الحياري يطالب الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور
جو 24 : وجهالنائب نضال الحياري رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور قال فيها أن توجيهات جلالة الملك دعت في مختلف المحافل إلى توفير العيش الكريم للمواطن الأردني وهذه التوجيهات تقف دائماً لجانب المواطن وهي دستور عمل ملزم للحكومات كافة بضرورة تنفيذها .
و طالب الحياري الحكومة بضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور للأردنيين و العمل بشكل جدي على رفع قدرة المواطن على مواجهة غلاء المعيشة الذي يجتاح حياتهم بشكل جنوني .
وبين الحياري في رسالته أن ما تشهده الحياة المعيشية للأردنيين من ارتفاع كلف الحياة اليومية والتنقل كان له الأثر الكبير على ازدياد معاناتهم مقارنة بارتفاع معدل التضخم ومعدل نمو الأجور وهو ما يستوجب على وزارة العمل دراسة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي أصبح لا يكفي ولا يغطي أدنى مستويات العيش الكريم مطالباً بمعالجة هذه الإختلالات من خلال تحسين الأجور لتواكب التضخم وغلاء المعيشة المستمر.
وحذر الحياري انه بسبب تراجع نسبة دخل المواطن الذي انعكس على مستوى الرضا لدى كافة طبقات المجتمع ويهدد بقاء واستمرارية الطبقة الوسطى في الأردن ، فأنني أدق ناقوس الخطر حول ما يشهد شبابنا اليوم من إحباط متزايد ، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على تجنب هذه الأمور والبدء فوراً في معالجة الإختلالات والتشوهات في الأجور وضرورة العمل على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص والعام .
و طالب الحياري الحكومة بضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور للأردنيين و العمل بشكل جدي على رفع قدرة المواطن على مواجهة غلاء المعيشة الذي يجتاح حياتهم بشكل جنوني .
وبين الحياري في رسالته أن ما تشهده الحياة المعيشية للأردنيين من ارتفاع كلف الحياة اليومية والتنقل كان له الأثر الكبير على ازدياد معاناتهم مقارنة بارتفاع معدل التضخم ومعدل نمو الأجور وهو ما يستوجب على وزارة العمل دراسة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي أصبح لا يكفي ولا يغطي أدنى مستويات العيش الكريم مطالباً بمعالجة هذه الإختلالات من خلال تحسين الأجور لتواكب التضخم وغلاء المعيشة المستمر.
وحذر الحياري انه بسبب تراجع نسبة دخل المواطن الذي انعكس على مستوى الرضا لدى كافة طبقات المجتمع ويهدد بقاء واستمرارية الطبقة الوسطى في الأردن ، فأنني أدق ناقوس الخطر حول ما يشهد شبابنا اليوم من إحباط متزايد ، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على تجنب هذه الأمور والبدء فوراً في معالجة الإختلالات والتشوهات في الأجور وضرورة العمل على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص والعام .