اشتراط 90 مليون دينار رسوم امتياز لتقاسم سوق المحروقات
اشترطت الحكومة على شركات "المناصير" و"توتال" و"مصفاة البترول" دفع مبلغ 90 مليون دينار مقابل الحصول على رخصة تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية حسب ما أكده مصدر مطلع لـ "الغد".
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن كلا من الشركات الثلاث ملتزم بدفع 30 مليون دينار للحكومة مقابل الحصول على الرخصة.
وبين أن الحكومة قررت تقسيم سوق المشتقات النفطية المحلية بين الشركات الثلاث بالتساوي بنسبة الثلث بموجب اتفاقية غير محددة الفترة توقع مع جميع الأطراف.
وبناء على الاتفاقية سيتم خصخصة سوق المحروقات لصالح الشركات الثلاث علما بأن المصفاة ستكون هي المستورد الوحيد للمشتقات النفطية خلال الفترة الحالية بينما ستقوم الشركتان الأخريان بشراء المشتقات النفطية من المصفاة.
وأكد المصدر نفسه أن الاتفاقيات لم توقع رسميا مع الحكومة بانتظار صدور قرار رسمي من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.
وقال المصدر إن "كلا من الشركات الثلاث حصلت على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة".
وأهلت وزارة الطاقة والمعدنية الشهر الماضي شركتين لدخول سوق توزيع المشتقات النفطية محليا من بين ثلاث تقدمت بعروضها إلى الوزارة فيما تؤسس مصفاة البترول شركة تسويقية ثالثة وفقا لاستراتيجية القطاع إذ تم تأهيل كل من شركتي المناصير وتوتال لهذه الغاية.
ويأتي تأهيل شركتين فقط إلى جانب مصفاة البترول نتيجة للمعطيات الحالية للقطاع التي فرضت الاقتصار على هذا العدد من الشركات التسويقية في الوقت الراهن فيما كانت استراتيجية القطاع تنص على تأسيس 3 شركات تسويقية جديدة وشركة رابعة لمصفاة البترول.
وقال المصدر نفسه إن "الشركات الفائزة برخص التسويق ستباشر عملها في إجراءات تسويق المشتقات النفطية مباشرة في السوق المحلية بعد توقيع الاتفاقيات رسميا مع الحكومة بـ30 يوما".
ويشار إلى ان استراتيجية قطاع الطاقة تضمنت سابقا إدخال 4 شركات تسويق مشتقات نفطية إلى السوق المحلية يؤول ملكية احداها إلى شركة مصفاة البترول إلى جانب شركة أخرى لوجستية تكون حصة الحكومة فيها بنسبة 51 % وتكون حصة المصفاة بنسبة 49 % عند تأسيسها.
وعينت الوزارة في وقت سابق شركة تشارلز ريفير مستشارا لها في موضوع إعادة هيكلة قطاع المحروقات من خلال تطبيق استراتيجية القطاع، التي تنص على إنهاء حصرية مصفاة البترول وفتح السوق للمنافسة من خلال السماح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة الاستيراد والتسويق. الغد
