الطباع: صندوق تقاعد المهندسين مصدر قوة
جو 24 : قال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع إن صندوق التقاعد في النقابة يعتبر ثاني أقوى صندوق في المملكة في ظل الانجازات الكبيرة التي حققها عبر مجالس النقابة المتعاقبة.
وأشار الطباع إلى أن صندوق التقاعد ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين عبر تنفيذه للعديد من المشاريع التي عملت على دعم الصناعة أو المساهمة في الشركات العامة وكذلك من خلال تطوير مشاريع الأراضي وتنمية المجتمعات المحلية وتمويل مشاريع هندسية مختلفة.
وأضاف الطباع في تصريح صحفي أن ما يزيد عن 40 ألف مهندس ومهندسة استفادوا من مشاريع الصندوق.
ولفت إلى أن الدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة دوريا كل 3 سنوات بموجب نظام الصندوق يصدر عنها عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين وضع الصندوق وإبقائه قويا آمنا قادراً على الوفاء بالتزاماته.
وأكد الطباع أن الاجراءات التي سيقترحها المجلس تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية تتلخص بالمحافظة على ديمومة الصندوق وقوته، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك في الصندوق والاستفادة من خدماته.
كما تهدف مقترحات المجلس إلى اعطاء فرص جديدة للمهندسين للحصول على رواتب تقاعدية أعلى من المعطاة حاليا في ظل التضخم المالي الذي تشهده المنطقة، ما سيساعدهم على تخطي ظروف الحياة عند التقاعد.
وبيّن أن المقترح سيشمل استحداث شرائح أعلى من الموجودة حاليا خاصة شريحتي 750 دينار 1000 دينار.
وتابع الطباع، إن المقترحات التي سيقدمها المجلس لتعديل نظام الصندوق تهدف إلى إبعاد نقطة التعادل لعام 2045 مما يعطيه أماناً إضافياً ، إلا أن المجلس يرى من واقع مسؤولياته أن الوقت الحالي يعتبر استحقاقاً زمانياً يوجب المباشرة بتلك الاجراءات بعد موافقة الهيئة العامة حيث أن هذه الدراسة جاءت منسجمة مع الدراسات السابقة للصندوق .
وجدد تأكيده على أمن وقوة الصندوق والتزامه بتسديد الرواتب التقاعدية بمصداقية تامة دون أية عوائق أو تأخير، مشيرا إلى أن الرواتب التقاعدية بلغت في عام 2015 ما يقارب 21 مليون دينار.
وكذلك أكد الطباع على أن الصندوق سيظل مصدر قوة للاقتصاد الوطني وداعما لمنتسبيه وقصة نجاح للوطن والنقابة، وأن الدراسة الاكتوراية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية والمعطيات الحالية لوضع الصندوق والمنتسبين، ومنها ارتفاع معدل الأعمار للذكور وللإناث بـ5 سنوات عن الدراسة السابقة أي أن الدراسة أشارت إلى أن ذلك سيؤدي في حال تحققه إلى زيادة فترة استفادة العضو من الرواتب التقاعدية بمقدار 5 سنوات وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات المتحفظة منها اعتماد القيمة الدفترية لموجودات الصندوق والتي تقل بـ35% عن القيمة السوقية الحقيقية مما يشكل عامل أمان إضافي للصندوق .
وأشار الطباع إلى أن صندوق التقاعد ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين عبر تنفيذه للعديد من المشاريع التي عملت على دعم الصناعة أو المساهمة في الشركات العامة وكذلك من خلال تطوير مشاريع الأراضي وتنمية المجتمعات المحلية وتمويل مشاريع هندسية مختلفة.
وأضاف الطباع في تصريح صحفي أن ما يزيد عن 40 ألف مهندس ومهندسة استفادوا من مشاريع الصندوق.
ولفت إلى أن الدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة دوريا كل 3 سنوات بموجب نظام الصندوق يصدر عنها عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين وضع الصندوق وإبقائه قويا آمنا قادراً على الوفاء بالتزاماته.
وأكد الطباع أن الاجراءات التي سيقترحها المجلس تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية تتلخص بالمحافظة على ديمومة الصندوق وقوته، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك في الصندوق والاستفادة من خدماته.
كما تهدف مقترحات المجلس إلى اعطاء فرص جديدة للمهندسين للحصول على رواتب تقاعدية أعلى من المعطاة حاليا في ظل التضخم المالي الذي تشهده المنطقة، ما سيساعدهم على تخطي ظروف الحياة عند التقاعد.
وبيّن أن المقترح سيشمل استحداث شرائح أعلى من الموجودة حاليا خاصة شريحتي 750 دينار 1000 دينار.
وتابع الطباع، إن المقترحات التي سيقدمها المجلس لتعديل نظام الصندوق تهدف إلى إبعاد نقطة التعادل لعام 2045 مما يعطيه أماناً إضافياً ، إلا أن المجلس يرى من واقع مسؤولياته أن الوقت الحالي يعتبر استحقاقاً زمانياً يوجب المباشرة بتلك الاجراءات بعد موافقة الهيئة العامة حيث أن هذه الدراسة جاءت منسجمة مع الدراسات السابقة للصندوق .
وجدد تأكيده على أمن وقوة الصندوق والتزامه بتسديد الرواتب التقاعدية بمصداقية تامة دون أية عوائق أو تأخير، مشيرا إلى أن الرواتب التقاعدية بلغت في عام 2015 ما يقارب 21 مليون دينار.
وكذلك أكد الطباع على أن الصندوق سيظل مصدر قوة للاقتصاد الوطني وداعما لمنتسبيه وقصة نجاح للوطن والنقابة، وأن الدراسة الاكتوراية الأخيرة أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية والمعطيات الحالية لوضع الصندوق والمنتسبين، ومنها ارتفاع معدل الأعمار للذكور وللإناث بـ5 سنوات عن الدراسة السابقة أي أن الدراسة أشارت إلى أن ذلك سيؤدي في حال تحققه إلى زيادة فترة استفادة العضو من الرواتب التقاعدية بمقدار 5 سنوات وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات المتحفظة منها اعتماد القيمة الدفترية لموجودات الصندوق والتي تقل بـ35% عن القيمة السوقية الحقيقية مما يشكل عامل أمان إضافي للصندوق .