اقتصاديون لـJo24: موازنة 2016 لم تأت بجديد.. وحكومة تجاوزت المعايير
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - استهجن خبراء اقتصاديون ما حملته الصيغة الحكومية النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016، مؤكدين على أنها لم تختلف عن سابقاتها من الموازنات التي اعتمدت الضبط والجباية.
وأكد الخبراء على أن الموازنة بصيغتها الحالية سيكون من شأنها مفاقمة الفقر والبطالة وانخفاض الانتاجية وهروب الاستثمار. فيما توقعت الحكومة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 3.7% لعام 2016 وهذا ما اعتبره الخبراء رقما صعب المنال في ظل تشابه الظروف القائمة.
* استمرار الظروف الحالية يعني نفس النتائج
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن مشروع قانون الموازنة للعام 2016 ما هو الا استمرار لقوانين الموازنة السابقة والتي تقوم على سياسة الضبط المالي وزيادة النفقات الرأسمالية، مؤكدا على ان النتائج المترتبة ستكون ومشابهة لما حدث في عام 2015.
وأوضح عايش لـJo24 أن الحكومة في العام الماضي توقعت تحقيق نمو بنسبة 3% إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات، لافتا إلى أنه "إذا استمرت نفس الظروف والمعطيات" فإن النتائج التي ذكرتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام 2016 لن تتحقق أيضا.
وتابع عايش أن عام 2015 شهد مع نهاية الربع الثالث ارتفاعا في العجز مقارنة بعام 2014، مشيرا الى ان الايرادات انخفضت أكثر بكثير مما توقعت الحكومة بينما ارتفعت المديونية بما يقارب مليار و800 دينار متجاوزة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 90%.
وقال الخبير الاقتصادي أن الحكومة حددت في مشروع القانون الجديد النفقات الاستثمارية بـ1311 مليون دينار، منها 167 مليون دينار سيتم انفاقها على مشاريع جديدة، وهو ما اعتبره عايش رقما صغيرا "ولا يحدث الاثر المطلوب في النمو الاقتصادي وفي تمويل العملية الاقتصادية وتطويرها".
وبين عايش أنه من الصعب تحقيق النسبة التي حددتها موازنة 2016 حول زيادة نسبة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل النهج الذي تتخذه الحكومة والظروف القائمة المشابهة للموازنات السابقة.
وحول مدى تعافي وضع الاقتصاد الوطني، قال عايش أن الحكم على ذلك "نسبي" فالجانب الحكومي يعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5% أمرا جيدا في هذه المرحلة ويعتبر مؤشرا على تعافي الاقتصاد الوطني، بينما نرى نحن "وقياسا على الوعودات الحكومية التي تعهدت بنمو اقتصادي يفوق 3%" أنها نسبة نمو منخفضة.
* تضليل معتاد
ومن جانبه قال رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي سليمان الشياب أن النمو الاقتصادي يجب النظر اليه من جانبين "الحقيقي والإسمي" فاذا كانت الحكومة تدعي ان نسبة النمو في عام 2016 ستبلغ 3% فإن النمو الإسمي يجب أن يكون 6% ليصبح متناسبا مع النمو السكاني البالغ 2.8% والذي هو الفارق بين النمو الاقتصادي والسكاني.
وأضاف الشياب ان مشروع موازنة 2016 والذي طرحته الحكومة في الايام الماضية لم يضف شيئا ملموسا ولا يوجد ما يميزه عن الموازنات السابقة.
وأشار الشياب الى ان الخطط التي جاءت بها الحكومة الحالية منذ جلوسها في الدوار الرابع والتي عزمت فيها على خفض المديونية لم تنفذ منها شيئا، بل على العكس تماما ازدادت وبشكل كبير.
وقال الشياب ان الحكومة الحالية لم تفلح في خفض النفقات التي تستطيع تخفيضها ولم تحاول جعل الاقتصاد انتاجي، بل عملت على وضع العراقيل أمام المستثمرين مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي وازدياد البطالة والمديونية وتفاقم الفقر.
وتابع الشياب ان الحكومة تنظر الى زيادة الضرائب التي أدت بدورها الى تخفيض الانتاج بخروج التجار والمستثمرين من السوق.
واوضح الشياب أن حديث الحكومة الاخير الذي ادعت فيه ان الاقتصاد بأمان واستقرار فانه وان دل فلا يدل الا على أن الحكومة تقرا الارقام قراءة مجردة مطلقة دون الاخذ بمدلولاتها .
وبين الشياب ان الشعب قد اعتاد عدم مصداقية الحكومات و التضليل الذي تتبعه مع المواطنين، فهي سياسة متبعة ونهج انتهجته الحكومات المتتالية على مدار الاعوام، الا ان الحكومة الحالية تجاوزت المعايير واعتراها التضليل بشكل واضح لا خلاف فيه.
وأكد الخبراء على أن الموازنة بصيغتها الحالية سيكون من شأنها مفاقمة الفقر والبطالة وانخفاض الانتاجية وهروب الاستثمار. فيما توقعت الحكومة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 3.7% لعام 2016 وهذا ما اعتبره الخبراء رقما صعب المنال في ظل تشابه الظروف القائمة.
* استمرار الظروف الحالية يعني نفس النتائج
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن مشروع قانون الموازنة للعام 2016 ما هو الا استمرار لقوانين الموازنة السابقة والتي تقوم على سياسة الضبط المالي وزيادة النفقات الرأسمالية، مؤكدا على ان النتائج المترتبة ستكون ومشابهة لما حدث في عام 2015.
وأوضح عايش لـJo24 أن الحكومة في العام الماضي توقعت تحقيق نمو بنسبة 3% إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات، لافتا إلى أنه "إذا استمرت نفس الظروف والمعطيات" فإن النتائج التي ذكرتها الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام 2016 لن تتحقق أيضا.
وتابع عايش أن عام 2015 شهد مع نهاية الربع الثالث ارتفاعا في العجز مقارنة بعام 2014، مشيرا الى ان الايرادات انخفضت أكثر بكثير مما توقعت الحكومة بينما ارتفعت المديونية بما يقارب مليار و800 دينار متجاوزة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 90%.
وقال الخبير الاقتصادي أن الحكومة حددت في مشروع القانون الجديد النفقات الاستثمارية بـ1311 مليون دينار، منها 167 مليون دينار سيتم انفاقها على مشاريع جديدة، وهو ما اعتبره عايش رقما صغيرا "ولا يحدث الاثر المطلوب في النمو الاقتصادي وفي تمويل العملية الاقتصادية وتطويرها".
وبين عايش أنه من الصعب تحقيق النسبة التي حددتها موازنة 2016 حول زيادة نسبة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل النهج الذي تتخذه الحكومة والظروف القائمة المشابهة للموازنات السابقة.
وحول مدى تعافي وضع الاقتصاد الوطني، قال عايش أن الحكم على ذلك "نسبي" فالجانب الحكومي يعتبر تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5% أمرا جيدا في هذه المرحلة ويعتبر مؤشرا على تعافي الاقتصاد الوطني، بينما نرى نحن "وقياسا على الوعودات الحكومية التي تعهدت بنمو اقتصادي يفوق 3%" أنها نسبة نمو منخفضة.
* تضليل معتاد
ومن جانبه قال رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الاسلامي سليمان الشياب أن النمو الاقتصادي يجب النظر اليه من جانبين "الحقيقي والإسمي" فاذا كانت الحكومة تدعي ان نسبة النمو في عام 2016 ستبلغ 3% فإن النمو الإسمي يجب أن يكون 6% ليصبح متناسبا مع النمو السكاني البالغ 2.8% والذي هو الفارق بين النمو الاقتصادي والسكاني.
وأضاف الشياب ان مشروع موازنة 2016 والذي طرحته الحكومة في الايام الماضية لم يضف شيئا ملموسا ولا يوجد ما يميزه عن الموازنات السابقة.
وأشار الشياب الى ان الخطط التي جاءت بها الحكومة الحالية منذ جلوسها في الدوار الرابع والتي عزمت فيها على خفض المديونية لم تنفذ منها شيئا، بل على العكس تماما ازدادت وبشكل كبير.
وقال الشياب ان الحكومة الحالية لم تفلح في خفض النفقات التي تستطيع تخفيضها ولم تحاول جعل الاقتصاد انتاجي، بل عملت على وضع العراقيل أمام المستثمرين مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي وازدياد البطالة والمديونية وتفاقم الفقر.
وتابع الشياب ان الحكومة تنظر الى زيادة الضرائب التي أدت بدورها الى تخفيض الانتاج بخروج التجار والمستثمرين من السوق.
واوضح الشياب أن حديث الحكومة الاخير الذي ادعت فيه ان الاقتصاد بأمان واستقرار فانه وان دل فلا يدل الا على أن الحكومة تقرا الارقام قراءة مجردة مطلقة دون الاخذ بمدلولاتها .
وبين الشياب ان الشعب قد اعتاد عدم مصداقية الحكومات و التضليل الذي تتبعه مع المواطنين، فهي سياسة متبعة ونهج انتهجته الحكومات المتتالية على مدار الاعوام، الا ان الحكومة الحالية تجاوزت المعايير واعتراها التضليل بشكل واضح لا خلاف فيه.
تابعو الأردن 24 على 
