مجلس الأمن يوافق بالاجماع على قرار يتضمن خارطة للحل السياسي في سوريا
وافق مجلس الأمن بالإجماع على قرار جديد حول سورية، يلزم باجراء مفاوضات سلام بين النظام والمعارضة اعتبارا من "بداية كانون الثاني/يناير".
ويطلب القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "يجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بهدف ان يباشروا مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني/يناير 2016".
ويؤكد المجلس في القرار "دعمه لاعلان جنيف" في حزيران/يونيو 2012 حول الانتقال السياسي في سورية و"يصادق على تصريحات فيينا".
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.
وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ونص القرار على ان مجلس الامن "يدعم وفق اطلاق نار على كامل الاراضي السورية" يدخل حيز النفاذ ما ان تتخذ السلطة والمعارضة "الخطوات الاولى باتجاه عملية انتقال سياسي".
كما يعبر القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".
واضافة الى اجتماع النظام والمعارضة ووقف اطلاق النار ، نصت خارطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وانتخابات في غضون 18 شهرا.
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف اطلاق النار.
ويؤكد ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد التنظيمات الاسلامية المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية.
ويدعو المجلس في القرار الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها تنظيم الدولة الاسلامية.
ولا ياتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الاسد في العملية الانتقالية. ويطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.
ويكتفي القرار بالاشارة الى "جدوى اجتماع الرياض" بين 9 و11 كانون الاول/ديسمبر لفصائل من المعارضة السورية في السعودية والذي كان موضع انتقاد شديد من موسكو.
واتى القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
(أ ف ب)
