البنك الدولي: استضافة اللاجئين رفع معدلات البطالة في الأردن
جو 24 : قال تقرير للبنك الدولي، إن إستضافة الأردن للاجئين ساهم بارتفاع معدل البطالة ليصل الى 12.5% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب نتائج التقرير الفصلي للبنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015، فإن إستضافة المملكة لأكثر من 631 ألف لاجىء قد ساهم بارتفاع نسبة البطالة في الشهور الستة الأولى من العام.
وتوقع التقرير الذي أطلق اليوم برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد نجيب الفاخوري، أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بسبب تداعيات الاوضاع الامنية في سوريا والعراق، إذ من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.5% مقابل 3.1% في عام 2014 ( الأبطأ منذ النصف الاول من عام 2010).
وعزا التقرير التراجع بالنمو في النصف الاول من العام الجاري الى اغلاق الممرات التجارية مع كل من سوريا والعراق. الا أن استمرار الاثر الايجابي لاسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، واثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة ، كذلك الاثر الايجابي للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لقطاع العقار والسياحة كل ذلك سيدعم النمو في العام 2015. وبالمضي قدما فان النمو الاقتصادي يتوقع ان يبلغ 3.7%، 4% في الاعوام 2016، 2017 على التوالي.
فيما يخص القطاع الخارجي، رجح التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2015 ليسجل 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
كما توقع أن تستمر السياسة النقدية على نحو توسعي بينما تبقى السياسة المالية متشددة. وقد تحسن عجز موازنة الحكومة المركزية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، ذلك إلى حد كبير بسبب خفض النفقات على نحوٍ فاق الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للناتج.
ومن المتوقع – بحسب التقرير أيضا- أن يضيق العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة ليسجل 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. ولكن اجمالي الدين العام نسبة الى الناتج مازال على ارتفاع ومن المتوقع ان يبدأ بالتراجع في العام 2016 وما يليه مدعوما بتحسن في النمو وانخفاض اعباء الدين الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية.
ولفت التقرير الى أن التحدي التحدي الأكبر للأردن يبقى في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
ويفترض سيناريو الأساس في التقرير والذي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7 % في العام 2016، أن أحداث النصف الأول من العام 2015 مرحلية، باستثناء التداعيات التي ما زالت ترمي بثقلها على التجارة. الا ان اي تدهور في الأوضاع بالمنطقة، متبوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.
وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله جراء الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، خاصة اذا ما استطاع الاردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الامني غير المستقر في الدول المجاورة.
(الراي)
وبحسب نتائج التقرير الفصلي للبنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لخريف 2015، فإن إستضافة المملكة لأكثر من 631 ألف لاجىء قد ساهم بارتفاع نسبة البطالة في الشهور الستة الأولى من العام.
وتوقع التقرير الذي أطلق اليوم برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد نجيب الفاخوري، أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بسبب تداعيات الاوضاع الامنية في سوريا والعراق، إذ من المتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.5% مقابل 3.1% في عام 2014 ( الأبطأ منذ النصف الاول من عام 2010).
وعزا التقرير التراجع بالنمو في النصف الاول من العام الجاري الى اغلاق الممرات التجارية مع كل من سوريا والعراق. الا أن استمرار الاثر الايجابي لاسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، واثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة ، كذلك الاثر الايجابي للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لقطاع العقار والسياحة كل ذلك سيدعم النمو في العام 2015. وبالمضي قدما فان النمو الاقتصادي يتوقع ان يبلغ 3.7%، 4% في الاعوام 2016، 2017 على التوالي.
فيما يخص القطاع الخارجي، رجح التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2015 ليسجل 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.
كما توقع أن تستمر السياسة النقدية على نحو توسعي بينما تبقى السياسة المالية متشددة. وقد تحسن عجز موازنة الحكومة المركزية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، ذلك إلى حد كبير بسبب خفض النفقات على نحوٍ فاق الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للناتج.
ومن المتوقع – بحسب التقرير أيضا- أن يضيق العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة ليسجل 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. ولكن اجمالي الدين العام نسبة الى الناتج مازال على ارتفاع ومن المتوقع ان يبدأ بالتراجع في العام 2016 وما يليه مدعوما بتحسن في النمو وانخفاض اعباء الدين الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية.
ولفت التقرير الى أن التحدي التحدي الأكبر للأردن يبقى في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق.
ويفترض سيناريو الأساس في التقرير والذي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7 % في العام 2016، أن أحداث النصف الأول من العام 2015 مرحلية، باستثناء التداعيات التي ما زالت ترمي بثقلها على التجارة. الا ان اي تدهور في الأوضاع بالمنطقة، متبوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية.
وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله جراء الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، خاصة اذا ما استطاع الاردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الامني غير المستقر في الدول المجاورة.
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
