''قانون الانتخابات'' يتطلب المزيد للخروج بقانون يلبي الطموحات الشعب
جو 24 : تنوعت اراء اكاديميين وحزبيين وسياسيين وفعاليات اهلية حول مشروع قانون الانتخابات ما بين انه خطوة ايجابية نحو الاصلاح السياسي واخرى تطالب بمعالجة الهفوات واجراء تعديلات شاملة لتكون اكثر عدالة للمواطن.
واكد الباحث والحزبي الدكتور اسامة تليلان ، على اهمية وجود القائمة الوطنية (الدائرة الانتخابية العامة) ضمن مشروع قانون الانتخابات لافتا الى ان القانون اعتمد على نظام التمثيل النسبي المختلط على مستوى الدائرة المحافظة الذي اعتبره خطوة ايجابية ستعمل على توفير فرص عادلة لكافة القوى.
وقال رئيس غرفة تجارة المفرق عبد الله نويفع ان قانون الانتخاب يعتبر عصب الحياة السياسية مشيرا الى انه شكل خطوة اولى للامام باتجاه الاصلاح ونحن بانتظار المزيد للوصول الى قانون يلبي طموحات الشعب الاردني وبما يحقق العدالة والانصاف للجميع .
وقال منسق هيئة شباب كلنا الاردن / المفرق محمد السرحان ان قانون الانتخاب يعد نقلة نوعية من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة لافتا الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الشباب في الانخراط في العملية الانتخابية وخاصة ان القانون اعطى المجال الاوسع في اختيار ممثليهم ، مشيرا الى ان قانون الانتخاب فتح المجال امام المواطن والشباب في ابداء ارائهم حوله بعد اقراره من الحكومة.
واضاف السرحان يقع الان على مجلس الامة الدور في مناقشته من اجل اخراج قانون عصري نوعي يلبي طموحات الشعب ليتمكن من الانتخاب بكل سهولة ويسر في ظل تضمنه اجراءات وتعليمات جديدة تسهل على المواطن الانتخاب.
وأكد الشاب الناشط احمد العموش بدوره على ان القانون يحتاج الى المزيد من النقاش والحوار ما بين مجلس النواب كونه الان في اروقة المجلس لافتا الى انه لا بد من الانصات الى الجميع من اجل الوصول الى توافق وطني يخدم المصلحة العامة ويزيد من الاقبال والتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة .
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في المفرق امنة العمري ان مشروع القانون الجديد تضمن عددا من الايجابيات التي تتعلق بنظام التمثيل النسبي وتوسيع الدوائر الانتخابي لتصبح على مستوى المحافظات، مؤكدة اهمية البقاء على الكوتا والخروج من عباءة الصوت الواحد مؤكدة على ضرورة ان يجتهد مجلس النواب في وضع قانون يعمل على تحقيق مصلحة الوطن وجميع الاطراف.
وقال الدكتور مشعل النمري مشروع قانون الانتخاب افضل من سابقه الا انه لا يزال بحاجة الى مجموعة كبيرة من التعديلات لابتعادها عن التمثيل السياسي والحزبي ،لافتا الى ان القائمة تعمل على اجبار المواطن في اختيار المرشح دون القناعات المطلوبة فيما يتعلق بالقائمة النسبية، داعيا ان تكون القائمة مفتوحة ليتسنى اختيار مرشحه حسب نظرته ،لافتا الى لا بد من التفكير بالغاء الكوتا وان انتخاب المرأة لا بد ان يكون لمن تمتلك قاعدة انتخابية لتحقيق العدالة.
ولفت الدكتور عبد السلام الخوالدة الى ان مشروع قانون الانتخابات يشتمل على ايجابيات وخاصة فيما يتعلق بالصوت الواحد لافتا الى انه يحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام والتعديلات وخاصة في يتضمن طريقة التصويت ان لاتكون محصورة في اعلى القائمة ، اضافة الى انه لابد من التوازن ما بين عدد السكان لتكون نسبة متقاربة في عملية التمثيل في الدائرة الواحدة مشيرا الى ان القانون اعادنا ضمن جزئية له لروح قانون الانتخابات لعام 1989.
ولفت استاذ القانون الدستوري الدكتور فرحان المساعيد ،الى وجود العديد من الهفوات في مشروع قانون الانتخابات ولا بد من معالجتها قبل صدوره بشكل دائم لتكون افرازات هذا القانون متوافقة وطموحات الشعب ،لافتا الى من السلبيات في القانون خاصة فيما يتعلق بالقائمة النسبية المغلقة فلا بد من معالجتها وجعلها مفتوحة حتى لا تسبب اشكالية للناخب ويؤدي لنتائج غير منتقية.
واضاف المساعيد الى ان القانون يخلو من التمثيل الحزبي والتشجيع للاحزاب ،اضافة الى انه اغفل الفئات الضعيفة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة وعدم اعطائهم اولوية اضافة الى عدم المساواة بين الاردنيين فيما يتعلق بسن التصويت للناخب والنائب.
وأكد على ضرورة فتح حوارت واراء حول القانون الجديد ليشارك فيه الجميع من فعاليات شعبية ومؤسسات المجتمع المدني واحزاب بفعالية اكثر ، وان تكون المطالب والملاحظات التي يتم طرحها محور الاهتمام واجراء المزيد من التعديلات المطلوبة حول القانون مما يضمن الخروج بقانون يضمن انتخابات حرة تغلب المصلحة العامة على المصالح الفردية وتجسد تطلعات الاردنين لافراز مجلس نيابي بحجم مسؤوليته الوطنية .
(بترا)
واكد الباحث والحزبي الدكتور اسامة تليلان ، على اهمية وجود القائمة الوطنية (الدائرة الانتخابية العامة) ضمن مشروع قانون الانتخابات لافتا الى ان القانون اعتمد على نظام التمثيل النسبي المختلط على مستوى الدائرة المحافظة الذي اعتبره خطوة ايجابية ستعمل على توفير فرص عادلة لكافة القوى.
وقال رئيس غرفة تجارة المفرق عبد الله نويفع ان قانون الانتخاب يعتبر عصب الحياة السياسية مشيرا الى انه شكل خطوة اولى للامام باتجاه الاصلاح ونحن بانتظار المزيد للوصول الى قانون يلبي طموحات الشعب الاردني وبما يحقق العدالة والانصاف للجميع .
وقال منسق هيئة شباب كلنا الاردن / المفرق محمد السرحان ان قانون الانتخاب يعد نقلة نوعية من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة لافتا الى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الشباب في الانخراط في العملية الانتخابية وخاصة ان القانون اعطى المجال الاوسع في اختيار ممثليهم ، مشيرا الى ان قانون الانتخاب فتح المجال امام المواطن والشباب في ابداء ارائهم حوله بعد اقراره من الحكومة.
واضاف السرحان يقع الان على مجلس الامة الدور في مناقشته من اجل اخراج قانون عصري نوعي يلبي طموحات الشعب ليتمكن من الانتخاب بكل سهولة ويسر في ظل تضمنه اجراءات وتعليمات جديدة تسهل على المواطن الانتخاب.
وأكد الشاب الناشط احمد العموش بدوره على ان القانون يحتاج الى المزيد من النقاش والحوار ما بين مجلس النواب كونه الان في اروقة المجلس لافتا الى انه لا بد من الانصات الى الجميع من اجل الوصول الى توافق وطني يخدم المصلحة العامة ويزيد من الاقبال والتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة .
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي في المفرق امنة العمري ان مشروع القانون الجديد تضمن عددا من الايجابيات التي تتعلق بنظام التمثيل النسبي وتوسيع الدوائر الانتخابي لتصبح على مستوى المحافظات، مؤكدة اهمية البقاء على الكوتا والخروج من عباءة الصوت الواحد مؤكدة على ضرورة ان يجتهد مجلس النواب في وضع قانون يعمل على تحقيق مصلحة الوطن وجميع الاطراف.
وقال الدكتور مشعل النمري مشروع قانون الانتخاب افضل من سابقه الا انه لا يزال بحاجة الى مجموعة كبيرة من التعديلات لابتعادها عن التمثيل السياسي والحزبي ،لافتا الى ان القائمة تعمل على اجبار المواطن في اختيار المرشح دون القناعات المطلوبة فيما يتعلق بالقائمة النسبية، داعيا ان تكون القائمة مفتوحة ليتسنى اختيار مرشحه حسب نظرته ،لافتا الى لا بد من التفكير بالغاء الكوتا وان انتخاب المرأة لا بد ان يكون لمن تمتلك قاعدة انتخابية لتحقيق العدالة.
ولفت الدكتور عبد السلام الخوالدة الى ان مشروع قانون الانتخابات يشتمل على ايجابيات وخاصة فيما يتعلق بالصوت الواحد لافتا الى انه يحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام والتعديلات وخاصة في يتضمن طريقة التصويت ان لاتكون محصورة في اعلى القائمة ، اضافة الى انه لابد من التوازن ما بين عدد السكان لتكون نسبة متقاربة في عملية التمثيل في الدائرة الواحدة مشيرا الى ان القانون اعادنا ضمن جزئية له لروح قانون الانتخابات لعام 1989.
ولفت استاذ القانون الدستوري الدكتور فرحان المساعيد ،الى وجود العديد من الهفوات في مشروع قانون الانتخابات ولا بد من معالجتها قبل صدوره بشكل دائم لتكون افرازات هذا القانون متوافقة وطموحات الشعب ،لافتا الى من السلبيات في القانون خاصة فيما يتعلق بالقائمة النسبية المغلقة فلا بد من معالجتها وجعلها مفتوحة حتى لا تسبب اشكالية للناخب ويؤدي لنتائج غير منتقية.
واضاف المساعيد الى ان القانون يخلو من التمثيل الحزبي والتشجيع للاحزاب ،اضافة الى انه اغفل الفئات الضعيفة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة وعدم اعطائهم اولوية اضافة الى عدم المساواة بين الاردنيين فيما يتعلق بسن التصويت للناخب والنائب.
وأكد على ضرورة فتح حوارت واراء حول القانون الجديد ليشارك فيه الجميع من فعاليات شعبية ومؤسسات المجتمع المدني واحزاب بفعالية اكثر ، وان تكون المطالب والملاحظات التي يتم طرحها محور الاهتمام واجراء المزيد من التعديلات المطلوبة حول القانون مما يضمن الخروج بقانون يضمن انتخابات حرة تغلب المصلحة العامة على المصالح الفردية وتجسد تطلعات الاردنين لافراز مجلس نيابي بحجم مسؤوليته الوطنية .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
