الأردن يتصدر دول العالم في نسبة الموقوفين إداريا

حذرت دراسة، اعدتها جمعية "عين على الديموقرطية"، من التوسع في تطبيق قانون منع الجرائم، معتبرة ان "التوسع" في ذلك جعل الأردن "يتصدر دول العالم من حيث اعداد الموقوفين اداريا، ليصل الى 25 % من اجمالي الموقوفين".
وتعكف الجمعية حاليا على اعداد مشروع، يهدف لدراسة وتحليل قانون منع الجرائم الأردني.
ووفقا للدراسة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فان "القانون زاد عدد نزلاء السجون، ما شكل عبئاً على ميزانية الدولة، حيث أن التوسع بتطبيقه جعل نسبة الموقوفين الإداريين الأولى على مستوى العالم".
ولفتت الى ان عدد الموقوفين إدارياً بلغ 20 ألفا في العام 2006، ليتراجع هذا العدد الى 12 ألفاً العام 2009، وفقاً للاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.
واعتبرت الدراسة ان قانون منع الجرائم "يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ومخالف لمبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني، وسيادة القانون، حيث يعطي الحكام الإداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس والإقامة الجبرية والنفي، دون ضوابط قضائية، فخطورته تكمن بالجمع بين السلطتين القضائية والتنفيذية بيد الحاكم الإداري".
ووفقا للدراسة، فان القانون "لا يتلاءم مع مبادئ الدستور، الخاصة بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة والشخصية، ولا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، ولا مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي عهود صادق عليها الأردن".
ورات الدراسة أن أخطر ما في القانون أن "الحاكم الإداري غير ملزم بإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً، أو أفعالاً معينة، ولم ينص على ضوابط محددة، يلتزم بها في تكوين ظنونه وقناعاته، التي يبنيها على الاشتباه"، كما أنه "لا يوجد للقضاء النظامي أي سلطة قضائية أو رقابية على القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية".
ولفتت الدراسة الى أن "سطوة هذا القانون لا تقف عند تطبيقه على المواطنين الأردنيين، بل تمتد إلى الأجانب، وخاصة العمال الوافدين وعاملات المنازل". كما نبهت الى ان سطوة القانون تمتد الى النساء، "الى حد ان بعض النساء تم توقيفهن لمدد تتجاوز 17 عاما".
واوصت الدراسة بالطعن في دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، فور بدء عملها، الى كسب التأييد من أجل إلغاء هذا القانون أو الحد منه، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية توعوية بخصوص الانتهاكات الناجمة عن هذا القانون، وتوثيق عدد الانتهاكات التي تعرض لها أشخاص نتيجة للقانون. (الغد)