10.5 مليون متر مربع مساحة الابنية المرخصة في المملكة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 27939 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، مقارنة مع 31980 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 12.6%.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 10461 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، مقارنة مع 12394 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 15.6%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 حوالي 8652 ألف م2، مقارنة مع 10390 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 16.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 حوالي 1809 ألف م2، مقارنة مع 2004 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 9.7%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 ما نسبتــه 82.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.4% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.7% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.1% ومحافظة المفرق بنسبة 2.8% ومحافظة جرش بنسبة 2.6% ومحافظتي الكرك والعقبة بنسبة 2.3% لكل منهما ثم محافظتي مأدبا وعجلون بنسبة 1.6% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 ما نسبته 56.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5909 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 مقابل 7226 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 18.2%.

أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2947 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1137 ألف م2 مقارنة مع 1094 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2014، بارتفاع نسبته 3.9%.
جدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عامي 2014 و2015 (المساحة بالألف متر مربع)*

جدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عامي 2014 و2015 (المساحة بالألف متر مربع)*

*يوجد اختلاف في المجاميع ناتج عن التقريب

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.