"الاعيان" يقر قانوني "المحاكم العسكرية" و "خدمة الضباط"
جو 24 : أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة قانوني تشكيل المحاكم العسكرية، وخدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية كما وردا من مجلس النواب.
واقر المجلس القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 بالشكل الذي يجيز استمرار تقديم صندوق القضاة العسكريين منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق بعد احالته على التقاعد، وذلك وفق شروط واجراءات يحددها النظام.
كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 الذي يعيد النظر بمسار الخدمة العسكرية ليواكب التطور الذي تشهده القوات المسلحة منذ صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 سنة 1966.
ويتضمن المشروع تعديلا للفقرة (أ) من المادة 56 لتصبح "يعين الملك رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته" انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014، كما يجيز القانون تعيين ضباط بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة لتلبية ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
ويُنظم المشروع الشؤون المتعلقة بالإعارة والانتداب بما يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة، فضلا عن تنظيم منح الاجازة الدراسية، والاجازة بدون راتب، وعلاوات، والاحالة على الاستيداع.
وناقش الاعيان 5 اسئلة اربع منها للعين علاء البطاينة، وآخر للعين توفيق كريشان واجابات الحكومة عليها، والتي تتعلق بالطريق الصحراوي، وتحديث التشريعات ذات الاثر المالي، وتخصيص ارض لميناء بري بالماضونة، اضافة الى المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء، وتعديل رسوم الطيران.
واشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه في رده على سؤال العين كريشان حول الطريق الصحراوي ان الكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل الطريق الصحراوي (عمان- معان- العقبة) تقدر ب 170 مليون دولار، مبينا ان الحكومة لم تتمكن من وضع المشروع كأحد مشاريع المنحة الخليجية.
واوضح ان المبلغ المتبقي من منحة الصندوق السعودي للتنمية بعد اعتماد الاتفاقيات الاولية في نيسان الماضي والبالغ قيمته 65 مليون دولار، سيجري استخدامه كمرحلة من مراحل اعمال الصيانة المطلوبة للطريق الصحراوي (المطار – السلطاني)، اضافة الى موافقة الصندوق السعودي على منح قرض ميسر لاستكمال باقي الطريق.
واكد ان الدراسات التفصيلية ووثائق عطاء التنفيذ للاعمال المطلوبة باتت جاهزة، وسيتم ارسالها الى الصندوق السعودي للتنمية للحصول على الموافقة اللازمة للتنفيذ، واعادة تأهيل كامل الطريق الصحراوي خلال العام القادم 2016.
وناقش المجلس سؤالا من العين المهندس البطاينة حول التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات من قبلها.
وقال العين البطاينة ان الرد الحكومي على السؤال الذي ارسل مرتين خلال سنة ونصف السنة، اشار الى تحديث 3 تشريعات فقط من اصل 44 تشريعا.
وكان مجلس الوزراء طالب بقراره رقم 2180 تاريخ 29 تشرين الاول 2013 جميع الوحدات الحكومية بتحديث التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة والتي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بشكل يضمن تغطية هذه البدلات لكلفة تقديم الخدمات.
وحول سؤاله عن الميناء البري في منطقة الماضونة أعرب البطاينة عن امله في ادراج المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة، داعيا الى الاسراع في صيانة المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء الدولي الذي ما يزال عالقا منذ عام بسبب عدم توفر التمويل.
وقال وزير النقل ايمن حتاحت في رده على سؤال البطاينة ان العمل في تأهيل المدرج الشمالي بدأ نهاية شهر تشرين الاول الماضي، وسيكون جاهزا مع نهاية شهر حزيران القادم، تمهيدا للحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة الطيران خلال شهرين، مبينا ان قيمة المشروع تبلغ حوالي 12 مليون .
وبخصوص سؤال العين البطاينة عن نظام رسوم الطيران اوضح حتاحت ان الوزارة رفعت الشهر الماضي مشروع النظام الى مجلس الوزارة الذي سيناقشه الاربعاء المقبل .
ولفت العين البطاينة الى ان عدم اعادة النظر في رسوم الطيران ادى الى خسارة الحكومة 6 ملايين دينار، بمعدل 16 الف دينار يوميا، رغم ان الحكومة يحق لها اعادة النظر بالرسوم كل 3 سنوات.
وكان مجلس الاعيان أخذ علماً بموافقة مجلس النواب على القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 "قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني" كما عدله مجلس الاعيان .
(بترا)
واقر المجلس القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 بالشكل الذي يجيز استمرار تقديم صندوق القضاة العسكريين منافع محددة للقاضي العسكري المشترك في الصندوق بعد احالته على التقاعد، وذلك وفق شروط واجراءات يحددها النظام.
كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 الذي يعيد النظر بمسار الخدمة العسكرية ليواكب التطور الذي تشهده القوات المسلحة منذ صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 سنة 1966.
ويتضمن المشروع تعديلا للفقرة (أ) من المادة 56 لتصبح "يعين الملك رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته" انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014، كما يجيز القانون تعيين ضباط بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة لتلبية ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
ويُنظم المشروع الشؤون المتعلقة بالإعارة والانتداب بما يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة، فضلا عن تنظيم منح الاجازة الدراسية، والاجازة بدون راتب، وعلاوات، والاحالة على الاستيداع.
وناقش الاعيان 5 اسئلة اربع منها للعين علاء البطاينة، وآخر للعين توفيق كريشان واجابات الحكومة عليها، والتي تتعلق بالطريق الصحراوي، وتحديث التشريعات ذات الاثر المالي، وتخصيص ارض لميناء بري بالماضونة، اضافة الى المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء، وتعديل رسوم الطيران.
واشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه في رده على سؤال العين كريشان حول الطريق الصحراوي ان الكلفة المطلوبة لإعادة تأهيل الطريق الصحراوي (عمان- معان- العقبة) تقدر ب 170 مليون دولار، مبينا ان الحكومة لم تتمكن من وضع المشروع كأحد مشاريع المنحة الخليجية.
واوضح ان المبلغ المتبقي من منحة الصندوق السعودي للتنمية بعد اعتماد الاتفاقيات الاولية في نيسان الماضي والبالغ قيمته 65 مليون دولار، سيجري استخدامه كمرحلة من مراحل اعمال الصيانة المطلوبة للطريق الصحراوي (المطار – السلطاني)، اضافة الى موافقة الصندوق السعودي على منح قرض ميسر لاستكمال باقي الطريق.
واكد ان الدراسات التفصيلية ووثائق عطاء التنفيذ للاعمال المطلوبة باتت جاهزة، وسيتم ارسالها الى الصندوق السعودي للتنمية للحصول على الموافقة اللازمة للتنفيذ، واعادة تأهيل كامل الطريق الصحراوي خلال العام القادم 2016.
وناقش المجلس سؤالا من العين المهندس البطاينة حول التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات من قبلها.
وقال العين البطاينة ان الرد الحكومي على السؤال الذي ارسل مرتين خلال سنة ونصف السنة، اشار الى تحديث 3 تشريعات فقط من اصل 44 تشريعا.
وكان مجلس الوزراء طالب بقراره رقم 2180 تاريخ 29 تشرين الاول 2013 جميع الوحدات الحكومية بتحديث التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة والتي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بشكل يضمن تغطية هذه البدلات لكلفة تقديم الخدمات.
وحول سؤاله عن الميناء البري في منطقة الماضونة أعرب البطاينة عن امله في ادراج المشروع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة، داعيا الى الاسراع في صيانة المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء الدولي الذي ما يزال عالقا منذ عام بسبب عدم توفر التمويل.
وقال وزير النقل ايمن حتاحت في رده على سؤال البطاينة ان العمل في تأهيل المدرج الشمالي بدأ نهاية شهر تشرين الاول الماضي، وسيكون جاهزا مع نهاية شهر حزيران القادم، تمهيدا للحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة الطيران خلال شهرين، مبينا ان قيمة المشروع تبلغ حوالي 12 مليون .
وبخصوص سؤال العين البطاينة عن نظام رسوم الطيران اوضح حتاحت ان الوزارة رفعت الشهر الماضي مشروع النظام الى مجلس الوزارة الذي سيناقشه الاربعاء المقبل .
ولفت العين البطاينة الى ان عدم اعادة النظر في رسوم الطيران ادى الى خسارة الحكومة 6 ملايين دينار، بمعدل 16 الف دينار يوميا، رغم ان الحكومة يحق لها اعادة النظر بالرسوم كل 3 سنوات.
وكان مجلس الاعيان أخذ علماً بموافقة مجلس النواب على القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 "قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني" كما عدله مجلس الاعيان .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
