فنادق في البحر الميت تشتري الماء المسروق.. والمياه لـJo24: جريمة
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والريّ، عمر سلامة، إن القانون يحاسب ويلاحق كل من يثبت أنه قام "باستخدام" مياه مسروقة من آبار غير قانونية، حتى لو كانت فنادق البحر الميت أو مطار الملكة علياء الدولي.
وبين سلامة أن "القانون المعدل لقانون سلطة المياه نصّ على معاقبة كل من يعتدي على خطوط المياه او تصرف في مصادر المياه او المياه او استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة مخالفة للقانون بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 الاف دينار ولا يستبدل الحبس بغرامة اضافة الى تقدير أثمان المياه المسحوبة او المستخرجة او المستغلة بطريقة مخالفة للقانون ليتم تحصيلها وتحميله كافة النفقات الادارية المترتبة على ذلك".
وأوضح سلامة أن "استخدام المياه دون التأكد من مصدرها بأنها مياه مرخصة هو مخالفة يعاقب عليها القانون"، مشيرا الى قرار القضائي الذي صدر مؤخرا بحق احد المعتدين بالسجن 3,5 سنة وغرامة مالية بقيمة 350 الف دينار.
وتابع سلامة أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات مستمرة لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وخاصة الامن العام والدرك والبادية والادعاء العام والمجلس القضائي ووزارة الداخلية بهدف منع الاعتداءات.
وقال سلامة ان الوزارة ضبطت اكثر من 19500 اعتداء على خطوط رئيسة وقامت بردم اكثر من 600 بئر مخالف، مضيفا أنه يوجد لدى القضاء اكثر من 1000 قضية منظورة في هذا المجال وجهات تقوم ببيع المياه بطريقة مخالفة وتم توقيف بعض منهم على خلفية هذه الاعتداءات.
وبين سلامة انه من المتوقع صدور احكام بهذه القضايا خلال الفترة القريبة القادمة، منها 3 قضايا على معتدين تقدر القيمة المتوقعة بحقهم بقيمة 5 ملايين دينار.
وأضاف سلامة ان القانون يحاسب ويلاحق كل من يثبت انه قام باستخدام مياه مسروقة او معتدى عليها.
وبين سلامة أن "القانون المعدل لقانون سلطة المياه نصّ على معاقبة كل من يعتدي على خطوط المياه او تصرف في مصادر المياه او المياه او استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة مخالفة للقانون بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 الاف دينار ولا يستبدل الحبس بغرامة اضافة الى تقدير أثمان المياه المسحوبة او المستخرجة او المستغلة بطريقة مخالفة للقانون ليتم تحصيلها وتحميله كافة النفقات الادارية المترتبة على ذلك".
وأوضح سلامة أن "استخدام المياه دون التأكد من مصدرها بأنها مياه مرخصة هو مخالفة يعاقب عليها القانون"، مشيرا الى قرار القضائي الذي صدر مؤخرا بحق احد المعتدين بالسجن 3,5 سنة وغرامة مالية بقيمة 350 الف دينار.
وتابع سلامة أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات مستمرة لاحكام السيطرة على مصادر المياه بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وخاصة الامن العام والدرك والبادية والادعاء العام والمجلس القضائي ووزارة الداخلية بهدف منع الاعتداءات.
وقال سلامة ان الوزارة ضبطت اكثر من 19500 اعتداء على خطوط رئيسة وقامت بردم اكثر من 600 بئر مخالف، مضيفا أنه يوجد لدى القضاء اكثر من 1000 قضية منظورة في هذا المجال وجهات تقوم ببيع المياه بطريقة مخالفة وتم توقيف بعض منهم على خلفية هذه الاعتداءات.
وبين سلامة انه من المتوقع صدور احكام بهذه القضايا خلال الفترة القريبة القادمة، منها 3 قضايا على معتدين تقدر القيمة المتوقعة بحقهم بقيمة 5 ملايين دينار.
وأضاف سلامة ان القانون يحاسب ويلاحق كل من يثبت انه قام باستخدام مياه مسروقة او معتدى عليها.
تابعو الأردن 24 على 
