظهور العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية الايجابية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.
ويلاحظ أن رصيد الاحتياطي الاجنبي بلغ في تموز (يوليو) الماضي 6634.4 مليون دولار مقارنة بـ 6735.3 مليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، بمعنى أن التراجع سجل انخفاضا بنسبة 1.4 % بالنقيض من الاشهر المنقضية من العام الحالي.
وكلفت الحكومة الكويتية "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
ووفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، فقد تم الاتفاق المبدئي مع الصندوق الكويتي على الاستفادة من المنحة الخليجية للمساهمة في تمويل قائمة من المشاريع ذات الاولوية، بعد توقيع اتفاقية اطارية بهذا الشأن الاسبوع الماضي والاتفاق على عدد من المشاريع.
وتتوزع المشاريع التي ستمولها الكويت بين مشاريع رأسمالية وذات أولوية وكبرى، وهي مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012، وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع للأعوام (2012 - 2015) بحوالي (686.96) مليون دولار.
وكذلك مشاريع ذات اولوية ومدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012 - 2014) وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي (483) مليون دولار.وسيدعم الصندوق الخليجي للتنمية المملكة بخمسة مليارات دولار على مدى 5 سنوات. ويقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول هي: السعودية، الكويت، قطر، والامارات. الغد
