تصدع شارع عبدالله غوشة.. بين حانة ومانة ضاعت لحانا
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - لم يكن أمام المواطن العماني لدى قراءته بيان نقابة المقاولين حول المشروع المتسبب بتصدع شارع عبدالله غوشة إلا أن يطرح سؤالا منطقيا واحدا لا يمكن تجاهله؛ اذا كان صاحب المشروع لم يحصل على ترخيص وموافقة من أمانة عمان ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين.. فمن يتحمل المسؤولية وكيف بدأ المتعهد عمله بخاصة وأن المشروع كبير وليس "كشك سجائر"؟!!
* المهندسين تكشف وجود خلل
البداية كانت عند نقابة المهندسين الأردنيين اختارت كشف اللغط حول المشروع المذكور، وحمّلت أمانة عمان مسؤولية تصدع شارع عبدالله غوشة واغلاقه أمام حركة المركبات، لافتة أن "مخططات ذلك المشروع التجاري لم تدخل إلى نقابة المهندسين للتدقيق والمصادقة عليها حسب الأصول".
وتساءل نقيب المهندسين، ماجد الطباع، عن الكيفية التي مررت بها أمانة عمان مثل هذه الأعمال "دون تصديق للمخططات من النقابة حسب الأصول"، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب الهندسية راجعته الأحد بخصوص اجراءات الأمانة المتعلقة بأن يقوم مالك البناء والمقاول والمكتب الهندسي ثلاثتهم معا بإيداع تعهد عدلي موثق لدى كاتب العدل يخلي مسؤولية الأمانة عن تبعات المشاريع المراد تنفيذها".
* الأمانة تردّ على المهندسين
أمانة عمان لم تنتظر بدورها أكثر من 24 ساعة للردّ على تصريح الطباع بشكل مبطّن، لتخلي مسؤوليتها وتبرأ من المشروع المتسبب بتصدع الشارع الرئيس والحيوي في العاصمة عمان، فأكدت على أنها "مجرد جهة تنظيمية وليست فنية"، ولها تنسيق واجراءات مع نقابتي المهندسين والمقاولين حسب مذكرة التفاهم التي لديها تماس في تراخيص البناء ومنح أذونات الاشغال.
وقالت الأمانة انه "يفترض قبل اخذ الموافقة المبدئية المعروضة على الأمانة لأي بناء او مشروع يقوم المالك بتوقيع عقد التصميم والاشراف مع المكتب الهندسي، بحيث تكون مسؤولية ايداع العقد لدى نقابة المهندسين مسؤولية المكتب وليس الامانة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم امانة عمان الكبرى المهندس عز الدين شموط ان مشروع عبدالله غوشة حصل على الموافقات المبدئية واذن بالحفر من قبل دائرة المشاريع الخاصة في امانة عمان الكبرى، بالاضافة الى موافقة اللجنة المحلية واللوائية في منطقة وادي السير لقيام مشروع تجاري متكامل مكون من 12 طابق واعتباره مشروعا استثماريا.
وأوضح شموط لـJo24 أن تلك الموافقة "مبدئية" ، وتشترط عدم البدء بالاعمال الانشائية الا بعد الحصول على موافقة الجهات الشريكة الاخرى "نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الدفاع المدني".
* المقاولين تتفق مع المهندسين على تحميل الأمانة الخطأ
من جانبها، سارعت نقابة المقاولين ولدى ذكرها في بيان أمانة عمان إلى الترافع والدفاع عن نفسها ببيان صحفي عاجل أكدت فيه أنها لم تصدر شهادة تصديق عقد للمقاول المنفذ للمشروع المقام على قطعة الارض رقم 533 حوض 10 (مربعة موسى) الذي تسبب بإحداث تشققات في شارع عبدالله غوشة.
وأكدت النقابة على انه "لم يتم اشعار النقابة بهذا المشروع من قبل المقاول او المالك، وان هذا التصرف فردي يتحمل مسؤوليته المقاول"، مشيرا الى المادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات ينص على اصدار كتاب تصديق عقد لأي مشروع مهما بلغت مساحته لغايات اصدار "رخصة انشاء من أمانة عمان" او البلديات داخل حدود المملكة، وهو ما يبدو تصديقا لرواية نقابة المهندسين.
* بين حانة ومانة..
ضاعت لحانا بين أمانة عمان ونقابتي المهندسين والمقاولين.. هذا لسان حال من يتابع الموقف ويهتم بحقيقة الأمر، أصابع اتهام شريحة واسعة من العمانيين موجهة إلى أمانة عمان التي لا تملك إرثا تاريخيا يُسعفها ويجبر العمانيين على تصديق روايتها، أو أن المواطن يميل دائما إلى الصف المقابل للحكومة.. ولعل هذا ما ظهر من خلال بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وضعت المسؤولية على "المواطن البسيط الذي استمرأت الحكومات تجاوزه وعدم وضع اعتبار لوجوده".. بينما ذهب اخرون للتندر ووضع المسؤولية على المرحوم عبدالله غوشة نفسه!
* المهندسين تكشف وجود خلل
البداية كانت عند نقابة المهندسين الأردنيين اختارت كشف اللغط حول المشروع المذكور، وحمّلت أمانة عمان مسؤولية تصدع شارع عبدالله غوشة واغلاقه أمام حركة المركبات، لافتة أن "مخططات ذلك المشروع التجاري لم تدخل إلى نقابة المهندسين للتدقيق والمصادقة عليها حسب الأصول".
وتساءل نقيب المهندسين، ماجد الطباع، عن الكيفية التي مررت بها أمانة عمان مثل هذه الأعمال "دون تصديق للمخططات من النقابة حسب الأصول"، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب الهندسية راجعته الأحد بخصوص اجراءات الأمانة المتعلقة بأن يقوم مالك البناء والمقاول والمكتب الهندسي ثلاثتهم معا بإيداع تعهد عدلي موثق لدى كاتب العدل يخلي مسؤولية الأمانة عن تبعات المشاريع المراد تنفيذها".
* الأمانة تردّ على المهندسين
أمانة عمان لم تنتظر بدورها أكثر من 24 ساعة للردّ على تصريح الطباع بشكل مبطّن، لتخلي مسؤوليتها وتبرأ من المشروع المتسبب بتصدع الشارع الرئيس والحيوي في العاصمة عمان، فأكدت على أنها "مجرد جهة تنظيمية وليست فنية"، ولها تنسيق واجراءات مع نقابتي المهندسين والمقاولين حسب مذكرة التفاهم التي لديها تماس في تراخيص البناء ومنح أذونات الاشغال.
وقالت الأمانة انه "يفترض قبل اخذ الموافقة المبدئية المعروضة على الأمانة لأي بناء او مشروع يقوم المالك بتوقيع عقد التصميم والاشراف مع المكتب الهندسي، بحيث تكون مسؤولية ايداع العقد لدى نقابة المهندسين مسؤولية المكتب وليس الامانة".
وأكد المتحدث الرسمي باسم امانة عمان الكبرى المهندس عز الدين شموط ان مشروع عبدالله غوشة حصل على الموافقات المبدئية واذن بالحفر من قبل دائرة المشاريع الخاصة في امانة عمان الكبرى، بالاضافة الى موافقة اللجنة المحلية واللوائية في منطقة وادي السير لقيام مشروع تجاري متكامل مكون من 12 طابق واعتباره مشروعا استثماريا.
وأوضح شموط لـJo24 أن تلك الموافقة "مبدئية" ، وتشترط عدم البدء بالاعمال الانشائية الا بعد الحصول على موافقة الجهات الشريكة الاخرى "نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الدفاع المدني".
* المقاولين تتفق مع المهندسين على تحميل الأمانة الخطأ
من جانبها، سارعت نقابة المقاولين ولدى ذكرها في بيان أمانة عمان إلى الترافع والدفاع عن نفسها ببيان صحفي عاجل أكدت فيه أنها لم تصدر شهادة تصديق عقد للمقاول المنفذ للمشروع المقام على قطعة الارض رقم 533 حوض 10 (مربعة موسى) الذي تسبب بإحداث تشققات في شارع عبدالله غوشة.
وأكدت النقابة على انه "لم يتم اشعار النقابة بهذا المشروع من قبل المقاول او المالك، وان هذا التصرف فردي يتحمل مسؤوليته المقاول"، مشيرا الى المادة الثامنة من قانون مقاولي الانشاءات ينص على اصدار كتاب تصديق عقد لأي مشروع مهما بلغت مساحته لغايات اصدار "رخصة انشاء من أمانة عمان" او البلديات داخل حدود المملكة، وهو ما يبدو تصديقا لرواية نقابة المهندسين.
* بين حانة ومانة..
ضاعت لحانا بين أمانة عمان ونقابتي المهندسين والمقاولين.. هذا لسان حال من يتابع الموقف ويهتم بحقيقة الأمر، أصابع اتهام شريحة واسعة من العمانيين موجهة إلى أمانة عمان التي لا تملك إرثا تاريخيا يُسعفها ويجبر العمانيين على تصديق روايتها، أو أن المواطن يميل دائما إلى الصف المقابل للحكومة.. ولعل هذا ما ظهر من خلال بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وضعت المسؤولية على "المواطن البسيط الذي استمرأت الحكومات تجاوزه وعدم وضع اعتبار لوجوده".. بينما ذهب اخرون للتندر ووضع المسؤولية على المرحوم عبدالله غوشة نفسه!
تابعو الأردن 24 على 
