توصيات بمنح القطاع الخاص حوافز ضريبية لتحفيزه على إنشاء دور الحضانة وفقا للمعايير الدولية
جو 24 : طالب مشاركون في ملتقى الطفولة الأول للحضانات الذي نظمته كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع مجموعة فارمسي ون بتقديم حوافز ضريبية بنسب معينة كالإعفاءات لأصحاب العمل في القطاع الخاص لتحفيزهم على إنشاء دور الحضانة تتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.
وأوصوا في ختام أعمال الملتقى الذي حمل عنوان "التشريعات وضمان الجودة" ورعاه رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة بمراجعة التشريعات الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص تكون مبنية على دراسات نوعية معمقة في هذا المجال تذليلا للعقوبات، وإعادة النظر في معايير الجودة الخاصة بإنشاء دور الحضانة في وزارة التنمية بما ينسجم مع المعايير العالمية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على التعاقد مع جهات متخصصة بإنشائها ضمن المعايير وتمويلها بشكل مشترك (Outsourcing) لضمان الاستدامة.
ودعا الملتقى الحكومة إلى إنشاء دور حضانة ذات مواصفات عالية عالمية في جميع مؤسساتها والمراكز التابعة لها كالوزارات والمؤسسات التعليمية، ووضع تصنيف خاص بها يعتمد على الخدمات التي تقدمها مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة الجغرافية.
والملتقى الذي انبثقت فكرته بمبادرة خلاقة وهادفة من الدكتورة إيمان المفلح البيتاوي الأستاذ المشارك في كلية العلوم التربوية والمتخصصة في الطفولة المبكرة، هدف إلى مساعدة أصحاب العمل في القطاع الخاص على فهم أهمية مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة للطفل وخصوصا من الولادة حتى (4) سنوات.
وفي تعقيب لها، قالت الدكتورة البيتاوي :" خلص الملتقى إلى نتائج وتوصيات طمح إليها في أهدافه الرئيسية، وانسجمت مع رؤية التربويين وتوجهاتهم فيما يخص مرحلة الطفولة تمثلت في حث الجامعات الأردنية الحكومية والرسمية على إعداد برامج متخصصة في رعاية الطفولة المبكرة من قبل مختصين في هذا المجال بالتشارك مع المهتمين في القطاعين العام الخاص، و تطوير المساقات الجامعية لتشمل برامج تدريبية وميدانية عالمية معتمدة تسهم في تنمية مهارات الطلبة في تخصصات رعاية الطفل.
أضف إلى ذلك ضرورة تنمية مهارات العاملين الإداريين ومقدمي الرعاية بمجال الطفولة المبكرة وتأهيلهم وفق أسس علمية ومعايير عالمية معتمدة بما يتناسب مع خصوصية وثقافة المجتمع الأردني وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشترطين حصولهم على رخصة مزاولة المهنة في دور الحضانة، مع تحديد جهة موحدة لاعتماد جاهزية وأهلية مزاولي المهنة، ووضع أسس تعاقدية بين الموظف وصاحب العمل يوضح مقاييس الأمان وتحديد المسؤولية لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
وختم الملتقى توصياته بضرورة إعداد دورات توعوية خاصة لأولياء الأمور في مجال الطفولة المبكرة من شأنها مد جسور التعاون مع العاملين في دور الحضانة، دون تناسي دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في إبراز ثقافة الوعي بمرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها في المجتمع.
وأوصوا في ختام أعمال الملتقى الذي حمل عنوان "التشريعات وضمان الجودة" ورعاه رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة بمراجعة التشريعات الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص تكون مبنية على دراسات نوعية معمقة في هذا المجال تذليلا للعقوبات، وإعادة النظر في معايير الجودة الخاصة بإنشاء دور الحضانة في وزارة التنمية بما ينسجم مع المعايير العالمية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على التعاقد مع جهات متخصصة بإنشائها ضمن المعايير وتمويلها بشكل مشترك (Outsourcing) لضمان الاستدامة.
ودعا الملتقى الحكومة إلى إنشاء دور حضانة ذات مواصفات عالية عالمية في جميع مؤسساتها والمراكز التابعة لها كالوزارات والمؤسسات التعليمية، ووضع تصنيف خاص بها يعتمد على الخدمات التي تقدمها مع الأخذ بعين الاعتبار المنطقة الجغرافية.
والملتقى الذي انبثقت فكرته بمبادرة خلاقة وهادفة من الدكتورة إيمان المفلح البيتاوي الأستاذ المشارك في كلية العلوم التربوية والمتخصصة في الطفولة المبكرة، هدف إلى مساعدة أصحاب العمل في القطاع الخاص على فهم أهمية مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة للطفل وخصوصا من الولادة حتى (4) سنوات.
وفي تعقيب لها، قالت الدكتورة البيتاوي :" خلص الملتقى إلى نتائج وتوصيات طمح إليها في أهدافه الرئيسية، وانسجمت مع رؤية التربويين وتوجهاتهم فيما يخص مرحلة الطفولة تمثلت في حث الجامعات الأردنية الحكومية والرسمية على إعداد برامج متخصصة في رعاية الطفولة المبكرة من قبل مختصين في هذا المجال بالتشارك مع المهتمين في القطاعين العام الخاص، و تطوير المساقات الجامعية لتشمل برامج تدريبية وميدانية عالمية معتمدة تسهم في تنمية مهارات الطلبة في تخصصات رعاية الطفل.
أضف إلى ذلك ضرورة تنمية مهارات العاملين الإداريين ومقدمي الرعاية بمجال الطفولة المبكرة وتأهيلهم وفق أسس علمية ومعايير عالمية معتمدة بما يتناسب مع خصوصية وثقافة المجتمع الأردني وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشترطين حصولهم على رخصة مزاولة المهنة في دور الحضانة، مع تحديد جهة موحدة لاعتماد جاهزية وأهلية مزاولي المهنة، ووضع أسس تعاقدية بين الموظف وصاحب العمل يوضح مقاييس الأمان وتحديد المسؤولية لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
وختم الملتقى توصياته بضرورة إعداد دورات توعوية خاصة لأولياء الأمور في مجال الطفولة المبكرة من شأنها مد جسور التعاون مع العاملين في دور الحضانة، دون تناسي دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في إبراز ثقافة الوعي بمرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها في المجتمع.
تابعو الأردن 24 على 
