التوجيه الوطني النيابية تناقش واقع الاعلام في الاردن
جو 24 : ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب خلود الخطاطبة هموم الجسم الصحفي وواقع الاعلام في الاردن.
واكدت الخطاطبة ان قضايا الوسط الصحفي على سلم اولويات اعمال اللجنة وان الاعلام في الاردن يواجه العديد من المشاكل والتحديات مشيرة الى ان اللجنة تسعى لان تكون وسيطا تشريعيا فاعلا بين الجسم الصحفي والحكومة وممثلي الاعلام العام والخاص لإيجاد حل لهذه التحديات من خلال التواصل مع المختصين في قطاع الاعلام .
واضافت ان مجلس الشكاوى مساند للوسط الصحفي وسيكون داعما له مطالبة بتوحيد التشريعات الاعلامية .
وحول موضوع الصحف الورقية لفتت الخطاطبة الى ان مجلس النواب واللجنة يطالبان الحكومة بالمحافظة على ارزاق الصحفيين في هذه الصحف مشددة على ايجاد حل لهذه القضية .
وتحدثت عن ابرز القضايا الاعلامية المطروحة لدى الجسم الاعلامي ومنها الاعتراض على قرار 8 لسنة 2015 الذي اجاز توقيف مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية .
وبينت الخطاطبة ان اللجنة ستعقد اجتماعا يحدد لاحقا مع المواقع الالكترونية الاخبارية للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم .
وشدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على ان الدولة تؤمن بالحريات العامة وحرية الاعلام نافيا في الوقت ذاته ان الدولة ضد الحريات وان هناك فرقا بين ان تكون الدولة ضد الحريات وان يكون هناك تنظيم لها .
وحول التفسير الذي ورد من الديوان الخاص لتفسير القوانين حول توقيف الصحفيين اكد المومني ان القرار النهائي للقضاء وهو الذي يقرر ان القضية المنظور بها امامه تستحق التوقيف ام لا .
وبين ان الحكومة دعمت وما زالت تدعم الصحافة الورقية برفع سعر الاعلان داعيا اياها الى مواكبة تطورات الصحف الورقية في العالم .
وقال مدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول ان اداء الاعلام الاردني كان معقولا في فترة الربيع العربي داعيا للتشديد على من يدخل لمهنة الصحافة لوجود العديد من الدخلاء عليها .
وقال مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان مجلس الشكاوى قطع شوطا طويلا واجريت العديد من الحوارات مع نقابة الصحفيين والمختصين حوله .
وبين ان الاعلامي بحاجة للتدريب لكي يكون اكثر مهنية،داعياً الى دمج قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حماية وثائق الدولة .
وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني حرص النقابة على التعاون مع مجلس النواب واللجنة مشددا على رفضه لقضايا توقيف الصحفيين وقرار ديوان تفسير القوانين، ودعم الحكومة للصحف الورقية ومساندتها .
وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ورؤساء تحرير صحف يومية وممثلون عن وسائل اعلام .
وعرض ممثلو وسائل الاعلام ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم ومنها: المادة المتعلقة بتوقيف وحبس الصحفي مؤكدين ان هذه المادة تؤدي الى سلب الحريات الاعلامية .
ودعوا الى تفعيل مجلس الشكاوى وبناء علاقة تشاركية بين مجلس النواب وبينهم والاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم واقتراحاتهم مشددين على دعم الصحف الورقية باعتبارها منابر وطنية ومساعدتها للخروج من ازمتها المالية برفع قيمة الاعلان الحكومي.
واكد ممثلو وسائل الاعلام ان الصحف الورقية بدأت ازمتها منذ اقرار مدونة السلوك بسبب حرمانها من الاشتراكات والعديد من الامتيازات .
واكدت الخطاطبة ان قضايا الوسط الصحفي على سلم اولويات اعمال اللجنة وان الاعلام في الاردن يواجه العديد من المشاكل والتحديات مشيرة الى ان اللجنة تسعى لان تكون وسيطا تشريعيا فاعلا بين الجسم الصحفي والحكومة وممثلي الاعلام العام والخاص لإيجاد حل لهذه التحديات من خلال التواصل مع المختصين في قطاع الاعلام .
واضافت ان مجلس الشكاوى مساند للوسط الصحفي وسيكون داعما له مطالبة بتوحيد التشريعات الاعلامية .
وحول موضوع الصحف الورقية لفتت الخطاطبة الى ان مجلس النواب واللجنة يطالبان الحكومة بالمحافظة على ارزاق الصحفيين في هذه الصحف مشددة على ايجاد حل لهذه القضية .
وتحدثت عن ابرز القضايا الاعلامية المطروحة لدى الجسم الاعلامي ومنها الاعتراض على قرار 8 لسنة 2015 الذي اجاز توقيف مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية .
وبينت الخطاطبة ان اللجنة ستعقد اجتماعا يحدد لاحقا مع المواقع الالكترونية الاخبارية للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم .
وشدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على ان الدولة تؤمن بالحريات العامة وحرية الاعلام نافيا في الوقت ذاته ان الدولة ضد الحريات وان هناك فرقا بين ان تكون الدولة ضد الحريات وان يكون هناك تنظيم لها .
وحول التفسير الذي ورد من الديوان الخاص لتفسير القوانين حول توقيف الصحفيين اكد المومني ان القرار النهائي للقضاء وهو الذي يقرر ان القضية المنظور بها امامه تستحق التوقيف ام لا .
وبين ان الحكومة دعمت وما زالت تدعم الصحافة الورقية برفع سعر الاعلان داعيا اياها الى مواكبة تطورات الصحف الورقية في العالم .
وقال مدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول ان اداء الاعلام الاردني كان معقولا في فترة الربيع العربي داعيا للتشديد على من يدخل لمهنة الصحافة لوجود العديد من الدخلاء عليها .
وقال مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان مجلس الشكاوى قطع شوطا طويلا واجريت العديد من الحوارات مع نقابة الصحفيين والمختصين حوله .
وبين ان الاعلامي بحاجة للتدريب لكي يكون اكثر مهنية،داعياً الى دمج قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حماية وثائق الدولة .
وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني حرص النقابة على التعاون مع مجلس النواب واللجنة مشددا على رفضه لقضايا توقيف الصحفيين وقرار ديوان تفسير القوانين، ودعم الحكومة للصحف الورقية ومساندتها .
وحضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة ورؤساء تحرير صحف يومية وممثلون عن وسائل اعلام .
وعرض ممثلو وسائل الاعلام ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم ومنها: المادة المتعلقة بتوقيف وحبس الصحفي مؤكدين ان هذه المادة تؤدي الى سلب الحريات الاعلامية .
ودعوا الى تفعيل مجلس الشكاوى وبناء علاقة تشاركية بين مجلس النواب وبينهم والاستماع الى قضاياهم ومشاكلهم واقتراحاتهم مشددين على دعم الصحف الورقية باعتبارها منابر وطنية ومساعدتها للخروج من ازمتها المالية برفع قيمة الاعلان الحكومي.
واكد ممثلو وسائل الاعلام ان الصحف الورقية بدأت ازمتها منذ اقرار مدونة السلوك بسبب حرمانها من الاشتراكات والعديد من الامتيازات .
تابعو الأردن 24 على 
