النواب يقر قانون تحصيل الاموال الأميرية بعد تغيير مسماه وشطب الغرامة
جو 24 : أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015.
ووافق المجلس على تغيير اسم القانون ليصبح " قانون تحصيل الاموال العامة".
كما قرر المجلس شطب الفقرة أ من المادة 17 التي تنص على "فرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمائة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمائة من مقدار المطالبة".
ونص مشروع القانون على عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة الا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها.
ويأتي مشروع القانون وفق اسبابة الموجبة لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ، وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف اليومية، والزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة، وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد، اضافة الى تحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
ووافق المجلس على استقالة النواب : المهندس حديثة الخريشة، ومنير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار، ومنير الزوايدة والدكتور هيثم ابو خديجة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومحمد العلاقمة من لجنة الخدمات العامة والنقل، والدكتور حابس الشبيب من لجنة الريف والبادية، ومجحم الصقور من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والدكتور بسام البطوش من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
كما اقر انضمام النواب: نجاح العزة والدكتور عبد المجيد الاقطش الى عضوية لجنة السياحة والآثار، وعلي الخلايلة إلى لجنتي: النظام والسلوك، والتوجيه الوطني والاعلام، والمهندس حديثة الخريشة إلى اللجنة الإدارية، وعبد الهادي المحارمة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وخلود الخطاطبة وفاطمة ابو عبطة إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة، ومجحم الصقور وجميل النمري إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، والدكتور هايل ودعان الدعجة إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة.
وكان مجلس النواب أخذ علما بنتائج انتخابات رؤساء اللجان ونواب الرئيس ومقرري اللجان، قبل ان يقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل.
ووافق المجلس على تغيير اسم القانون ليصبح " قانون تحصيل الاموال العامة".
كما قرر المجلس شطب الفقرة أ من المادة 17 التي تنص على "فرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمائة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمائة من مقدار المطالبة".
ونص مشروع القانون على عدم التنفيذ على المكلفين الذين تترتب عليهم مبالغ مالية للخزينة الا بعد حسم المبالغ المستحقة لهم في ذمتها.
ويأتي مشروع القانون وفق اسبابة الموجبة لتبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ، وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف اليومية، والزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة، وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال فرض غرامات بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على المكلفين المتخلفين عن التسديد، اضافة الى تحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية.
ووافق المجلس على استقالة النواب : المهندس حديثة الخريشة، ومنير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار، ومنير الزوايدة والدكتور هيثم ابو خديجة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومحمد العلاقمة من لجنة الخدمات العامة والنقل، والدكتور حابس الشبيب من لجنة الريف والبادية، ومجحم الصقور من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والدكتور بسام البطوش من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
كما اقر انضمام النواب: نجاح العزة والدكتور عبد المجيد الاقطش الى عضوية لجنة السياحة والآثار، وعلي الخلايلة إلى لجنتي: النظام والسلوك، والتوجيه الوطني والاعلام، والمهندس حديثة الخريشة إلى اللجنة الإدارية، وعبد الهادي المحارمة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وخلود الخطاطبة وفاطمة ابو عبطة إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة، ومجحم الصقور وجميل النمري إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام، والدكتور هايل ودعان الدعجة إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة.
وكان مجلس النواب أخذ علما بنتائج انتخابات رؤساء اللجان ونواب الرئيس ومقرري اللجان، قبل ان يقرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل.
تابعو الأردن 24 على 
