الفايز: الظروف والتحديات الصعبة تحتاج إلى إصلاحات فورية
جو 24 : أكد رئيس مجلس الأعيان العين فيصل الفايز أن الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردن تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية فورية تعمل على معالجة الاختلالات المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتزيل جميع العقبات الإدارية والإجرائية المعيقة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال الفايز في اللقاء الذي دعت إليه جماعة عمان لحوارات المستقبل وأداره رئيس الجماعة بلال التل، إن الأردن دولة إصلاحية والاصلاح فيها عملية متواصلة وفق رؤية واضحة ومتدرجة مع توفر الارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك عبداالله الثاني، مشيرا الى ان ما يجري في محيطنا لن يثنينا عن الاصلاح وهو الامر الذي يؤكده جلالة الملك باستمرار.
واضاف: ان جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية رفع شعار الاصلاح بقوة وفي مختلف المجالات قبل ان نسمع بما يسمى بالربيع العربي.
وقال ان الظروف الراهنة تحتاج الى خطط عملية ومشاريع تنموية تعالج بؤر الفقر التي بدأت تظهر في بعض التجمعات السكانية، وتسهم في الوقت ذاته بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتقوم على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف المحافظات.
واشار الفايز الى انه وفي خضم الحديث عن مستقبل الاصلاح السياسي في الاردن فإنه لا يوجد من يتحسس عند الحديث في هذا الموضع او يعترض عليه، معتبرا ان الاعتراض يتولد عند ادعاء البعض بأنهم وحدهم من يملكون الحقيقة والرؤية الصائبة، والحقيقة ان بلدنا دولة اصلاحية متصالحة مع ذاتها.
وتساءل الفايز: "أليس من المنطق حتى نبني اصلاحنا الذي يليق بنا، ان تبدأ مؤسسات المجتمع المدني ومختلف القوى الوطنية بالتفاعل الايجابي مع ما تم انجازه؟، وهل يعقل ان تبقى بعض الاحزاب التي تطالب بالاصلاح قائمة على برامج سياسية واقتصادية منذ ستينيات القرن الماضي؟".
وقال ان نجاح تجربتنا الديمقراطية والحزبية يتطلب الاقتراب اكثر من الشارع، وان مجرد وضع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية لا يمكن ان يخلق مجتمعا حزبيا دون التفاعل ايجابيا مع هذه القوانين، والايمان بثقافة الحوار وقبول الاخر وعدم اقصائه.
واضاف: انه بات من غير المعقول ولا المقبول الاستمرار في جلد الذات بطريقة توحي ان الاردن، ما زال دولة عرفية قمعية شمولية رغم كل ما تحقق من اصلاحات شاملة، مشيرا الى امكانية التحاور حول الاصلاحات ان كانت غير كافية، وبالتالي التوافق عليها دون الاستمرار بالاتهامات للدولة بهذا الشكل وهو امر يجب التوقف عنده كثيرا.
وقال ان مطالب الاصلاح الشامل هي مطالب عامة يتشارك فيها جميع ابناء الوطن وبالتالي فهي ليست ملكية خاصة كما يحلو للبعض تصوير الامر، مشيرا الى ان الاردن ومنذ البدايات والتأسيس يقوم بإجراءات اصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبل افضل.
ونوه الفايز الى انه وعند الحديث عن الاصلاح يجب الا يغيب عن الذهن ان لكل مجتمع بيئته وظروفه وخصوصيته، لا سيما وان الانتماء للعشيرة والمنطقة والجغرافيا ما زال اقوى من الانتماء للاحزاب، مؤكدا ان الهاجس الاول عند الجميع هو الامن والاستقرار.
وبين ان الاردن لديه الارضية الصلبة لتعزيز العملية الاصلاحية وتجذير التجربة الديمقراطية، لا سيما وانه قد تم اقرار جميع القوانين الناظمة لتطوير الحياة السياسية باستثناء قانون الانتخابات البرلمانية والذي مازال في عهدة البرلمان، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد قد تجاوز الصوت الواحد مثار الجدل السياسي والشعبي.
وفيما يتعلق بتراجع منظومة القيم للمجتمع قال الفايز، انه وفي ظل تراجع منظومة القيم الاخلاقية فقد اصبح لزاما الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي ومنحه الاولوية على اية اصلاحات اخرى، فحالات الخروج على القانون وتراجع منظومة القيم الاخلاقية وانتشار خطاب الكراهية وتمدد قوى الارهاب والتطرف ترتب على الجميع مسؤولية المشاركة في العودة الى القيم الفضلى والدين القيم.
ولفت الى ضرورة ان تنهض الاسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة بالدور التنويري الملقى على عاتقهم، لاعادة الاعتبار الى قيمنا، وتكريس ثقافة الايمان بالحوار وقبول الاخر ورفض خطاب الكراهية والخطاب الطائفي الاقليمي.
وقال التل ان الجماعة اصدرت وثيقة التماسك الاجتماعي التي تشكل خارطة طريق لمعالجة الكثير من الاختلالات التي اصيب بها سلوكنا الاجتماعي، كما قدمت مبادرة: امة واحدة في مواجهة التكفير. (بترا)
وقال الفايز في اللقاء الذي دعت إليه جماعة عمان لحوارات المستقبل وأداره رئيس الجماعة بلال التل، إن الأردن دولة إصلاحية والاصلاح فيها عملية متواصلة وفق رؤية واضحة ومتدرجة مع توفر الارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك عبداالله الثاني، مشيرا الى ان ما يجري في محيطنا لن يثنينا عن الاصلاح وهو الامر الذي يؤكده جلالة الملك باستمرار.
واضاف: ان جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية رفع شعار الاصلاح بقوة وفي مختلف المجالات قبل ان نسمع بما يسمى بالربيع العربي.
وقال ان الظروف الراهنة تحتاج الى خطط عملية ومشاريع تنموية تعالج بؤر الفقر التي بدأت تظهر في بعض التجمعات السكانية، وتسهم في الوقت ذاته بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتقوم على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف المحافظات.
واشار الفايز الى انه وفي خضم الحديث عن مستقبل الاصلاح السياسي في الاردن فإنه لا يوجد من يتحسس عند الحديث في هذا الموضع او يعترض عليه، معتبرا ان الاعتراض يتولد عند ادعاء البعض بأنهم وحدهم من يملكون الحقيقة والرؤية الصائبة، والحقيقة ان بلدنا دولة اصلاحية متصالحة مع ذاتها.
وتساءل الفايز: "أليس من المنطق حتى نبني اصلاحنا الذي يليق بنا، ان تبدأ مؤسسات المجتمع المدني ومختلف القوى الوطنية بالتفاعل الايجابي مع ما تم انجازه؟، وهل يعقل ان تبقى بعض الاحزاب التي تطالب بالاصلاح قائمة على برامج سياسية واقتصادية منذ ستينيات القرن الماضي؟".
وقال ان نجاح تجربتنا الديمقراطية والحزبية يتطلب الاقتراب اكثر من الشارع، وان مجرد وضع القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية لا يمكن ان يخلق مجتمعا حزبيا دون التفاعل ايجابيا مع هذه القوانين، والايمان بثقافة الحوار وقبول الاخر وعدم اقصائه.
واضاف: انه بات من غير المعقول ولا المقبول الاستمرار في جلد الذات بطريقة توحي ان الاردن، ما زال دولة عرفية قمعية شمولية رغم كل ما تحقق من اصلاحات شاملة، مشيرا الى امكانية التحاور حول الاصلاحات ان كانت غير كافية، وبالتالي التوافق عليها دون الاستمرار بالاتهامات للدولة بهذا الشكل وهو امر يجب التوقف عنده كثيرا.
وقال ان مطالب الاصلاح الشامل هي مطالب عامة يتشارك فيها جميع ابناء الوطن وبالتالي فهي ليست ملكية خاصة كما يحلو للبعض تصوير الامر، مشيرا الى ان الاردن ومنذ البدايات والتأسيس يقوم بإجراءات اصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبل افضل.
ونوه الفايز الى انه وعند الحديث عن الاصلاح يجب الا يغيب عن الذهن ان لكل مجتمع بيئته وظروفه وخصوصيته، لا سيما وان الانتماء للعشيرة والمنطقة والجغرافيا ما زال اقوى من الانتماء للاحزاب، مؤكدا ان الهاجس الاول عند الجميع هو الامن والاستقرار.
وبين ان الاردن لديه الارضية الصلبة لتعزيز العملية الاصلاحية وتجذير التجربة الديمقراطية، لا سيما وانه قد تم اقرار جميع القوانين الناظمة لتطوير الحياة السياسية باستثناء قانون الانتخابات البرلمانية والذي مازال في عهدة البرلمان، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد قد تجاوز الصوت الواحد مثار الجدل السياسي والشعبي.
وفيما يتعلق بتراجع منظومة القيم للمجتمع قال الفايز، انه وفي ظل تراجع منظومة القيم الاخلاقية فقد اصبح لزاما الاهتمام بالاصلاح الاجتماعي ومنحه الاولوية على اية اصلاحات اخرى، فحالات الخروج على القانون وتراجع منظومة القيم الاخلاقية وانتشار خطاب الكراهية وتمدد قوى الارهاب والتطرف ترتب على الجميع مسؤولية المشاركة في العودة الى القيم الفضلى والدين القيم.
ولفت الى ضرورة ان تنهض الاسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة بالدور التنويري الملقى على عاتقهم، لاعادة الاعتبار الى قيمنا، وتكريس ثقافة الايمان بالحوار وقبول الاخر ورفض خطاب الكراهية والخطاب الطائفي الاقليمي.
وقال التل ان الجماعة اصدرت وثيقة التماسك الاجتماعي التي تشكل خارطة طريق لمعالجة الكثير من الاختلالات التي اصيب بها سلوكنا الاجتماعي، كما قدمت مبادرة: امة واحدة في مواجهة التكفير. (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
