وزير البيئة: تقدمنا بـ 70 مشروعاً لدعم التزامات المملكة في الحد من انبعاث الغازات
جو 24 : قال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير أن الاردن من خلال مشاركته في مؤتمر مفاوضات المناخ في باريس استطاع انتزاع عدة وعود من الدول المتقدمة بمواصلة الدعم وتقديم الموارد المالية الكافية للأردن لتنفيذ مبادرات ومشاريع في مجال التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.
وبين الشخشير أن الاردن تقدم بـ70 مشروعا مقترحا للمساهمة في تخفيف الانبعاثات ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا إلى سكرتاريا الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي والتي تقدر كلفتتها ب(5,5) مليار دينار تتوزع بين منح وقروض بالاضافة الى التزام الدول المتقدمة بتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية على كافة المستويات.
وبحسب الشخشير ان هذه المشاريع تتركز في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وستسهم في الحد من التلوث بالاضافة الى اسهامها في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأكد الشخشير أنه وخلال لقاءات منفردة على هامش المؤتمر, جمعته مع الصناديق والدول المانحة في المجال البيئي استطاع الحصول على وعود بتقديم مزيد من الدعم للأردن لتجاوز تحديات التغيرات المناخية بالاضافة لمساعدته في التكيف مع الاوضاع الحالية التي تسببت بها هذه الظاهرة وفاقمت منها وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن.
وأضاف الشخشير خلال لقائه الصحفيين أمس أن اتفاق باريس سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الدول المتقدمة والنامية بما فيها الأردن لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا وبما يؤمن الدعم المالي والفني الكافي للوفاء بالتزاماتها بحسب الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وقال الشخشير أن الاردن بدأ فعليا ومن خلال رؤية جلالة الملك بالعمل على تنفيذ مشاريع على ارض الواقع قبل مؤتمر باريس, ستسهم بتخفيض الانبعاثات بمقدار 1,5% بالاضافة الى المشاريع التي من المفترض أن تؤدي الى خفض الانبعاثات 12,5% حتى العام 2020.
ولفت الى أن مخرجات قمة باريس للمناخ تحمل أهمية خاصة للأردن تتمثل في انضمامه إلى تحالفات جديدة من شأنها دعم التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
واعتبر أن مؤتمر باريس يشكل فرصة تاريخية من خلال فتح عدة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في جميع القطاعات المتأثرة بظاهرة التغير المناخي مما سينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشخشير أن الاردن بذل جهودا متواصلة خلال العقود الماضية للحد من ظاهرة التغير المناخي ابتداء بتوقيع الاردن على الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن التغير المناخي عام 1993 وانتهاء بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر الاطراف المنعقد في باريس خلال الشهر الحالي.
واعتبر الشخشير أن أثار التغيرات المناخية أصبحت أكثر حدة من ذي قبل وأن تجاوزها يتطلب تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في اطار استجابة دولية فعالة ومناسبة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، وهو ما تحقق مبدئيا من خلال الاتفاقية الموقعة في باريس والتي تهدف بشكل رئيسي الإبقاء على ارتفاع متوسط الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ، بهدف تقليص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره.
وأشا الشخشير الى أن اتفاقية باريس تسعى ايضا لتعزيز القدرة على التكيف مع الاثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة ، على نحو لا يهدد انتاج الأغذية وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ.
واعتبر أن الاردن تقدم بالتزامات لتلبية متطلبات الاتفاقية في مجموعة من المجالات من بينها التخفيف من الانبعاثات وتمثلت بالتبليغ عن المساهمات الوطنية أو تحديثها بحلول عام 2020 وأن تفعل ذلك كل خمس سنوات والسعي إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات, بالاضافة لوضع استراتيجيات التنمية المنخفضة الانبعاثات الطويلة الأجل لعام 2050.
وأكد أن الاردن ملتزمة بتعزيز السياسات والاستراتيجيات وألانظمة وخطط العمل وإلاجراءات المتعلقة بتغير المناخ في مجالي التخفيف والتكيف معاً, واتخاذ إجراءات ترمي إلى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة (Sink), والسعي إلى تعاون طوعي مع دول اخرى في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في اجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
أما في مجال التكيف فبين الشخشر أن الاردن ملتزم بالتعاون بين الدول لتعزيز القدرة على التكيف والتحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ.
أما في مجال الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها فأكد الشخشير أن الاردن ملتزم بالتعاون والتيسير من أجل تعزيز الفهم والاجراءات المتخذة والدعم المقدم لتجنب الخسائر والأضرار في نظم الانذار المبكر.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تلتزم بتقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية في كل من التخفيف والتكيف وتحقيق التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية, بالاضافة للعمل المشترك في مجال نقل التكنولوجيا لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُقديم الدعم المالي الى البلدان النامية من أجل تنفيذ هذه المادة بهدف تحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف.
وحول بناء القدرات أكد أن هناك التزاما بموجب الاتفاقية تعمل من خلاله الدول المتقدمة على بناء قدرات وكفاءات البلدان النامية بالاستناد الى الاحتياجات الوطنية ومُلبياً لها والاسترشاد بالدروس المستفادة على ان تكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني (gender), بالاضافة الى الابلاغ من قبل البلدان النامية بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط وسياسات واجراءات وتدابير بناء القدرات.
أما حول البلاغات الوطنية بين الشخشير أن الدول الموقعة على الاتفاقية لتلزم ايضا بتقديم تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات ازالتها بواسطة البواليع., وتقديم المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا.
(الراي)
وبين الشخشير أن الاردن تقدم بـ70 مشروعا مقترحا للمساهمة في تخفيف الانبعاثات ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا إلى سكرتاريا الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي والتي تقدر كلفتتها ب(5,5) مليار دينار تتوزع بين منح وقروض بالاضافة الى التزام الدول المتقدمة بتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية على كافة المستويات.
وبحسب الشخشير ان هذه المشاريع تتركز في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وستسهم في الحد من التلوث بالاضافة الى اسهامها في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأكد الشخشير أنه وخلال لقاءات منفردة على هامش المؤتمر, جمعته مع الصناديق والدول المانحة في المجال البيئي استطاع الحصول على وعود بتقديم مزيد من الدعم للأردن لتجاوز تحديات التغيرات المناخية بالاضافة لمساعدته في التكيف مع الاوضاع الحالية التي تسببت بها هذه الظاهرة وفاقمت منها وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن.
وأضاف الشخشير خلال لقائه الصحفيين أمس أن اتفاق باريس سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الدول المتقدمة والنامية بما فيها الأردن لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا وبما يؤمن الدعم المالي والفني الكافي للوفاء بالتزاماتها بحسب الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن التغير المناخي.
وقال الشخشير أن الاردن بدأ فعليا ومن خلال رؤية جلالة الملك بالعمل على تنفيذ مشاريع على ارض الواقع قبل مؤتمر باريس, ستسهم بتخفيض الانبعاثات بمقدار 1,5% بالاضافة الى المشاريع التي من المفترض أن تؤدي الى خفض الانبعاثات 12,5% حتى العام 2020.
ولفت الى أن مخرجات قمة باريس للمناخ تحمل أهمية خاصة للأردن تتمثل في انضمامه إلى تحالفات جديدة من شأنها دعم التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
واعتبر أن مؤتمر باريس يشكل فرصة تاريخية من خلال فتح عدة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في جميع القطاعات المتأثرة بظاهرة التغير المناخي مما سينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشخشير أن الاردن بذل جهودا متواصلة خلال العقود الماضية للحد من ظاهرة التغير المناخي ابتداء بتوقيع الاردن على الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن التغير المناخي عام 1993 وانتهاء بالمشاركة الفاعلة في مؤتمر الاطراف المنعقد في باريس خلال الشهر الحالي.
واعتبر الشخشير أن أثار التغيرات المناخية أصبحت أكثر حدة من ذي قبل وأن تجاوزها يتطلب تعاون جميع البلدان على أوسع نطاق ممكن ومشاركتها في اطار استجابة دولية فعالة ومناسبة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي، وهو ما تحقق مبدئيا من خلال الاتفاقية الموقعة في باريس والتي تهدف بشكل رئيسي الإبقاء على ارتفاع متوسط الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ، بهدف تقليص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره.
وأشا الشخشير الى أن اتفاقية باريس تسعى ايضا لتعزيز القدرة على التكيف مع الاثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة ، على نحو لا يهدد انتاج الأغذية وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ.
واعتبر أن الاردن تقدم بالتزامات لتلبية متطلبات الاتفاقية في مجموعة من المجالات من بينها التخفيف من الانبعاثات وتمثلت بالتبليغ عن المساهمات الوطنية أو تحديثها بحلول عام 2020 وأن تفعل ذلك كل خمس سنوات والسعي إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات, بالاضافة لوضع استراتيجيات التنمية المنخفضة الانبعاثات الطويلة الأجل لعام 2050.
وأكد أن الاردن ملتزمة بتعزيز السياسات والاستراتيجيات وألانظمة وخطط العمل وإلاجراءات المتعلقة بتغير المناخ في مجالي التخفيف والتكيف معاً, واتخاذ إجراءات ترمي إلى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة (Sink), والسعي إلى تعاون طوعي مع دول اخرى في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في اجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.
أما في مجال التكيف فبين الشخشر أن الاردن ملتزم بالتعاون بين الدول لتعزيز القدرة على التكيف والتحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ.
أما في مجال الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها فأكد الشخشير أن الاردن ملتزم بالتعاون والتيسير من أجل تعزيز الفهم والاجراءات المتخذة والدعم المقدم لتجنب الخسائر والأضرار في نظم الانذار المبكر.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تلتزم بتقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية في كل من التخفيف والتكيف وتحقيق التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية, بالاضافة للعمل المشترك في مجال نقل التكنولوجيا لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتُقديم الدعم المالي الى البلدان النامية من أجل تنفيذ هذه المادة بهدف تحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف.
وحول بناء القدرات أكد أن هناك التزاما بموجب الاتفاقية تعمل من خلاله الدول المتقدمة على بناء قدرات وكفاءات البلدان النامية بالاستناد الى الاحتياجات الوطنية ومُلبياً لها والاسترشاد بالدروس المستفادة على ان تكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني (gender), بالاضافة الى الابلاغ من قبل البلدان النامية بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط وسياسات واجراءات وتدابير بناء القدرات.
أما حول البلاغات الوطنية بين الشخشير أن الدول الموقعة على الاتفاقية لتلزم ايضا بتقديم تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات ازالتها بواسطة البواليع., وتقديم المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا.
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
