الحكم على المتهمين في اختلاس «الزراعة» 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة
جو 24 : أصدرت محكمة جنايات شمال عمان الحكم في قضية الاختلاس في وزارة الزراعة التي قدرت بمليون و662 ألف دينار، حدثت قبل 6 سنوات؛ حيث تهم بها موظفان وزوجة أحدهما.
وقررت المحكمة برئاسة قاضي جنايات شمال عمان مأمون الراميني، وعضوية القاضي منير الرواحنة، توجيه تهمة التدخل بالاختلاس إليهم.
وجاء في حيثيات الحكم على المتهمين الأول والثاني، حكم جرم الاختلاس مكررا 64 مرة، وقررت حبسهما 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب، وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.
وفي حينها، أشغلت هذه القضية الرأي العام عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين إلى دولة عربية.
وفي التفاصيل، في عام 2009 ضُبطت إحدى الموظفات وزميلان لها قاموا بالتدقيق في الكشوفات المالية ضمن إجراءات الجرد السنوي، واكتشفت الموظفة وجود عدد من الشيكات حررت بمبالغ مالية كبيرة بلا تغطية رسمية أو معاملات.
وأثار انتباه الموظفة وزميليها تعدد هذه الشيكات الصادرة باسمين محددين فقط، والمبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها، فقامت على الفور بإخبار وزير الزراعة وأمين عام الوزارة راضي الطراونة اللذين قاما على الفور باتخاذ إجراءات فورية، ضمن حرصهما على المال العام، وشكلا لجنة تحقيق مكونة من ثابت ابو عبود، ورائد العدوان، والمستشار القانوني للوزارة المحامي خضر العبويني، ونفذت وزارة المالية حجزاً تحفظياً على أملاك الشخصين المشتبه بهما في اختلاس مليون ومئتي ألف دينار، وبضع فلسات من وزارة الزراعة.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلال بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.
وصدر قرار الحجز إثر كشف التحريات أن للشخصين أموالاً منقولة وغير منقولة، من ضمنها سيارات فخمة وعمارات ذات قيمة مالية كبيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن صرف الشيكات التي حررها المحاسب في وزارة المالية المشتبه به لشريكه المتواجد خارج البلاد، وصرفت من البنك المركزي، لم يكن ضمن "دورة مستندية" في المعاملات الحكومية، تخضع خلالها المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.
وبينت المصادر أن أي شيك يقل عن ألف دينار يقتضي أن يمر بتوقيع مسؤولين اثنين من القسم المالي، أما إذا زاد المبلغ على ألف دينار، فيوقع من ثلاثة مسؤولين في القسم.
ووضع المشتبه به الشيكات الـ(28) في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة، على أن تقوم إدارة البنك بإرسال الشيكات الى البنك المركزي لصرفها، وهكذا كان.
وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة الى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعضها خمسين ألف دينار، جميعها تقريبا من موازنة مشروع الحاكورة، وصرفت جميعها من البنك المركزي باستثناء شيك واحد، رغم التزوير فيها والاختلاف الواضح في تواقيع الأشخاص المخولين.
وكانت إحدى زميلات المشتبه به أخطرته بوجود أرقام مفقودة لشيكات صادرة عن البنك المركزي، فأجابها أنه سيقوم بمخاطبة إدارة البنك المركزي بكتاب رسمي بهذا الشأن، وحين أعاد زملاء له السؤال عن الموضوع في اليوم التالي أخبرهم أنه أرسل الكتاب الى البنك المركزي.
وكانت وزارة الزراعة قد رفعت مخصصات مشروع الحاكورة إلى 2.5 مليون دينار، فيما يهدف المشروع الذي بدأ مع بداية العام الحالي إلى إيجاد وتنويع مصادر الدخل للأسر الفقيرة من خلال إقامة مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة تأخذ بالاعتبار التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.
يذكر أن فكرة مشروع الحاكورة جاءت للتخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، والمساهمة في تأمين الغذاء والأمن الغذائي على مستوى الأسرة الفقيرة، والمحافظة على ديمومة وسلامة الموارد الطبيعية المستخدمة ضمن الحيازات الزراعية الصغيرة، إضافة الى إنشاء آبار لتجميع المياه وتربية النحل والمياه الرمادية.
وقررت المحكمة برئاسة قاضي جنايات شمال عمان مأمون الراميني، وعضوية القاضي منير الرواحنة، توجيه تهمة التدخل بالاختلاس إليهم.
وجاء في حيثيات الحكم على المتهمين الأول والثاني، حكم جرم الاختلاس مكررا 64 مرة، وقررت حبسهما 10 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
كما صادرت المحكمة الأموال المضبوطة والعقارات العائدة للمتهمين، والمتمثلة بفيلا و5 سيارات حديثة وشقة وكمية كبيرة من الذهب، وقررت المحكمة كذلك عزل أحد المتهمين من وظيفته في وزارة الزراعة، وتضمين المتهمين نفقات القضية البالغة 3750 دينارا.
وفي حينها، أشغلت هذه القضية الرأي العام عند اكتشافها وفرار أحد المتهمين إلى دولة عربية.
وفي التفاصيل، في عام 2009 ضُبطت إحدى الموظفات وزميلان لها قاموا بالتدقيق في الكشوفات المالية ضمن إجراءات الجرد السنوي، واكتشفت الموظفة وجود عدد من الشيكات حررت بمبالغ مالية كبيرة بلا تغطية رسمية أو معاملات.
وأثار انتباه الموظفة وزميليها تعدد هذه الشيكات الصادرة باسمين محددين فقط، والمبالغ المالية الكبيرة التي تتضمنها، فقامت على الفور بإخبار وزير الزراعة وأمين عام الوزارة راضي الطراونة اللذين قاما على الفور باتخاذ إجراءات فورية، ضمن حرصهما على المال العام، وشكلا لجنة تحقيق مكونة من ثابت ابو عبود، ورائد العدوان، والمستشار القانوني للوزارة المحامي خضر العبويني، ونفذت وزارة المالية حجزاً تحفظياً على أملاك الشخصين المشتبه بهما في اختلاس مليون ومئتي ألف دينار، وبضع فلسات من وزارة الزراعة.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين تهمة الاختلال بعد إصدار شيكات وصرفها لحسابهم مكررة 64 شيكا في قيم مالية مختلفة من وزارة الزراعة وصرفها لحسابهم.
وصدر قرار الحجز إثر كشف التحريات أن للشخصين أموالاً منقولة وغير منقولة، من ضمنها سيارات فخمة وعمارات ذات قيمة مالية كبيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن صرف الشيكات التي حررها المحاسب في وزارة المالية المشتبه به لشريكه المتواجد خارج البلاد، وصرفت من البنك المركزي، لم يكن ضمن "دورة مستندية" في المعاملات الحكومية، تخضع خلالها المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.
وبينت المصادر أن أي شيك يقل عن ألف دينار يقتضي أن يمر بتوقيع مسؤولين اثنين من القسم المالي، أما إذا زاد المبلغ على ألف دينار، فيوقع من ثلاثة مسؤولين في القسم.
ووضع المشتبه به الشيكات الـ(28) في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة، على أن تقوم إدارة البنك بإرسال الشيكات الى البنك المركزي لصرفها، وهكذا كان.
وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة الى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعضها خمسين ألف دينار، جميعها تقريبا من موازنة مشروع الحاكورة، وصرفت جميعها من البنك المركزي باستثناء شيك واحد، رغم التزوير فيها والاختلاف الواضح في تواقيع الأشخاص المخولين.
وكانت إحدى زميلات المشتبه به أخطرته بوجود أرقام مفقودة لشيكات صادرة عن البنك المركزي، فأجابها أنه سيقوم بمخاطبة إدارة البنك المركزي بكتاب رسمي بهذا الشأن، وحين أعاد زملاء له السؤال عن الموضوع في اليوم التالي أخبرهم أنه أرسل الكتاب الى البنك المركزي.
وكانت وزارة الزراعة قد رفعت مخصصات مشروع الحاكورة إلى 2.5 مليون دينار، فيما يهدف المشروع الذي بدأ مع بداية العام الحالي إلى إيجاد وتنويع مصادر الدخل للأسر الفقيرة من خلال إقامة مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة تأخذ بالاعتبار التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.
يذكر أن فكرة مشروع الحاكورة جاءت للتخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، والمساهمة في تأمين الغذاء والأمن الغذائي على مستوى الأسرة الفقيرة، والمحافظة على ديمومة وسلامة الموارد الطبيعية المستخدمة ضمن الحيازات الزراعية الصغيرة، إضافة الى إنشاء آبار لتجميع المياه وتربية النحل والمياه الرمادية.
تابعو الأردن 24 على 
