المياه توقع اتفاقية الخدمات الهندسية لتنفيذ (ناقل البحرين)
جو 24 : أعلنت وزارة المياه والري أنها وقعت اتفاقية الخدمات الهندسية لتقديم خدمات فنية وقانونية ومالية لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر –الميت مع ائتلاف شركة دار الهندسة وفق الدراسات الفنية والمواصفات التي أعلنتها وزارة المياه والري لتنفيذ المشروع الأسبوع الماضي بما يحقق تطلعات قطاع المياه في تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة وذلك ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة والتي تهدف الى زيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.
ويعد هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة ، حيث تشير الدراسات التي أجرتها الوزارة بأن البحر الميت سيضمحل او يختفي بحلول العام 2050 اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته.
وقد قامت الحكومة الأردنية في السنوات الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي ، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور ، الذي قد لا يدرك البعض ما قد يترتب على اختفائه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانية.
وقد جاءت مخرجات دراسة البنك الدولي والتي تم اجراؤها مع السلطة الفلسطينية واسرائيل والتي حددت معالم المشروع ومكوناته وكذلك ضرورة الحفاظ على البحر الميت وقيام الدول التي تتشارك في هذا الإرث التاريخي بضرورة التعاون المشترك لتنفيذ مشروع ناقل البحرين لتامين الاحتياجات المائية ولغاية العام 2070 وبواقع (850) مليون متر مكعب سنويا وقدرت الدراسة كلفة المشروع أنذاك بحوالي (11) مليار دولار أمريكي وأقترحت تنفيذه على خمسة مراحل وحسب توفر التمويل.
وبناء على مخرجات دراسة البنك الدولي والكلفة العالية للمشروع الكلي والتي لا تستطيع الدول المشاركة تحملها والبالغة (11) مليار دولار أمريكي فقد تم الاتفاق ما بين الاطراف الثلاثة المشاركة وبموجب الاتفاقية الموقعة عام 2013 في واشنطن بالمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي (700) مليون دينار اردني والتي تشمل البنود التالية:
- إنشاء محطة تحليه لمياه البحر وبطاقة إجمالية لإنتاج (65-85 ) مليون متر مكعب سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الاردن.
- تنفيذ خطوط مياه ناقله لجر مياه البحر ونقل المياه إلى البحر الميت والى العقبة وبطول حوالي (260) كم .
- إنشاء ثلاث محطات ضخ ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات المشروع من الطاقة وبالإضافة إلى أعمال أخرى مسانده.
وسيضمن الأردن العديد من الفوائد، والمكتسبات من خلال تنفيذ المرحلة الاولى والتي من أبرزها:-
1- ستشكل المرحلة الأولى حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع حوالي (85) مليون م3/سنويا منها (50) مليون من بحيرة طبريا و ( 35) مليون من خط التحلية بالعقبة ، بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على ( 30) مليون م3 لكل منهما ، وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكميه تصل الى (200) مليون متر مكعب سنويا.
2- سيعمل الاردن والدول المشاركة على تامين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت وبكلفة حوالي (350) مليون دولار بينما سيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع وعلى نظام ال (BOT) ولمدة (25) عاما .
3- سيقوم الأردن ببيع حوالي 40% من كمية المياه المنتجة إلى الجانب الإسرائيلي حيث ستكون كلفة انتاج المتر المكعب الواحد من هذه المحطة من خلال مطور المشروع بحدود (٧١) قرش وكذلك تزويد العقبة بباقي الكميه (60%) لتغطية احتياجات منطقة العقبة الاقتصادية لعام 2035 .
4- مقابل الكميه المباعة لإسرائيل فقد تم الاتفاق وحسب الاتفاقية الموقعة عام 2013 بأن يتم تزويد الأردن من بحيرة طبريا بكمية تصل الى (50)مليون/م3/سنوياً وبسعر (2٧) قرشاً للمتر المكعب وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه محافظات الشمال والوسط والذي تفاقم نتيجة اللجوء السوري إلى هذه المناطق .
علماً بأن وزارة المياه والري قد طرحت مشروع نقل هذه المياه من قناة الملك عبد الله عبر مشروع وادي العرب الى خزان زبدا بكلفة (110) مليون دولار أمريكي ليصبح جاهز لضخ المياه في العام 2017 وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه هذه المحافظات .
5- لقد ضمن اتفاق الأطراف الثلاث المستفيدة حقوق الإخوة الفلسطينيين حيث تم الاتفاق في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر البنك الدولي بواشنطن على قيام إسرائيل بتزويد مناطق السلطة الفلسطينية ب (30) مليون/م3/ سنوياً من الشبكة الإسرائيلية وبسعر تفضيلي وذلك لسد احتياجات الفلسطينيين من المياه . ويعمل الجانبين حالياً على الاتفاق على الامور الفنية ونقاط الربط التي ستزود جنين وبيت لحم وجنوب الضفة الغربية بهذه المياه نظراً للنقص الكبير الذي تعانيه هذه التجمعات السكانية من المياه .
6- إن المشروع وبجميع مكوناته يقع ضمن الأراضي الأردنية وملكيته تعود بالكامل إلى الحكومة الأردنية وسوف يتم الاستفادة من العديد من مكونات المرحلة الأولى عند قيام الأردن في تنفيذ المرحلة الثانية والمخصصة بالكامل لتزويد الأردن بكمية مياه إضافية بواقع 150 مليون متر مكعب سنويا سيتم تزويدها إلى عمان ومحافظات الجنوب.
ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء ماخذ للمياه لسحب مامقداره(300) مليون/م3/ بالسنه من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة أجمالية تصميمية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبه وخطوط المياه اللازمه لضخ المياه للمرحلة الاولى والمراحل المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك أنشاء خط مياة لنقل مياة البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة أستيعابية 300 مليون م3 سنويا.
ويشمل المشروع كذلك إنشاء محطة تحليه وبطاقه إجماليه لانتاج (65-85) مليون/م3/بالسنه من المياه المحلاه مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م.
ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحليه ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الأنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)وعلى مدار (25) عاما.
ويشار الى أن الوزارة قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (BQ) وذلك بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للأسراع بعملية البدء بتنفيذ المشروع حيث يتم استلام العروض من الشركات المؤهلة خلال الربع الاول من العام 2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع.
وسيكون للمشروع انعكاسات ايجابية على الأقتصاد الوطني وأيضا فيما يخص التنمية المتكاملة لمنطقة وادي عربه حيث سيوفر المشروع خلال عملية التنفيذ والأنشاء ما بين 2000- 3000 فرصة عمل لمدة ( 3) سنوات وبعد الانتهاء من التنفيذ سيوفر المشروع حوالي (300) فرصة عمل دائمة بالاضافة الى امكانية إقامة منتجعات سياحية أو صناعية على امتداد مسار الخط الناقل حيث سيوفر المياه لمثل هذه الأغراض .
وستعمل الوزارة أيضا وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية على انشاء مركز بحثي لاجراء الدراسات والابحاث والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه حتى يستفيد الباحث والمهندس الاردني من هذه التجربة والتي لن تتكرر لنا خلال السنوات القادمة.
ويعد هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا الاردني ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات القادمة ، حيث تشير الدراسات التي أجرتها الوزارة بأن البحر الميت سيضمحل او يختفي بحلول العام 2050 اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته.
وقد قامت الحكومة الأردنية في السنوات الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي ، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور ، الذي قد لا يدرك البعض ما قد يترتب على اختفائه من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانية.
وقد جاءت مخرجات دراسة البنك الدولي والتي تم اجراؤها مع السلطة الفلسطينية واسرائيل والتي حددت معالم المشروع ومكوناته وكذلك ضرورة الحفاظ على البحر الميت وقيام الدول التي تتشارك في هذا الإرث التاريخي بضرورة التعاون المشترك لتنفيذ مشروع ناقل البحرين لتامين الاحتياجات المائية ولغاية العام 2070 وبواقع (850) مليون متر مكعب سنويا وقدرت الدراسة كلفة المشروع أنذاك بحوالي (11) مليار دولار أمريكي وأقترحت تنفيذه على خمسة مراحل وحسب توفر التمويل.
وبناء على مخرجات دراسة البنك الدولي والكلفة العالية للمشروع الكلي والتي لا تستطيع الدول المشاركة تحملها والبالغة (11) مليار دولار أمريكي فقد تم الاتفاق ما بين الاطراف الثلاثة المشاركة وبموجب الاتفاقية الموقعة عام 2013 في واشنطن بالمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي (700) مليون دينار اردني والتي تشمل البنود التالية:
- إنشاء محطة تحليه لمياه البحر وبطاقة إجمالية لإنتاج (65-85 ) مليون متر مكعب سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الاردن.
- تنفيذ خطوط مياه ناقله لجر مياه البحر ونقل المياه إلى البحر الميت والى العقبة وبطول حوالي (260) كم .
- إنشاء ثلاث محطات ضخ ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات المشروع من الطاقة وبالإضافة إلى أعمال أخرى مسانده.
وسيضمن الأردن العديد من الفوائد، والمكتسبات من خلال تنفيذ المرحلة الاولى والتي من أبرزها:-
1- ستشكل المرحلة الأولى حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع حوالي (85) مليون م3/سنويا منها (50) مليون من بحيرة طبريا و ( 35) مليون من خط التحلية بالعقبة ، بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على ( 30) مليون م3 لكل منهما ، وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكميه تصل الى (200) مليون متر مكعب سنويا.
2- سيعمل الاردن والدول المشاركة على تامين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت وبكلفة حوالي (350) مليون دولار بينما سيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع وعلى نظام ال (BOT) ولمدة (25) عاما .
3- سيقوم الأردن ببيع حوالي 40% من كمية المياه المنتجة إلى الجانب الإسرائيلي حيث ستكون كلفة انتاج المتر المكعب الواحد من هذه المحطة من خلال مطور المشروع بحدود (٧١) قرش وكذلك تزويد العقبة بباقي الكميه (60%) لتغطية احتياجات منطقة العقبة الاقتصادية لعام 2035 .
4- مقابل الكميه المباعة لإسرائيل فقد تم الاتفاق وحسب الاتفاقية الموقعة عام 2013 بأن يتم تزويد الأردن من بحيرة طبريا بكمية تصل الى (50)مليون/م3/سنوياً وبسعر (2٧) قرشاً للمتر المكعب وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه محافظات الشمال والوسط والذي تفاقم نتيجة اللجوء السوري إلى هذه المناطق .
علماً بأن وزارة المياه والري قد طرحت مشروع نقل هذه المياه من قناة الملك عبد الله عبر مشروع وادي العرب الى خزان زبدا بكلفة (110) مليون دولار أمريكي ليصبح جاهز لضخ المياه في العام 2017 وذلك لسد العجز المائي الكبير الذي تعانيه هذه المحافظات .
5- لقد ضمن اتفاق الأطراف الثلاث المستفيدة حقوق الإخوة الفلسطينيين حيث تم الاتفاق في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر البنك الدولي بواشنطن على قيام إسرائيل بتزويد مناطق السلطة الفلسطينية ب (30) مليون/م3/ سنوياً من الشبكة الإسرائيلية وبسعر تفضيلي وذلك لسد احتياجات الفلسطينيين من المياه . ويعمل الجانبين حالياً على الاتفاق على الامور الفنية ونقاط الربط التي ستزود جنين وبيت لحم وجنوب الضفة الغربية بهذه المياه نظراً للنقص الكبير الذي تعانيه هذه التجمعات السكانية من المياه .
6- إن المشروع وبجميع مكوناته يقع ضمن الأراضي الأردنية وملكيته تعود بالكامل إلى الحكومة الأردنية وسوف يتم الاستفادة من العديد من مكونات المرحلة الأولى عند قيام الأردن في تنفيذ المرحلة الثانية والمخصصة بالكامل لتزويد الأردن بكمية مياه إضافية بواقع 150 مليون متر مكعب سنويا سيتم تزويدها إلى عمان ومحافظات الجنوب.
ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء ماخذ للمياه لسحب مامقداره(300) مليون/م3/ بالسنه من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة أجمالية تصميمية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطيء الشمالي للعقبه وخطوط المياه اللازمه لضخ المياه للمرحلة الاولى والمراحل المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك أنشاء خط مياة لنقل مياة البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة أستيعابية 300 مليون م3 سنويا.
ويشمل المشروع كذلك إنشاء محطة تحليه وبطاقه إجماليه لانتاج (65-85) مليون/م3/بالسنه من المياه المحلاه مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م.
ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحليه ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الأنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)وعلى مدار (25) عاما.
ويشار الى أن الوزارة قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (BQ) وذلك بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للأسراع بعملية البدء بتنفيذ المشروع حيث يتم استلام العروض من الشركات المؤهلة خلال الربع الاول من العام 2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع.
وسيكون للمشروع انعكاسات ايجابية على الأقتصاد الوطني وأيضا فيما يخص التنمية المتكاملة لمنطقة وادي عربه حيث سيوفر المشروع خلال عملية التنفيذ والأنشاء ما بين 2000- 3000 فرصة عمل لمدة ( 3) سنوات وبعد الانتهاء من التنفيذ سيوفر المشروع حوالي (300) فرصة عمل دائمة بالاضافة الى امكانية إقامة منتجعات سياحية أو صناعية على امتداد مسار الخط الناقل حيث سيوفر المياه لمثل هذه الأغراض .
وستعمل الوزارة أيضا وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية على انشاء مركز بحثي لاجراء الدراسات والابحاث والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه حتى يستفيد الباحث والمهندس الاردني من هذه التجربة والتي لن تتكرر لنا خلال السنوات القادمة.
تابعو الأردن 24 على 
