خريجون: يجب اشتراط تصريح مزاولة المهنة من المؤسسة طالبة التوظيف وليس ديوان الخدمة
جو 24 : اشتكى عدد من خريجي النطق والسمع من موعد انعقاد امتحان مزاولة المهنة الذي تجريه وزارة الصحة مرتين سنويا الاولى منتصف العام والثانية نهاية العام وفي كلتا الفترتين لا تكون اوراقهم الجامعية جاهزة للتقدم للامتحان ما يؤخر تقدمهم لديوان الخدمة المدنية لستة اشهر حيث يشترط الديوان حصولهم على رخصة مزاولة المهنة لتقدم للوظيفة الحكومية.
وقالت الخريجة هنادي انها انهت متطلباتها الجامعية في الفصل الدراسي الثاني الا انها لم تتمكن من تقديم امتحان مزاولة المهنة لتخصص النطق كون الامتحان يعقد في نهاية شهر حزيران ولم تستكمل تصديق اوراقها الجامعية ما اضطرها للتقدم الى الامتحان نهاية شهر كانون الاول.
واشارت الى انها تقدمت لاخذ الدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية الا ان طبلها رفض لاشتراط الحصول على شهادة مزاولة المهنة وما زاد من معاناتها ايضا ان طلبات تقديم الالتحاق في ديوان الخدمة تنتهي في نهاية تشرين الاول اي قبل موعد انعقاد امتحان مزاولة المهنة بنحو شهر ونصف على الاقل ما يؤدي الى تاخير منافستها وتقديمها لديوان الخدمة عاما آخر .
وناشدت الجهات المعنية بضرورة حل هذه المشكلة التي باتت معضلة تواجه الخريجين من هذا التخصص .
خريجة السمع والنطق آصال قالت يجب عقد الامتحان ثلاث دورات سنويا أو أن يصار الى قبول طلب المتقدم لديوان الخدمة المدنية على ان لا يتم التعيين في الوظائف الحكومية دون الحصول على رخصة المزاولة وبالتالي يكون تصريح المزاولة شرطا للدائرة او المؤسسة التي يتعين بها الخريج وليس شرطا لتقدم ليدوان الخدمة المدنية.
رئيس قسم ترخيص المهن بوزارة الصحة جعفر ابو قاعود قال ان هناك امتحانين يقدمها خريجو طلبة تخصص السمع والنطق وهما نظام السمع ونظام النطق والذي يعقد امتحانهما مرتين في العام (شهر 6 و 12 ) لاتاحة المجال امام الطلبة الخريجين من الالتحاق والتقدم للامتحان المطلوب .
واشار الى ان امتحان شهر 6 (نظام النطق ) يكون بعد حصول الطالب على جميع اوراقه الجامعية حيث تشكل لجنة امتحان من اساتذة الجامعات.
وبين ان امتحان نظام السمع رقم 58 لسنة 2014 كان مجحفا بحق الطلبة كون المادة السابعة كانت تمنع مزاولة المهنة الا بعد حصول الطالب على سنتين خبره من مركز سمعيات مرخص بعد حصوله على درجة البكالوريوس الى ان تم تعديلها بان لا تشترط الخبرة وتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونحن في الوزارة ننتظر صدورها في الجريدة الرسمية لتنفيذها.
واوضح ان ديوان الخدمة المدنية يشترط على الخريج عند تقديمه طلب التوظيف حصوله على تصريح مزاولة مهنة.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فأن الديوان وضمن استعداداته لاصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016 قام بالتدقيق على طلبات المتقدمين لديه من حملة التخصصات الطبية بخصوص ارفاق شهادة مزاولة المهنة وتبين بان عدد كبير منهم غير حاصلين على هذه الشهادة، وعليه قام الديوان بتاريخ 7/12/2015 بمخاطبة وزارة الصحة لبيان الراي بخصوص اعتماد هذه الطلبات دون ارفاق تصاريح المزاولة على ان يتم تزويد الديوان بهذه الشهادة عند الترشيح.
وبين انه ووفقا لكتاب وزارة الصحة رقم ( ش م 36/11/27459 ) المؤرخ 16/12/2015 المتضمن توصية الديوان بعدم ترشيح اي من حملة التخصصات الطبية من المتقدمين لدى الديوان الا بعد استكمال شروط مزاولة المهنة حيث يعتبر شرطاً اساسياً لممارسة هذه المهن، ووفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية سيقوم الديوان باعتماد هذه الطلبات وادراجها على الكشف التنافسي لعام 2016 على ان يقوم اصحاب هذه الطلبات بتزويد الديوان بشهادة مزاولة المهنة عند الترشيح للتعيين، وخلافاً لذلك سيتم ايقاف عملية الترشيح للطلبات التي لم تزود الديوان بشهادة مزاولة المهنة.
واشار الى ان الديوان سيقوم بارسال رسائل (SMS) لاصحاب طلبات التوظيف التي تم ايقافها سابقاً لعدم ارفاقها بشهادة مزاولة المهنة واعلامهم بادراج طلباتهم على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016، والذي سيقوم الديوان ووفقاً للتعليمات المعمول بها باصداره مطلع الشهر القادم، واعتماده في تعبئة شواغر الاجهزة الحكومية لعام 2016.
ولفت الدكتور هميسات الى ضرورة ان يقوم اصحاب هذه الطلبات بتزويد الديوان بمزاولة المهنة حال الحصول عليها باعتبارها متطلبا اساسيا للتعيين على هذه الوظائف .
(بترا)
وقالت الخريجة هنادي انها انهت متطلباتها الجامعية في الفصل الدراسي الثاني الا انها لم تتمكن من تقديم امتحان مزاولة المهنة لتخصص النطق كون الامتحان يعقد في نهاية شهر حزيران ولم تستكمل تصديق اوراقها الجامعية ما اضطرها للتقدم الى الامتحان نهاية شهر كانون الاول.
واشارت الى انها تقدمت لاخذ الدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية الا ان طبلها رفض لاشتراط الحصول على شهادة مزاولة المهنة وما زاد من معاناتها ايضا ان طلبات تقديم الالتحاق في ديوان الخدمة تنتهي في نهاية تشرين الاول اي قبل موعد انعقاد امتحان مزاولة المهنة بنحو شهر ونصف على الاقل ما يؤدي الى تاخير منافستها وتقديمها لديوان الخدمة عاما آخر .
وناشدت الجهات المعنية بضرورة حل هذه المشكلة التي باتت معضلة تواجه الخريجين من هذا التخصص .
خريجة السمع والنطق آصال قالت يجب عقد الامتحان ثلاث دورات سنويا أو أن يصار الى قبول طلب المتقدم لديوان الخدمة المدنية على ان لا يتم التعيين في الوظائف الحكومية دون الحصول على رخصة المزاولة وبالتالي يكون تصريح المزاولة شرطا للدائرة او المؤسسة التي يتعين بها الخريج وليس شرطا لتقدم ليدوان الخدمة المدنية.
رئيس قسم ترخيص المهن بوزارة الصحة جعفر ابو قاعود قال ان هناك امتحانين يقدمها خريجو طلبة تخصص السمع والنطق وهما نظام السمع ونظام النطق والذي يعقد امتحانهما مرتين في العام (شهر 6 و 12 ) لاتاحة المجال امام الطلبة الخريجين من الالتحاق والتقدم للامتحان المطلوب .
واشار الى ان امتحان شهر 6 (نظام النطق ) يكون بعد حصول الطالب على جميع اوراقه الجامعية حيث تشكل لجنة امتحان من اساتذة الجامعات.
وبين ان امتحان نظام السمع رقم 58 لسنة 2014 كان مجحفا بحق الطلبة كون المادة السابعة كانت تمنع مزاولة المهنة الا بعد حصول الطالب على سنتين خبره من مركز سمعيات مرخص بعد حصوله على درجة البكالوريوس الى ان تم تعديلها بان لا تشترط الخبرة وتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونحن في الوزارة ننتظر صدورها في الجريدة الرسمية لتنفيذها.
واوضح ان ديوان الخدمة المدنية يشترط على الخريج عند تقديمه طلب التوظيف حصوله على تصريح مزاولة مهنة.
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فأن الديوان وضمن استعداداته لاصدار الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016 قام بالتدقيق على طلبات المتقدمين لديه من حملة التخصصات الطبية بخصوص ارفاق شهادة مزاولة المهنة وتبين بان عدد كبير منهم غير حاصلين على هذه الشهادة، وعليه قام الديوان بتاريخ 7/12/2015 بمخاطبة وزارة الصحة لبيان الراي بخصوص اعتماد هذه الطلبات دون ارفاق تصاريح المزاولة على ان يتم تزويد الديوان بهذه الشهادة عند الترشيح.
وبين انه ووفقا لكتاب وزارة الصحة رقم ( ش م 36/11/27459 ) المؤرخ 16/12/2015 المتضمن توصية الديوان بعدم ترشيح اي من حملة التخصصات الطبية من المتقدمين لدى الديوان الا بعد استكمال شروط مزاولة المهنة حيث يعتبر شرطاً اساسياً لممارسة هذه المهن، ووفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية سيقوم الديوان باعتماد هذه الطلبات وادراجها على الكشف التنافسي لعام 2016 على ان يقوم اصحاب هذه الطلبات بتزويد الديوان بشهادة مزاولة المهنة عند الترشيح للتعيين، وخلافاً لذلك سيتم ايقاف عملية الترشيح للطلبات التي لم تزود الديوان بشهادة مزاولة المهنة.
واشار الى ان الديوان سيقوم بارسال رسائل (SMS) لاصحاب طلبات التوظيف التي تم ايقافها سابقاً لعدم ارفاقها بشهادة مزاولة المهنة واعلامهم بادراج طلباتهم على الكشف التنافسي الاساسي لعام 2016، والذي سيقوم الديوان ووفقاً للتعليمات المعمول بها باصداره مطلع الشهر القادم، واعتماده في تعبئة شواغر الاجهزة الحكومية لعام 2016.
ولفت الدكتور هميسات الى ضرورة ان يقوم اصحاب هذه الطلبات بتزويد الديوان بمزاولة المهنة حال الحصول عليها باعتبارها متطلبا اساسيا للتعيين على هذه الوظائف .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
