النسور: "نهج الجباية" يهدف للاستقرار المالي والاقتصادي
جو 24 : قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن السياسات الاقتصادية للحكومة والتي يسميها البعض "نهج الجباية"، تهدف للوصول إلى الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تُحدث أي مفاقمة في حجم المديونية "غير العجز المقرّ سنويا في موازنتها"، وأما العجز الاعتيادي فقد استقرت وتيرته وهو آخذ بالانخفاض.
وأضاف النسور إنه تسلم رئاسة الحكومة قبل ثلاث سنوات وكانت المديونية 16.6 مليار دينار، والان زادت المديونية بمقدار 6 مليار دينار لتصبح 22.6 مليار دينار "أي بزيادة سنوية مقدارها 2 مليار دينار".
وأوضح النسور "إن جزءا من المديونية سببه دعم فاتورة المياه والكهرباء والخبز وفاتورة التمويل، وهو ما يشير إلى أن الحكومة لم تحدث أي تفاقم في المديونية".
ولفت النسور إلى أن الحكومة قامت باعداد خطة لثلاث سنوات قادمة لمعالجة المديونية، حيث يُنتظر أن تنخفض من 82.5% في هذا العام إلى 82.3% مع نهاية العام القادم، حتى تصل 79% مع نهاية عام 79%.
ودعا النسور اللجنة المالية للتحقق من الأرقام و"الحقائق" التي ذكرها، لافتا في ذات السياق إلى أنه لا يتجاهل الظرف الاقتصادي والضغوط على المواطنين.
وقال النسور إن الحكومة قامت خلال العام الماضي بتسديد 950 مليون دينار كانت في ذمة الحكومة، حيث تم منح أصحاب الأراضي والعقارات التي استملكتها الحكومات السابقة المبالغ المستحقة لهم وبواقع 200 مليون دينار "ولم يبق اي استملاك غير مسدد"، كما قامت بتسديد الذمم المستحقة للمقاولين بواقع 750 مليون دينار.
وأشار النسور إلى أن الحكومة منحت عدة اعفاءات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى اعفاءات نالها قطاع النقل، والاعفاءات التي منحت لسلع التجزئة، وأخيرا "توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة مليار دينار، ومن ضمنها انشاء نظام الاستعلام الائتماني".
وأضاف النسور إنه تسلم رئاسة الحكومة قبل ثلاث سنوات وكانت المديونية 16.6 مليار دينار، والان زادت المديونية بمقدار 6 مليار دينار لتصبح 22.6 مليار دينار "أي بزيادة سنوية مقدارها 2 مليار دينار".
وأوضح النسور "إن جزءا من المديونية سببه دعم فاتورة المياه والكهرباء والخبز وفاتورة التمويل، وهو ما يشير إلى أن الحكومة لم تحدث أي تفاقم في المديونية".
ولفت النسور إلى أن الحكومة قامت باعداد خطة لثلاث سنوات قادمة لمعالجة المديونية، حيث يُنتظر أن تنخفض من 82.5% في هذا العام إلى 82.3% مع نهاية العام القادم، حتى تصل 79% مع نهاية عام 79%.
ودعا النسور اللجنة المالية للتحقق من الأرقام و"الحقائق" التي ذكرها، لافتا في ذات السياق إلى أنه لا يتجاهل الظرف الاقتصادي والضغوط على المواطنين.
وقال النسور إن الحكومة قامت خلال العام الماضي بتسديد 950 مليون دينار كانت في ذمة الحكومة، حيث تم منح أصحاب الأراضي والعقارات التي استملكتها الحكومات السابقة المبالغ المستحقة لهم وبواقع 200 مليون دينار "ولم يبق اي استملاك غير مسدد"، كما قامت بتسديد الذمم المستحقة للمقاولين بواقع 750 مليون دينار.
وأشار النسور إلى أن الحكومة منحت عدة اعفاءات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى اعفاءات نالها قطاع النقل، والاعفاءات التي منحت لسلع التجزئة، وأخيرا "توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة مليار دينار، ومن ضمنها انشاء نظام الاستعلام الائتماني".
تابعو الأردن 24 على 
