مجلس الجامعة العربية يدين التوغل العسكري التركي في الاراضي العراقية
جو 24 : دان مجلس الجامعة العربية الحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره يمثل اعتداء على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي.
وطالب المجلس في قرار اتخذه خلال اجتماعه على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس الخميس في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية، من دون قيد أو شرط.
واعرب عن مساندته الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة الهادفة إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، مطالبا الحكومة التركية الالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا، مهما كانت الذرائع.
وطالب القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية تبليغ قرار المجلس بهذا الشأن رسمياً لرئيس مجلس الأمن، كما طالب العضو العربي في مجلس الأمن متابعة المطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
واشار المجلس الى ان قراره جاء استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية القاضي بالحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي، وحمايةً للأمن القومي العربي والسيادة الإقليمية للدول العربية ضد كل مظاهر التدخل وأخطاره باعتباره تدخلاً في شؤونها وانتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية.
واكد المجلس ان القرار الذي صدر بناء على مذكرة مقدمة من جمعورة العراق، على أن بناء علاقات تعاون مثمر بين العالم العربي ومحيطه الإقليمي يقوم على أساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما دان المجلس الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي يعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة وذات السيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً.
ودان المجلس اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، معتبرا ان هذا "العمل المشين" يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكاً إجرامياً لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين، وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسئ إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية، على أنه في الوقت الذي يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم،.
وعبر المجلس عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق الى إحراز نتائج ايجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحوٍ فوري.
وجدد المجلس تأكيده على مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وما تبذله من جهودٍ متواصلة لإطلاق سراحهم، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت في أراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.
وتدارس المجلس مستجدات الوضع في ليبيا وعبر عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر بتاريخ 23/12/2015 بشأن ليبيا، داعيا كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، ولجهود الدول العربية ودول الجوار التي أسهمت في التوصل إلى هذه النتائج.
وأعرب المجلس عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين، ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، داعيا المجلس أولئك الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي.
كما أكد المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مرحبا بالجهود الإقليمية الدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس، كما دعا المليشيات والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.
واكد التزام كافة الدول الأعضاء تقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني في التصدي للأخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناءً على طلبها.
(بترا)
وطالب المجلس في قرار اتخذه خلال اجتماعه على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس الخميس في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية، من دون قيد أو شرط.
واعرب عن مساندته الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة الهادفة إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، مطالبا الحكومة التركية الالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا، مهما كانت الذرائع.
وطالب القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية تبليغ قرار المجلس بهذا الشأن رسمياً لرئيس مجلس الأمن، كما طالب العضو العربي في مجلس الأمن متابعة المطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
واشار المجلس الى ان قراره جاء استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية القاضي بالحفاظ على سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن الحفاظ على أمن الدول العربية باعتبارها الضامنة الأساسية للأمن القومي العربي، وحمايةً للأمن القومي العربي والسيادة الإقليمية للدول العربية ضد كل مظاهر التدخل وأخطاره باعتباره تدخلاً في شؤونها وانتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية.
واكد المجلس ان القرار الذي صدر بناء على مذكرة مقدمة من جمعورة العراق، على أن بناء علاقات تعاون مثمر بين العالم العربي ومحيطه الإقليمي يقوم على أساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما دان المجلس الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي يعتبر انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة وذات السيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً.
ودان المجلس اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، معتبرا ان هذا "العمل المشين" يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكاً إجرامياً لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين، وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسئ إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية، على أنه في الوقت الذي يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم،.
وعبر المجلس عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق الى إحراز نتائج ايجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحوٍ فوري.
وجدد المجلس تأكيده على مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وما تبذله من جهودٍ متواصلة لإطلاق سراحهم، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت في أراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.
وتدارس المجلس مستجدات الوضع في ليبيا وعبر عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر بتاريخ 23/12/2015 بشأن ليبيا، داعيا كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، ولجهود الدول العربية ودول الجوار التي أسهمت في التوصل إلى هذه النتائج.
وأعرب المجلس عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين، ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، داعيا المجلس أولئك الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي.
كما أكد المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مرحبا بالجهود الإقليمية الدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس، كما دعا المليشيات والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.
واكد التزام كافة الدول الأعضاء تقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطني في التصدي للأخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناءً على طلبها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
