الزرقاء: مطالبات بمراعاة الكثافة السكانية في توزيع الدوائر بقانون الانتخاب
جو 24 : باينت مواقف ابناء محافظة الزرقاء حيال مشروع قانون الانتخاب، مطالبين بمراعاة الكثافة السكانية عند اعتماد الدوائر.
ووفق عدد من ابناء المحافظة، فان مشروع القانون الغى الصوت الواحد وفعل القائمة والغى التسجيل المسبق وغلظ العقوبات على ما يعرف بالمال السياسي.
وقال الناشط المحامي حسين الخصاونة ان مشروع القانون الجديد جاء ملبيا لمطالب الناس، بان الغى الصوت الواحد وتوجه نحو القوائم الحزبية وغير الحزبية، واعتمد سجلات الاحوال المدنية في الانتخاب دون اللجوء للتسجيل المسبق، معتبرا مشروع القانون عدوا للذين يراهنون على شراء الاصوات، اذ جاء متوافقا ومطالب الكثيرين من ابناء الوطن بهذا الخصوص.
واشار رئيس بلدية الضليل السابق نضال العوضات الى ضرورة فصل بعض المناطق الانتخابية عن بعضها البعض وزيادة اعداد الدوائر الانتخابية، بهدف الوصول الى العدالة في الترشيح والتصويت والخدمة العامة لمختلف المناطق.
وبين الناشط فايز السيلاوي ان المشروع جاء متوازنا وعادلا بشرط اعادة عدد الدوائر كما هي دون نقصان حتى تتحقق العدالة بين ابناء الوطن بشكل عام والمحافظات بشكل خاص.
وراى ان قانون الصوت الواحد لا زال موجودا ضمن المشروع الجديد، واعتبر ان قانون الصوت الواحد يتقدم على هذا القانون حيث يفوز في قانون الصوت الواحد الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة، بينما في ظل هذا القانون قد يكون صاحب أعلى الأصوات ضمن الخاسرين اذا لم تحقق قائمته الفوز او نصاب الحصول على مقعد.
وقال المقاول رياض الغزاوي ان هناك ثغرات عديدة في مشروع القانون ومنها ان الناخبين بعد ان يصوتوا للقائمة، لا يستطيعون الخروج منها لاختيار اخرين من قوائم اخرى.
واشار نقيب المقاولين في الزرقاء المهندس فايز محارمة الى ان نتيجة المرشح في القائمة ضمن المشروع الجديد لا تحسم مباشرة بعدد الأصوات التي يحوزها بل تتم على مرحلتين الأولى أن تحرز القائمة التي هو فيها نصاب المقعد من الأصوات ابتداء أو بناء على أعلى البواقي، وأن يكون المرشح حائزا على أعلى الأصوات في القائمة التي هو فيها من بين زملائه المرشحين في القائمة.
واكد الدكتور هايل عياش ان القانون الجديد جاء بمواد جيدة منها تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية وقضية شراء الاصوات، اضافة الى الابقاء على الكوتا والسماح للمسيحيين والشركس والشيشان خوض الانتخابات ضمن القوائم بعيدا عن الكوتا الخاصة بهم، مبينا ان الصوت الواحد ما زال موجودا من خلال اختيار مترشح واحد ضمن القائمة، الامر الذي سيخلق مشكلات كبيرة ومتعددة مستقبلا.
وقالت عضو بلدية الزرقاء نسرين زواهرة ان القانون الجديد جاء مناسبا لجميع الشرائح والفعاليات الشعبية، الا ان ضم بعض الدوائر الكبرى لاخرى كبيرة مثلها اي ضم دائرة الزرقاء الاولى على سبيل المثال للرصيفة، يعتبر نقطة سلبية في القانون.
ووفق عدد من ابناء المحافظة، فان مشروع القانون الغى الصوت الواحد وفعل القائمة والغى التسجيل المسبق وغلظ العقوبات على ما يعرف بالمال السياسي.
وقال الناشط المحامي حسين الخصاونة ان مشروع القانون الجديد جاء ملبيا لمطالب الناس، بان الغى الصوت الواحد وتوجه نحو القوائم الحزبية وغير الحزبية، واعتمد سجلات الاحوال المدنية في الانتخاب دون اللجوء للتسجيل المسبق، معتبرا مشروع القانون عدوا للذين يراهنون على شراء الاصوات، اذ جاء متوافقا ومطالب الكثيرين من ابناء الوطن بهذا الخصوص.
واشار رئيس بلدية الضليل السابق نضال العوضات الى ضرورة فصل بعض المناطق الانتخابية عن بعضها البعض وزيادة اعداد الدوائر الانتخابية، بهدف الوصول الى العدالة في الترشيح والتصويت والخدمة العامة لمختلف المناطق.
وبين الناشط فايز السيلاوي ان المشروع جاء متوازنا وعادلا بشرط اعادة عدد الدوائر كما هي دون نقصان حتى تتحقق العدالة بين ابناء الوطن بشكل عام والمحافظات بشكل خاص.
وراى ان قانون الصوت الواحد لا زال موجودا ضمن المشروع الجديد، واعتبر ان قانون الصوت الواحد يتقدم على هذا القانون حيث يفوز في قانون الصوت الواحد الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة، بينما في ظل هذا القانون قد يكون صاحب أعلى الأصوات ضمن الخاسرين اذا لم تحقق قائمته الفوز او نصاب الحصول على مقعد.
وقال المقاول رياض الغزاوي ان هناك ثغرات عديدة في مشروع القانون ومنها ان الناخبين بعد ان يصوتوا للقائمة، لا يستطيعون الخروج منها لاختيار اخرين من قوائم اخرى.
واشار نقيب المقاولين في الزرقاء المهندس فايز محارمة الى ان نتيجة المرشح في القائمة ضمن المشروع الجديد لا تحسم مباشرة بعدد الأصوات التي يحوزها بل تتم على مرحلتين الأولى أن تحرز القائمة التي هو فيها نصاب المقعد من الأصوات ابتداء أو بناء على أعلى البواقي، وأن يكون المرشح حائزا على أعلى الأصوات في القائمة التي هو فيها من بين زملائه المرشحين في القائمة.
واكد الدكتور هايل عياش ان القانون الجديد جاء بمواد جيدة منها تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية وقضية شراء الاصوات، اضافة الى الابقاء على الكوتا والسماح للمسيحيين والشركس والشيشان خوض الانتخابات ضمن القوائم بعيدا عن الكوتا الخاصة بهم، مبينا ان الصوت الواحد ما زال موجودا من خلال اختيار مترشح واحد ضمن القائمة، الامر الذي سيخلق مشكلات كبيرة ومتعددة مستقبلا.
وقالت عضو بلدية الزرقاء نسرين زواهرة ان القانون الجديد جاء مناسبا لجميع الشرائح والفعاليات الشعبية، الا ان ضم بعض الدوائر الكبرى لاخرى كبيرة مثلها اي ضم دائرة الزرقاء الاولى على سبيل المثال للرصيفة، يعتبر نقطة سلبية في القانون.
تابعو الأردن 24 على 
