نواب أفشلوا مخططات النسور..

جو 24 : قرر مجلس النواب الغاء الغرامة التي حاولت الحكومة فرضها على المواطنين من خلال مشروع قانون تحصيل الأموال الأميرية المعدل، الأمر الذي نعتقد أنهم يستحقون الثناء عليه.

الحكومة جاءت في مشروع القانون بمادة مضافة تقول بفرض غرامة 9% على كل من يتأخر عن دفع الأموال المترتبة للدولة، على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات 50%، حيث قامت اللجنة القانونية بخفض النسبة إلى 3% على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات 25%، إلا أن المجلس صوّت لصالح مقترح تقدمت به النائب رلى الحروب ويقضي بإلغاء المادة كلها.

اجتهاد الحروب لاقى تفاعلا ودعما من زملائها "النائب عبدالكريم الدغمي ,النائب محمود الخرابشة, النائب معتز ابو رمان, النائب منير الزوايدة, والنائب مفلح الرحيمي". قبل أن تصوت الاكثرية لصالح شطب الفقرة (أ) من المادة 17، خاصة بعد ان اشار النائب الخرابشة الى فتوى صدرت عن دار الافتاء قبل مدة حول عدم جواز الغرامات والرسوم والفوائد المفروضة في قانون ضريبة الدخل واعتبارها ربا ومحرمة شرعا، وهو ما ينسحب على اي غرامة من هذا النوع.